عدن/ نبيل غالب :أوضح الأخ المحامي بسام محمد قائد الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المعلا في محافظة عدن أن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للكهرباء مؤخراً والمتعلقة بزيادة التعرفة الكهربائية تعتبر غير قانونية كونها تضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.وأضاف في تصريح خص به صحيفة ( 14 أكتوبر ) أنه حول هذا الموضوع عقد اجتماع موسع صباح أمس في المجلس المحلي لمديرية صيرة حضره أمناء العموم في مديريات المحافظة والمجلس المحلي بمديرية صيرة للوقوف أمام التداعيات المترتبة عن تلك الزيادة مشيراً إلى أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة العمل على إلغاء تلك الزيادة في التعرفة الكهربائية التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للكهرباء في وقت سابق بدون دراسة تراعي الظروف المعيشية لغالبية المستهلكين من المواطنين بحكم معيشتهم في منطقة حارة. وأعلن أن الأمناء العامين في المجالس المحلية لمديريات المحافظة سوف يلجؤون إلى القضاء من خلال تفويض نقابة المحامين اليمنيين في محافظة عدن لرفع دعوة مستعجلة ضد المؤسسة العامة للكهرباء تسعى إلى إجبارها على إلغاء قرار الزيادة في تعرفة الكهرباء. وأكد في سياق تصريحه أن المجلس المحلي في مديرية المعلا يضع هذه القضية في أولويات أعماله في الدورة الثالثة المستمرة المنعقدة حالياً بهدف الخروج بنتائج إيجابية تخدم تطلعات المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. ودعا في ختام تصريحه الهيئة الإدارية في المجلس المحلي بالمحافظة إلى عقد لقاء موسع للأمناء العامين لاطلاعهم على نتائج الجهود المبذولة من مجلس الوزراء في ضوء المخاطبات التي تقدمت بها الهيئة في وقت سابق عندما تم الإعلان عن زيادة التعرفة الكهربائية لاتخاذ موقف موحد يخدم المواطن وقضايا التنمية بالمحافظة.
