خلال تدشين حلقة نقاش حول إستراتيجية التنمية الصناعية في اليمن
د. يحيى المتوكل خلال تدشين الحلقة النقاشية
صنعاء / سمير الصلوي :دشن وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أمس الثلاثاء بصنعاء الحلقة النقاشية المتمحورة حول إستراتيجية التنمية الصناعية في اليمن التي تقام بالتعاون مع الحكومة الماليزية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.وفي افتتاح أعمال حلقة النقاش أكد وزير الصناعة أن مسودة إستراتيجية التنمية الصناعية قدمت رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وترسيخ واستدامة التنمية في اليمن وتنويع الموارد الاقتصادية.وأشاد بالدعم والتمويل المقدم من الحكومة الماليزية لانجاز وإعداد هذه الإستراتيجية المتميزة في ضوء نتائج الدراسة الميدانية التي نفذها فريق خبراء من شركة (سيريم بيرهاد) الماليزية منوها بدور فريق الخبراء الماليزي في إعداد الإستراتيجية والدراسة الميدانية والدعم المقدم من مشروع دعم التنوع الاقتصادي التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.وقال المتوكل إن مسودة الإستراتيجية صيغت استناداً إلى تحليل تفصيلي للوضع الراهن للصناعة اليمنية وعرض للتجارب العربية والدولية الناجحة التي يمكن الاستفادة منها وتناولت مقاربة بشكل مختلف للتعرف على الخصائص الاقتصادية والصناعات الواعدة التي يمكن الاعتماد عليها في دفع عجلة التنمية الشاملة في اليمن، مؤكدا أن تنمية الصناعات الواعدة هي خيارنا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف من الفقر وتوفير فرص عمل لامتصاص البطالة.ولفت إلى حرص الوزارة على توافق وتكامل البرنامج التنفيذي الذي سيتم وضعه لإستراتيجية التنمية الصناعية مع الإطار العام لسياسات الدولة والخطة الخمسية الرابعة 2015-2011م ورؤية اليمن الإستراتيجية 2025، معربا عن تطلعه إلى تقديم الدول والمنظمات والجهات المانحة الدعم اللازم لتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية، بما يحقق النمو المستدام في اليمن.من جانبه عبر السفير الماليزي بصنعاء عبد الصمد عثمان عن اعتزاز بلاده بالشراكة مع اليمن لوضع إستراتيجية للتنمية الصناعية آملاً أن تحقق الإستراتيجية الدور المعول عليها في زيادة دخل الفرد وتوفير فرص عمل وتنويع موارد الاقتصاد اليمني واستعرض أهمية المشروع وأبعاده المختلفة.
جانب من الحضور
ودعا وزارة الصناعة والتجارة إلى التنفيذ العملي لهذه الإستراتيجية والحرص على تحقيق الأهداف المرجوة منها وأشاد بالجهود التي بذلها فريق العمل الذي اعد الإستراتيجية والدراسة الميدانية.من جانبها استعرضت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن براتيبا مهيتا الدور الذي يضطلع به البرنامج في التخفيف من الفقر في اليمن من خلال مشروع دعم التنوع الاقتصادي مؤكدة دعم البرنامج لليمن في تحسين أداء بيئة الأعمال.بعد ذلك قدم فريق الخبراء الماليزيين برئاسة السيدة ون زهرة ون عرضاً لمسودة إستراتيجية التنمية الصناعية التي نفذتها شركة (سيريم بيرهاد) الماليزية ووزارة الصناعة والتجارة، وفقا للاتفاق الموقع في ديسمبر 2008م، والهادفة إلى تقييم إمكانية تطوير الصناعة كمصدر جديد للنمو والحد من اعتماد البلاد على النفط كمصدر واحد للدخل وتوجيه عملية الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى تنمية اقتصادية ذات توجه صناعي لدفع عجلة النمو والحد من الفقر وزيادة الدخل القومي الإجمالي.واتبعت الدراسة الميدانية لوضع الاستراتيجية منهجية واسعة بمشاركة ذوي المصلحة وخصوصا اللاعبين الرئيسيين في الصناعات القائمة وصانعي السياسات الحكومية واعتمدت المجموعات العنقودية كمدخل تنموي لوضع إستراتيجية التنمية الصناعية في اليمن.ويهدف هذا المدخل إلى خلق التآزر والتفاعل الذي يقود إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الشحيحة المتاحة وفي الوقت نفسه تعزيز نقاط قوة الصناعة بحيث يمكنها استغلال الفرص بطريقة أكثر فاعلية.وشملت الدراسة عدداً من الصناعات التي يمكن أن تسهم في تحقيق نمو القطاعات الاقتصادية وبيئة التنمية الصناعية الحاسمة للنمو وحددت ذلك باتباع ثلاث مراحل رئيسية تمثلت في تحليل الوضع الراهن والتحليل المقارن والتوصيات الإستراتيجية.وتشير الدراسة إلى أن إستراتيجية التنمية الصناعية ستمكن الصناعات الواعدة من المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة الاقتصادية التي تضمنتها رؤية اليمن 2025.وتهدف الدراسة إلى الاهتمام بالقطاعات الصناعية الواعدة التي يمكن أن تسهم في النمو الاقتصادي إما عن طريق الصناعات القائمة أو عبر إنشاء صناعات جديدة والتحول من اقتصاد يعتمد على القطاع النفطي إلى الاعتماد على القطاع الصناعي كمحرك للاقتصاد.وتخلل حلقة النقاش عدد من المداخلات والاقتراحات الهادفة إلى إثراء مسودة إستراتيجية التنمية الصناعية في اليمن بالرؤى والملاحظات وسوف تختتم أعمالها اليوم الأربعاء بعرض تقرير (إطار إستراتيجية التنمية الصناعية في اليمن.. الصناعات الواعدة) واستعراض تقريري فريق شركة (سيريم) الماليزية وفريق الوزارة.