صنعاء/ سبأ: اكد مجلس الشورى على ضرورة إقرار وتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي لمواجهة التغيرات العالمية في أسعار المواد الغذائية وانعكاساتها على الأسعار المحلية ، وتفعيل برامج موضوعية للخصخصة استناداً لأحكام القانون ، وكذا العمل على سرعة استكمال إجراءات إصدار قانون تنظيم الدين العام والمعونات. جاء ذلك في سياق تقريرين قدمتهما الى مجلس الشورى ، اللجنة المالية بالمجلس في ضوء دراستها لتقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعاته للحسابات الختامية في وحدات القطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2006م . التقريران استعرضهما مجلس الشورى في جلسته امس برئاسة الاخ عبد العزيز عبد الغني ، رئيس المجلس ، وتضمنا مجموعة من الملاحظات التي توصلت اليها اللجنة المالية بمجلس الشورى ومنها تأكيدها على ملاحظات المجلس السابقة حول تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة وتحليله للحسابات الختامية للسنوات السابقة ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالضعف في أداء تنفيذ موازنات وحدات القطاعين العام والمختلط، وعدم الأخذ بالأسس العلمية والعملية عند وضع تقدير تلك الوحدات لموازناتها، وعدم الربط الدقيق بين التقديرات وبين الخطط والأهداف والغايات المرجو تحقيقها. ومن خلال ملاحظاتها على تقرير الجهاز بشأن الحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق ، حرصت اللجنة المالية على إبراز موقف الجهاز بشأن مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب لدى إقراره موازنة العام 2006 ، حيث أكدت ضرورة إلزام وحدات القطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق المشمولة بتقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، بتوصيات الجهاز عبر آلية تقر في اجتماع مشترك يضم الجمعية العمومية ، على أن تحدد الآلية مواعيد زمنية لتنفيذ تلك التوصيات. وأوصت اللجنة بعقد لقاءٍ موسعٍ بين قيادات الوحدات الاقتصادية وقيادة الجهاز يستهدف إعداد برامج عمل استثنائية واضحة المهام ومسئوليات التنفيذ وفترة الإنجاز اللازمة لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها تلك الوحدات ، وتفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية في منع المخالفات وتعزيز الدور الإشرافي للوزارات على الوحدات التي تتبعها وإعادة النظر في أعضاء مجالس الإدارة ، وكذا العمل بآلية إصدار التقارير الشهرية والفصلية والسنوية للمتابعة والتقييم من قبل كل وحدة من وحدات القطاعين العام والمختلط. وشددت اللجنة المالية على أهمية الأخذ بالمقترحات الصادرة عن اللجنة المشتركة من قبل الحكومة حول أداء الصناديق وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ذلك ، وأوصت بضرورة تفعيل مبدأ المساءلة فيما يخص الوحدات المستقلة والملحقة التي لا تقدم مشروع موازنتها وحساباتها الختامية مرفقة بالقوائم المالية إلى وزارة المالية ، وأهمية الإسراع في إعداد وإقرار مشروع حول تنظيم عمل صناديق النظافة وتحديد الموارد وأوجه الإنفاق ، ودراسة أوضاع صناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية للتحقق من أعمالها وفقاً لأحكام القانون. حضر الجلسة الدكتور عبدالله السنفي ، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحمد درهم زيد والدكتور منصور البطاني ، وكيلا الجهاز للقطاعين الاقتصادي والاداري ووكلاء الجهاز المساعدون، فيما حضره من الجانب الحكومي الاخوة فضل الشعيبي ، وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة وعبد الله عبد الولي نعمان ، الوكيل المساعد بوزارة الصناعة والتجارة وعمر الارحبي ، مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية والدكتور نجيب العوج ، نائب مدير عام شركة الغاز وعدد من مدراء العموم والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة. وكان مجلس الشورى فد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل المجلس مناقشته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.