صنعاء / سبأ :ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا قضايا الأموال العامة المتعثرة لدى بعض القضاة وتأخر الفصل فيها.وقرر المجلس سحب تلك القضايا وإحالتها إلى قضاة آخرين واستدعاء القضاة المقصرين إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق معهم وألزم المجلس الهيئة برفع نتيجة التحقيق إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي محمد علي البدري بإعداد مشروع تعديل لقانون المرافعات والتنفيذ المدني بهدف سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم واختصار إجراءات التقاضي وإيجاد آلية سليمة لتطبيق الأحكام الصادرة ضد الدولة وحسم قضايا التنفيذ .وكلف المجلس اللجنة الاستعانة ببعض القضاة والمحامين وأساتذة القانون والمرافعات في الجامعات والكليات المتخصصة.وتطرق المجلس إلى موضوع الترقيات والتسويات الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وشكل بهذا الخصوص لجنة من بين أعضائه لدراسة الموضوع والرفع إلى المجلس طبقاً لقانون السلطة القضائية.كما ناقش المواضيع المدرجة في جدول أعمالة والتي لم يستكمل مناقشتها في اجتماعه الماضي.
