صادق سعد عثمانكنا قد كتبنا هذا الموضوع للزميلة صحيفة الوحدة رداً على ما نشرته في عددها رقم(832)الصادر بتاريخ 2007/5/16م حول نفي الهيئة العامة للآثار والمتاحف لما كانت قد نشرته على لساننا في عددها الصادر برقم(829)وتاريخ 2007/4/25م ولكن الصحيفة للأسف قد قصرت حق الرد على الهيئة دون غيرها إذ لم تقوم بنشره.وأياً كان الأمر فلا نبالغ إذا قلنا إن رد الهيئة على الرغم من نفيه لصحة كل ما ذكرناه حول تعرض العديد من المواقع الأثرية في محافظات مأرب لأعمال النهب والتدمير والعبث،بالإضافة إلى ضلوع بعض البعثات الأثارية الأجنبية في عملية نهب الآثار،قد أأسعدنا كثيراً،ذلك أنه لم يتيح لنا بهزالته،وبالمغالطات التي اشتمل عليها فرصه ثمينة لاستعراض شيء من قضايا الآثار فحسب،وإنما أتاح لنا أيضاً فرصة ثمينة لاستعراض شيء من مواقف الهيئة إزاء كل ما يجري على أرض الواقع بشكل واضح وصريح.ولكن قبل أن نتطرق لذلك لا بد من الإشارة إلى أن حديثنا سيوجه وبشكل مباشر إلى حضرة الأخ/الدكتور عبدالله محمد باوزير رئيس الهيئة لا لشيء،وإنما لكونه المسئول الأول في الهيئة،ولأن كاتب الرد وعلى ما يبدو وقد تخوف من ذكر اسمه لمعرفته العميقة بأن ما يطرحه مجافي للحقيقة.وعلى أية حال فإننا نود في البداية أن نؤكد على أن كافة الوثائق التي تثبت صحة ما نشرته صحيفة الوحدة على لساننا موجود لدينا،وإننا لو امتلاكنا لها لما تحدثنا عن شيء على الإطلاق،خاصة وإننا نعلم جيداً أن أي إدعاء أو رجم بالغيب في مثل هذه الأمور سيعود على صاحبه بنتائج وخيمة. أما بالنسبة لما جاء في رد الهيئة نقول لقد أرد حضرة الأخ/رئيس الهيئة في قراره رقم(98)الصادر بتاريخ 2005/11/13م إيقافنا نحن والأخ/مبخوت محسن مهتم عن المشاركة في الأعمال الأثارية التي تنفذها البعثات الأجنبية،حيث كلف وبنفس القرار الأخ/أحمد محمد شمسان بتسيير أعمال تلك البعثات غير أن ذلك لم يود إلى توفيق أياً منا على الإطلاق،وإنما أدى إلى إحداث لخطبة كبيرة في العمل دفعت ثمنه ثروتنا الأثرية،والدليل على ذلك تلك العينات الأثرية التي تركت في مقر إحدى البعثات بعد أن تعذر إرسالها لدراسة لعدم تحديد أنواعها وأعدادها في الكشوفات المقدمة من قبل البعثة.وهكذا.فإن الغرض مما أشرنا إلية في تصريحنا لصحيفة الوحدة لم يكون إحداث نوع من الضجيج الإعلامي كرد فعل لمحاولة التوفيق تلك،لأنه إذا كان كذلك لما تأخر حتى 2007/25/4م.كما أن على حضرة الأخ/رئيس الهيئة ألا ينسى أن الرسائل التي تلقيناها من الهيئة منذ ذلك الحين وحتى الآن تعتبر دليلاً دامغاً على فشل تلك المحاولة،كما أن عليه أيضاً ألا ينسى أن قرار تعيننا مديراً عاماً للآثار في محافظة مأرب لم نستجديه من احد كاننا من كان،وإن حصولنا عليه من رئاسة الوزراء كان عن جداره واقتدار وهو ما تشهد به الأعمال الميدانية المختلفة،وإننا سنستمر في منصبنا هذا حتى صدور قرار غير تعسفي من رئاسة الوزراء،أما مات دون ذلك فيستحيل أن تقبل به.وبالانتقال إلى نقطة أخرى نقول إن عدم أخذ الهيئة بأي من الملاحظات التي أوردناها لها في ذلك التقرير الذي سلمناه إليها بتاريخ2005/7/8م يعتبر واحداً من الأدلة الدمغة على الدور السلبي الذي تلعبه تجاه ثروتنا الأثرية،خاصة وأننا قد طلبنا منها فيه أن نتفاهم مع البعثات العاملة في محافظة مأرب حول جملة من القضايا الهامة،وألا تمنحها التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها الميدانية إلا بعد أن تصل معها إلى حلول واضحة،ومحددة لتلك القضايا والتي من بينها ما يلي:--1 عدم وضوح برامج العمل وخلوها من أية تفاصيل توضح الأهداف التي يراد تحقيقها.-2 الأضرار الناجمة عن توقف العمل في العديد من المواقع الأثرية،خاصة وأنه قد تبين بأن الهيئة بمنحها تراخيص للعمل في أكثر من موقع للبعض منها قد أرتكب خطاء فادح.-3 تغيير الأرقام الميدانية للقطع الأثرية بأرقام جديدة إثناء التسجيل في السجلات،وحذف البعض منها.-4 غياب الصيانة والترميم للقطع البرونزية وبداية تلف البعض منها.-5 الحالة السيئة لنقوش معبد أوام(محرم بلقيس)بعد إعادة الكشف عنها.-6 لأضرار التي يمكن أن تنجم عن سقوط البرج الذي شيد على معبد مدينة صرواح القيمة خلال العصور الوسطى.ولا شك في أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ونأمل أن نحصل على إجابة عنه عند حضرة الأخ/رئيس الهيئة هو ما هي الأسباب،أو الاعتبارات التي من أجلها لم يتم الأخذ بهذه الملاحظات؟وعلى العموم فإن ما ذكرته الهيئة حول أن النهب والتدمير والعبث حدث في الفترة التي كنا نشغل فيها منصب مدير عام الآثار في مأرب مستشهدة في ذلك بالتدمير الذي له المبنى السابق للمحافظة(دار الناصرة)والذي كان قد شيد على أنقاض مدينة مأرب القديمة.ونحن هنا لا نرغب في أن نقول لحضرة الأخ/رئيس الهيئة إن الخطوات الاستباقية لا تنم في بعض الأحيان عن القوة،وإنما عن الضعف الشديد شأنها في ذلك شأن محاولات التنصل عن تحمل مسؤولية أي عمل من الأعمال وهو ما يمكن للمرء أن يدركه وبسهولة شديدة في رد الهيئة الذي ولد وللأسف الشديد ميتا،لأن الدور الذي قامت به الهيئة في سبيل الحفاظ على دار الناصرة باعتبارها الجهة الحكومية المختصة،لم يزيد حسب علمنا عن كتابة رسالتين فقط لا غير،أما لماذا لم تقوم بالنزول الميداني،أو بالتحرك الفوقي لعمل شيء يذكر؟خاصة بعد تلك الرسالة التي كنا قد وجهناها إليها بتاريخ 2005/6/21م وبين فيها أن كافة الجهود التي بدلناها لإيقاف تلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها العديد من المواقع الأثرية فلا شك في أن الإجابة لدى حضرة الأخ/رئيس الهيئة.وعلاوة على متقدم فقد حاولنا الضغط على الهيئة من خلال تلك الرسالة التي وجهناها إليها بتاريخ 2005/6/21م وأرفقنا بها كل ما يثبت الدور الذي قام به الفرع في سبيل تلك الهجمة الشرسة،ولكن للأسف الشديد فلم تكن هناك حياة لمن تنادي.إن الآثار يا حضرة الدكتور بحاجة ماسة إلى من يفهمها أكثر من أي وقت مضى،أما من لا يفهمها و لا يقوم بواجباته نحوها،فلا حاجة لها به،خاصة إذا كان من أولئك الذين يشكلون لجان لكتابة تقارير تنكرها خدمة للمتورطين بنهبها.أضف إلى ذلك إننا عندما نخفق في عمل شيء ما يجب أن تكون لدينا القدرة والشجاعة الكافية على الاعتراف بإخفاقنا ليس فقط لأن النجاح في تحقيق بعض الأشياء والإخفاق في تحقيق البعض الأخر أمر طبيعي،وإنما أيضاً لأن من لا يعترف بفشله ويحاول بشتى الطرق والوسائل الصادقة بغيره لن يكون أمينا على الآثار بأي حال من الأحوال،لأنه يكذب ومن يكذب فلا أمانه له.ولعل فيما جاء في رد الهيئة من أن التقنيات،والترميمات تسير وفقاً لمعايير مشروطة،وبأحدث الأساليب والوسائل العلمية في العالم،وأن الشيولات،خاصة في مدينة براقش لا تقوم إلا بنقل الأثرية المستخرجة من الحفريات خير شاهد على هذا النوع من الكذب،ذلك أن الترميمات إذا كانت قد سارت بشكل مقبول في مدينة براقش فهل تسير في سد مأرب القديم على نفس المنوال؟آلا تعلم الهيئة وهي التي تعقد الاتفاقيات وتمنح التراخيص أن الترميمات في هذا السد الذي يعتبر أهم منشأة معمارية تشهدها الجزيرة العربية،خلال فترة الريخها القديم تسير بدون مرمم؟وهل التنقيبات في مدينة براقش تسير بشكل مقبول كما سارت الترميمات؟ألم يجر تدمير جزء من سور هذه المدينة وبناء طريق لصعود مختلف المعدات الثقيلة إلى سطحها؟ولما كانت الهيئة تنكر كما مر معنا كل هذا فإننا نرى أنه من الضرورة بمكان إعلامها بأن لدينا من الصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو ما يكفي لإثبات صحة كل ما طرحناه ويزيد .كما أن عليها ألا تتناسى ذلك الاجتماع الذي عقده في بيت الثقافة بصنعاء الأخ/الأستاذ خالد الرويشان وزير وزير الثقافة انذاك على إثر الرسالة التي كنا قد وجهناها إليه بتاريخ 2006/2/27م حول الأضرار التي لحقت بمدينة براقش تحت غطاء ما يسمى بالتنقيب عن الآثار،خاصة وأن ما دار بيننا وبين حضرة الأخ/رئيس الهيئة من نقاش سمعه جميع من كانوا حاضرين هناك.إن العبارة الواردة في نهاية رد الهيئة والتي تنص على أن مسؤولي الهيئة لا يتدخلون على الإطلاق بأعمال المشرفين المحلين يتجلى فيها كذبها في أوضح صورة،فضلاً عن تناقضها الواضح والصريح حيث نجد أنها في الوقت الذي تصدر فيه قرارات بالتوفيق عن المشاركة مع البعثات الأجنبية وتسجل في التصاريح أسماء من تشاء وتحذف أسماء من تشاء تزعم أنها لا تدخل بأعمال المشرفين المحليين على الإطلاق،وكأن محاولات التوقيف وإن لم تتحقق ليست تدخلا.وهكذا،يبدوا واضحاً أن الهيئة قد أصبحت لشدة خوفها من تحمل مسؤولية تلك الأخطاء التي ارتكبها تتخبط إلى الحد الذي أوقعها وسيوقعها في أخطاء وتناقضات لا حصر لها.وبالمناسبة فإن الهيئة قد تناست أنها تشرف وبشكل مباشر على كل ما يجري في مدينة براقش وأن فرعها في مأرب لم يعود له ثمة علاقة بذلك.كما أنها تناست أيضاً بأنها قد عهدت بتنفيذ مشروع المسح الوطني الذي أعده الفرع إلى غيره.!!!!