معالجات حكومية للحد من استنزاف المياه وتأمين مصادر جديدة لها..
اجتماع لجنة الأولويات
صنعاء / سبأ:تنفذ الحكومة ضمن الأولويات العشر معالجات سريعة تضمن تأمين مصادر جديدة للمياه والحد من استنزاف الاحواض المائية المتوفرة، في ظل التدهور الحاد في الموارد المائية والتحذيرات من نضوب بعض الاحواض المائية، ما ينذر بكارثة حقيقية اذا لم يتم معالجتها بشكل جدي بما في ذلك تأثيراتها المستقبلية على برامج واتجاهات التنمية باعتبار الأمن المائي أساساً للامن الوطني والاجتماعي.وذكر امين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبدالحافظ ناجي السمة ان المصفوفة التنفيذية التي أعدتها اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقرها المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات تضمنت حلولاً عملية بناء على تشخيص دقيق للوضع الراهن ووضع المعالجات وفق اطر زمنية محددة .. مشيرا الى ان هذه المصفوفة الخاصة بالأولوية التاسعة اعتمدت بدائل واقعية وممكنة التنفيذ لمواجهة مشكلة المياه ومنع تفاقمها.وأوضح السمة ان المصفوفة تضمنت في سياساتها هدفين رئيسين هما الحد من استنزاف المياه وتأمين مصادر جديدة للمياه، تندرج تحت هذين الهدفين عدد من المهام والانشطة الرئيسية والإجراءات التنفيذية، اضافة الى الجهات المنفذة ومواعيد التنفيذ خلال المدة المحددة بعامين لتنفيذ الاولويات العشر..مؤكدا ان الحكومة تدرك جيدا اهمية تنفيذ هذه الاولوية بما تحتويه من سياسات واهداف على ارض الواقع بدلا من الحلول الترقيعية التي كانت تتم في السابق واستغلال الدعم المقدم من المانحين لقطاع المياه الاستغلال الامثل.وأشار رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الى ان المصفوفة تضمنت في اطار هدفها الثاني عدداً من البدائل لتأمين مصادر جديدة للمياه ابرزها التحلية بداية بمحافظتي تعز وإب بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بمجموعة هائل سعيد انعم، وتشكيل فريق فني مشترك من المجموعة ووزارة المياه والبيئة لتقديم تقرير بشأن آلية إنجاح مشروع تحلية مياه البحر وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة تحدد التزامات كل طرف بما في ذلك إعداد دراسة اقتصادية للمشروع وآلية تشغيله.. مبينا ان هذا البديل الذي سيتم اعتماده كمسار سريع لتأمين مصادر جديدة للمياه يأتي انطلاقا من توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للتسريع بمعالجة مشكلة أزمة المياه في مدينة تعز.وقال “ ضمن تأمين مصادر مياه جديدة سيتم التسريع باطلاق المشروع التجريبي لتحلية مياه عدن والممول من الحكومة اليابانية واقرار انشاء وحدة تحلية بوزارة المياه والبيئة، اضافة الى حصاد مياه الامطار بانشاء 100 كريف مائي بسعة اجمالية 1ر2 مليون متر مكعب وإنشاء 30 حفرة ترابية للتغذية و20 خزاناً لحصاد المياه بسعة 50 الف متر مكعب وحاجز حمل بسعة 400 الف متر مكعب”.وبين أمين عام مجلس الوزراء انه سيتم كذلك البحث عن احواض جديدة من خلال تحديث الدراسات العلمية الخاصة بالاحواض المائية واعلان الاحواض الخطرة، اضافة الى وضع آلية واضحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام وزارة النفط بتزويد الهيئة العامة للموارد المائية بالمعلومات الخاصة بالهيدرولوجيا الناتجة اثناء حفر آبار المياه عند تنفيذ الانشطة البترولية .وفيما يتعلق بالسياسات والاهداف الخاصة بالحد من استنزاف المياه أوضح السمة ان هناك عدداً من المهام والانشطة الرئيسية في اطار ذلك ابرزها تنفيذ قانون المياه واصدار لائحته التنفيذية، وتنظيم عمل الحفارات من خلال حصرها وتجميعها والاستمرار بتركيب نظام تتبع الحفارات بواسطة الأقمار الصناعية وأيضا إصدار قرار من مجلس الوزراء بمنع استيرادها ووضع حوافز لمالكيها لإعادة تصديرها..لافتا الى ان من ضمن المهام تنظيم حفر وإدارة الآبار القائمة والجديدة بتقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء يحظر حفر الآبار قطعيا خارج الأحواض المحرم فيها الحفر والمعلن عنها، وتطبيق قرار منع الحفر على الجهات الحكومية من مشاريع وهيئات ومؤسسات بما في ذلك المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظات او مياه الريف او اي مؤسسة حكومية الا بترخيص من هيئة الموارد المائية بعد موافقة مجلس الوزراء وبنفس إجراءات القطاع الخاص.وقال “ كما تتضمن المهام تنفيذ إجراءات عملية في الأحواض الحرجة صنعاء، تعز وصعدة واستكمال الدراسات الخاصة بتقييم المياه في رملة السبعتين كمصدر واعد للمساهمة في سد احتياجات أمانة العاصمة، بالاضافة الى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على المياه واستشعار الجميع للمسئولية في الحفاظ على المياه من الهدر”.وحث امين عام مجلس الوزراء الجميع على التفاعل وعدم التهاون في التعامل مع مشكلة المياه كأولوية عاجلة لضمان الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وتنميتها .. مؤكدا على افراد المجتمع ضرورة ترشيد الاستهلاك لمساندة الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الثروة الوطنية من الاستنزاف والتعامل الجائر معها وإتباع طرق الري الحديثة.