26سبتمبرنت / متابعاتقبل أيام أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا إعادة إدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من برنامج مساعدات التأهيل لصندوق تحدى الألفية وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس إدارة صندوق تحدى الألفية في ختام اجتماعه له في واشنطن برئاسة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس .وفي اتصال هاتفي من مساعد وزيرة الخارجية الامريكية السيد ديفيد ولش بوزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين، اشار ولش إلى أن قرار مجلس إدارة الصندوق جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة اليمنية في برنامج الإصلاح الوطني والنتائج الملموسة لهذه الإصلاحات مؤكدا استمرار دعم الحكومة الأمريكية لبرنامج الإصلاح في اليمن .وفي ندوة لقناة المستقلة الفضائية شارك فيها كل من الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي وياسين عبده سعيد نعمان القيادي في المجلس الوطني للمعارضة والسيد نبيل خوري نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء والدكتور محمد الأفندي رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية اجمع من شاركوا في الندوة على أن ما قام به اليمن في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتبني سياسات ساهمت كثيرا إشاعة الحريات في المجتمع اليمني وما وصلنه اليمن اليوم من مستوى ديموقراطي كان أبرزه الانتخابات الماضية والنجاحات التي تحققت لليمن على كافة المستويات تمثل عوامل موضوعية لأحقية اليمن في اعادة ادراجه الى برنامج الألفية والاستفادة من مساعداتهونعيد هنا نشر نص الندوة كما نشرت في موقع صحيفة (26 سبتمبرنت)::[c1]المستقلة/[/c] برنامج “ الندوة اليمنية في قناة المستقلة الفضائية والذي نقف من خلاله أمام المشهد اليمني ونلقي نظرة على خارطته السياسية والاقتصادية والأمنية والمشهد اليمني في حلقة اليوم ذات طابع اقتصادي مرتبط بالتطورات السياسية مقياس هذا التطور هل هو في صعود أم في هبوط ؟ بورصة الاسهم فيه هل هي في زيادة ام في تراجع ؟ كل هذه المؤشرات إيجابياتها وسلبياتها نبحثها هنا في الاستديو مع الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن وياسين عبده سعيد نعمان القيادي في المجلس الوطني للمعارضة وعبر الهاتف نتحاور مع السيد نبيل خوري نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء ومع الدكتور محمد الافندي رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية ، مشاهدي قناة المستقلة من جديد اليمن ضمن الدول المستفيدة من برنامج الالفية بعد ان أعاد مجلس إدارة صندوق تحدي الألفية ادراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من برنامج مساعدات التأهل لصندوق تحدي الألفية ويأمل اليمن من خلال تلك المساعدات التي جاءت تالية لنجاح مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر 2006م الى ان تعينه في سبيل تهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمار وتوفير الكم الأكبر من فرص العمل ، مبررات واسباب عودة اليمن إلى صندوق تحدي الألفية نتعرف على بعض ملامحها في تقرير الزميل محمد طاهر غانم.[c1]التقرير/[/c]في خطوةٍ اعدت تجاوباً للمبهر في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي اقدمت عليها الجمهورية اليمنية خلال الفترات الماضية قرر مجلس إدارة صندوق تحدي الألفية في ختام اجتماعه برئاسة وزيرة الخارجية الأمريكية إعادة إدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من برنامج مساعدات التأهل لصندوق تحدي الالفية ، هذا القرار الذي وصف بالموضوعي في حال ترجمة مفرداته سيعين اليمن على قطع مسافات هامة في مضماره الاقتصادي من خلال تحسين بيئته الاستثمارية وجذب الاستثمارات الخارجية اليه وخلق فرص العمل ، الحكومة اليمنية التي تحركت في أكثر من اتجاه في سبيل هذا القرار رأته سانحةً للمزيد من التعاون البيني هي وصندوق تحدي الألفية اعدته أيضا محفزاً للمضي في مجمل الإصلاحات التي قطعت اشواطاً كبيرة بشأنها ، السفارة الأمريكية بصنعاء والتي عبّرت عن وجهة النظر الأمريكية في بلاغها الصحفي حيث أشارت فيه الى ان هيئة تحدي الألفية رأت أن اليمن عمل بتصميم وبشكل واضح في التعاطي مع اداء البلد في معايير الاختيار الخاصة بتحدي الألفية مبيناً أي البلاغ الصحفي ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد استهل برنامج الإصلاح في فبراير 2006م من خلال التعديل الحكومي الذي اجراه حينها وفي نفس الوقت قدمت الحكومة اليمنية وبدأت في تنفيذ اجندة وطنية هامة للإصلاح حيث تتعاطى هذه الأجندة مع السياسات العامة التي تقيم بواسطة مؤشرات هيئة تحدي الالفية وقال البلاغ ان تصرف هيئة تحدي الالفية جاء بعد مراجعة الاصلاحات المكتملة او تلك التي ما زالت قيد التنفيذ في اليمن منها/- اقرار تشريعات هامة ضد الفساد وقانون الذمة المالية.-اطلاق حملة وطنية واسعة لرفع الوعي ضد الإرهاب. - تخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى.- إلى جانب الإحالة إلى التقاعد وفرض العقوبات وتعليق ومحاكمة أكثر من ثلاثين قاضياً . اقرار دليل المشتريات والمناقصات .اعداد قانون جديد للمشتريات وإحالته للبرلمان اليمني للموافقة ، ونوه البلاغ الصحفي ان هيئة تحدي الألفية أعاد تأهيل اليمن إلى برنامج العتبة للمساعدات للعامين الماليين 2004-2005م واختارت اليمن كبلدٍ مؤهل لبرنامج العتبة للمساعدات للعام المالي 2007م ، تجدر الاشارة الى ان هذا القرار جاء تالياً للنجاح التي حققته الجمهورية اليمنية في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن في نوفمبر 2006م وحصلت بموجبه على تعهدات مالية قدرت بـ7مليار دولار.[c1]المذيع/[/c]الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن هذه هي المبررات والاسباب التي استمعنا اليها في التقرير عن الحيثيات التي بموجبها حصلت اليمن على قرار صندوق تحدي الالفية ، فما هو المدى او السقف الذي وصلت اليه عملية الإصلاحات في اليمن لكي تحصل على مثل هذا القرار؟[c1]المتوكل/[/c]شكراً ، في الحقيقة ان تأهيل اليمن هو في محصلة لمجموعة أو حزمة من الإجراءات والسياسات التي تبنتها الحكومة في الآونة الأخيرة لكني أريد أن أوضح نقطة أساسية وهي أن الدافع الحقيقي لكثير من الدول المانحة والجهات المانحة في دعم الدول النامية في فترات السنوات الاخيرة انطلق من ان توفير التمويلات أو المساعدات التنموية لا يكفي في حد ذاتها وانما يجب ان ترتبط بمجموعة اصلاحات تعكس أو تعطي قدرة حقيقية على تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة وعلى رأسها قضايا الحكم الجيد والاستثمار في الإنسان وكذلك تعزيز الحريات الاقتصادية وهي المحاور الثلاثة التي يتبناها مشروع الألفية انطلاقاً ، بالنسبة للحكومة اليمنية برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري انطلق منذ عام 1995م وبدأ بإصلاحات اقتصادية اعتمدت على إجراءات وسياسات مباشرة تبنتها الدولة من خلال السياسات النقدية أو المالية ثم انتقلت الى مجموعة أخرى من السياسات وهي عملية مستمرة تباطأت في بعض محاورها ولكنها اخذت بالتعجيل منذ عام 2006م في حقيقة الأمر أجندة الإصلاحات الوطنية التي تبنتها الحكومة منذ 2006م هي اوسع بكثير من مجرد المؤشرات التي تتطلبها الألفية او صندوق تحدي الألفية وتحاول ان تتعامل مع الكثير من القضايا التي تعالج قضايا الفساد انطلاقاً حكم القانون وتأخذ في الاعتبار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي سبق ان أشرت إليها .[c1]المستقلة /[/c] دكتور يحيى البعض يريد ان يعرف ماذا تعني او ما هو مدلول صندوق تحدي الالفية ؟ ماذا يعني هذا التحدي وماذا تعنى الالفية؟[c1]المتوكل/[/c] بطبيعة الحال نحن في ألفية جديدة منذ 2001م وهو مدخل لكثير من السياسات أو التطورات في سياسات الدول النامية التي اشرت وأيضا للدول المانحة وفي حقيقة الأمر أن هذه المبادرة صندوق تحدي الالفية مبادرة لحكومة الرئيس بوش والتي يحاول من خلالها كما اشرت ان يساعد الدول الفقيرة بالذات لتحقيق نمو اقتصادي والتخفيف من الفقر من خلال التدخل او المساعدة في المجالات الثلاثة السابق ذكرها ، بإعتبار ان مجرد ضخ الاستثمارات او الإنفاق التنموي سواء كان الحكومي او الخاص لن يحقق أهدافه أو النتائج المرجوة مالم تتوفر بيئة استثمارية مواتية لتطوير وتحسين معيشة الانسان هذه انطلاقاً ، وهنا كان هذا المشروع او مبادرة حكومة الرئيس بوش في توفير موارد ضخمة لمجموعة البلدان النامية وخاصة الفقيرة بشروط او بظروف محددة يتطلب توفرها لدى الدولة التي يمكن ان تتقدم للحصول على مساعدات من هذا الصندوق.[c1]المذيع/[/c]القيادي في المجلس الوطني للمعارضة ياسين عبده سعيد نعمان كيف تنظرون انتم في المعارضة اليمنية الى القرار الأمريكي وصندوق تحدي الألفية لإعادة ادراج اليمن ضمن الدول الحاصلة على مساعدات برنامج التأهيل ؟[c1]ياسين/[/c] لاشك ان الجمهورية اليمنية والقرار بإدماج او إدراج اليمن ضمن صندوق الألفية لم يأت من فراغ وانما أتى نتيجة لجهود كبيرة جداً وخطوات تمت خلال المراحل السابقة اشار الاخ الدكتور يحيى الى الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت في عام 1995م وكل الخطوات التي نهجتها الحكومة والدولة في سبيل تطوير وإصلاح أوضاع المجتمع في شتى المجالات بمعنى ان الاصلاح في كل مناحي الحياة (اصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي) واشعاع الحريات ، تشجيع منظمات المجتمع المدني ،خلق شراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني ، تاكيد الممارسة الديمقراطية في المجتمع وهي جزء او كمنظومة الإطار العمل السياسي للجمهورية اليمنية ولاشك ان الانتخابات الرئاسية المحلية التي تمت في 20 سبتمبر 2006م كان لها دور كبير وايجابي في تقديم اليمن بصورة ايجابية ومشرفة الى المجتمع الدولي ساعد او اضاف الى ذلك مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن وكان هناك قرارات ايجابية في دعم الجمهورية اليمنية والذي اعطى دفعة قوية ومؤشر فعال كان حضور فخامة رئيس الجمهورية بمؤتمر المانحين التي اعطى تصور اليمن ورؤيتها في مزيد من تجذير الإصلاحات والتطوير للمجتمع في شتى مجالات الحياة لم يأت القرار الامريكي من فراغ لكنه استند الى معطيات موضوعية خلقتها الممارسة في المجمتع وفي الواقع بعيداً عن التصورات الهلامية او الصفصفائية لكنه انطلق من خطوات ومن تقييم لمؤشرات ايجابية على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي ومستوى مدى مشاركة وتفاعل منظمات المجتمع المدني باعتبار أن مفهوم الدولة ودور الدولة في الألفية الثالثة لاشك انه دور متغير يعتمد على المشاركة والتفاعل والتكامل في كل مناحي الحياة .[c1]المستقلة /[/c]استاذ ياسين أنت كنت مرشحا بارزا للانتخابات الرئاسية وخضت المعركة الانتخابات في سبتمبر الماضي من خلال تجربتك في عملية الانتخابات والمنافسة والمشاركة في العملية السياسية بتلك الصورة ، هل هذا يعني لك ما تفضلت به قبلاً بان المشاركة السياسية والعملية الديمقراطية والعملية الانتخابية هي التي عكست هذه الصورة لدى المانحين عن اليمن وأنت تنظر إليها هكذا كمعارض للسلطة ؟[c1]ياسين/[/c]انا انظر الى الامور وللقضايا بصورة موضوعية ولا أقلص الوطن في شخصي ، انظر للقضايا بشكل موضوعي بعيداً عن الذات ، التجربة الديمقراطية والممارسة الديمقراطية كانت انتخابات وممارسة ديمقراطية حقيقة وليست شكلية واثبت فيها الشعب اليمني مدى تشغفه وانضمامه ومشاركته الفاعلة في الممارسة الديمقراطية بعيداً عن المزايدات بعيداً عن الكذب بعيداً عن القفز عن الواقع رفضه للتطرف وللعنف ولوضع كل ما هو خارج عن اطار المجتمع ، الممارسة الديمقراطية هي التي شكلت المحطة الاخيرة في تقديم الجمهورية اليمنية الى العالم الخارجي بمعنى ان الاصلاحات والتطورات والخطوات الايجابية في شتى مناحي الحياة عززتها الممارسة الديمقراطية التي حدثت في 20 سبتمبر .[c1]المستقلة/[/c] ومعنا عبر الهاتف السيد نبيل خوري نائب السفير الأمريكي بصنعاء ، سيد نبيل صندوق تحدي الالفية كان قد اوقف المساعدات عن اليمن ما بين 2004-2005م والآن أعاد إدراجها في 2007م فما هي المعايير والمواصفات لدى مؤسسة صندوق تحدي الالفية الذي بموجبه تقدم مساعدات والبرامج التأهيلية للدول ؟ وفي أي مستوى تقف اليمن في مصفوفة هذه المعايير؟[c1]خوري/[/c]المعايير هي المعايير الدولية وتأتي من عدة منظمات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة الشفافية العالمية وغيرها اليو انددي بي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وهي معايير تصنف كل الدول وتعطيها رتب حسب سياساتها بالنسبة للحكومة الرشيدة ، محاربة الفساد ، حرية الرأي الى اخره، اضافة الى هذه المعايير هنالك ما تقوم به الحكومة بالفعل من نشاطات جديدة ويعني ترصدها السفارات الموجودة بهذه الحالة السفارة الامريكية وتتشاور مع واشنطن حولها وتنقل لواشنطن هذه المبادرات ، بالنسبة لـ2004م عندما بدأت دراسة تأهيل اليمن أتت أرقام هذه المقاييس 2005م متدنية أي انها كانت متدنية عن السنة التي سبقتها ولذلك غض النظر عن قبول اليمن في ذلك العام ، منذ أواخر 2005م الى 2006م كما ذكر الأستاذ من قبل كانت هنالك مبادرات جديدة من قبل الحكومة اليمنية انطلاقاً من تعديل حكومي اقره رئيس الجمهورية ومشاريع قوانين جديدة اقرها البرلمان فيما بعد ومشاريع اخرى مازالت قيد المناقشة في البرلمان، المعايير الدولية لم تتغير بعد لأنها لم تعكس .. عادةً هي تتأخر سنة عن سياسات معينة مطبقة ولكننا نتوقع بناءً على المبادرات التي أخذتها الحكومة اليمنية هذا العام أن تتغير رتبتها في المعايير الدولية التي ذكرتها في العام القادم وبناءً على توصيتنا وبناءً على برنامج قدمته وزارة التخطيط اليمنية قرر مجلس إدارة الألفية الثالثة قبول اليمن فيما يسمى بمرحلة العتبة وهي المرحلة الاولى التي يجب تطبيق فيها البرنامج الذي قدمته الحكومة ومن بعد عام آخر تدرس العضوية الكاملة او كومباك نيرشي لليمن في العام القادم ونتأمل خيراً في ذلك .[c1]المستقلة /[/c] السيد نائب السفير الامريكي ترأس وزيرة الخارجية كوندا ليزا رايس لإجتماع صندوق تحدي الالفية الذي تم فيه اتخاذ القرار بإعادة ادراج اليمن ماذا يعطي من دلالات ؟[c1]خوري/[/c] مجلس الادارة بالفعل ترأسه وزيرة الخارجية ولكنه موجود عليه ايضا شخصيات أخرى من الحكومة ومن القطاع الخاص وهو يعكس تقييم امكانية الاقتصاد وامكانية الإصلاح الإداري والاصلاح السياسي في اليمن يعني كلما كان هنالك توجه نحو تنمية حقيقية ، نحو أيجاد فرص عمل ، نحو ارتفاع في تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمع ، وكلما كان هنالك تقدم نحو الديمقراطية فإن البلد يشجع بمشاريع الالفية الثالثة على المضي في هذا المجال ولذلك هذه اشارة طيبة ولفتة طيبة تعكس اعترافاً دولياً لان هنالك مؤسسات عالمية ودول اوروبية تنظر الى القرار الامريكي وعلى حسب هذا القرار تتشجع اولا تتشجع ان تتقدم هي ايضا في معوناتها وكذلك دول الخليج التي وعدت بمنح مهمة في مؤتمر لندن فهي ايضا تتشجع عندما ترى الادارة الامريكية تنظر هذه النظرة الايجابية الى الخطوات في اليمن.[c1]المستقلة/[/c]شكراً جزيلاً للسيد نبيل خوري نائب السفير الامريكي بصنعاء ، ونسأل الدكتور يحيى المتوكل هل شاركت الولايات المتحدة في مؤتمر المانحين لدعم مسيرة التنمية في اليمن المنعقد في لندن في نوفمبر الماضي ؟ ولماذا جاء اعلان صندوق تحدي الالفية الامريكي متأخراً عن مؤتمر المانحين بثلاثة اشهر؟[c1]المتوكل/[/c] طبعاً الولايات المتحدة الامريكية تعتبر من الجهات الأساسية فيما يتعلق بعلاقات الشراكة مع الجمهورية رغم ان برامج او المساعدات التنموية التي تتلقاها اليمن في السنوات الماضية من الولايات المتحدة خاصة من خلال المعونة الغذائية محدودة تتراوح بين 10 الى 15 مليون دولار ولكن بطبيعة تحسن العلاقات في السنوات الاخيرة سياسياً واقتصادياً تم التوافق على المشروع الاهلي مشروع تأهيل الالفية كمدخل أساسي لتوفير تمويلات لا بأس بها من الحكومة الأمريكية او عبر الحكومة الامريكية لتحقيق او تعزيز التنمية في اليمن ابتداءً من مشروع التأهيل ثم بعد ذلك المشروع الكامل والذي يمكن ان يوفر بحدود 100 مليون دولار سنوياً لمشاريع مختلفة في كافة المجالات ، مشاركة الولايات المتحدة كانت اساسية في مؤتمر المانحين ونعلم ان عدد الجهات المانحة التي شاركت تصل الى حوالي 40 جهة برعاية ايضا من دول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربي وايضا رعاية من البنك الدولي وباستضافة المملكة المتحدة لم تتعهد الولايات المتحدة الامريكية خلال المؤتمر بإعتبار انتظار النتائج النهائية لإعلان تاهيل اليمن بعد ان تم التفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية حول هذا الجانب لكن تمثيل الولايات المتحدة كان على مستوى مساعد وزير الخارجية حضر الاجتماعات وايضا القى كلمة يؤكد دعم الولايات المتحدة لليمن في الجوانب السياسية والتنموية المختلفة وبالتالي لم يكن هناك ضير من ان يؤجل إعلان لتحدي الالفية بإعتبار الإجراءات الإدارية التي يتطلبها مثل هذا الصندوق .[/c][c1]المستقلة / يشاركنا على الهواء مباشرةً عبر الهاتف من واشنطن الاخ جلال يعقوب وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وقبل أن نسأل الاستاذ ياسين هل جاءت هذه المساعدة الأمريكية او هذا القرار الامريكي في هذا الوقت نتيجة نجاح السياسات الإصلاحية في اليمن؟ أم أن هناك عوامل وظروف اخرى قد تكون اقليمية شجعت الولايات المتحدة على اصدار مثل هذا القرار ؟[c1]ياسين/أنا اعتقد ان هذا القرار لم يأت حباً في اليمن او لسواد عيون اليمن جاء نتيجة لتقييم موضوعي ، نتيجة للسياسات الاقتصادية والاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الجمهورية اليمنية واشاعة الحريات والممارسة الديمقراطية ومكافحة الفساد ومحاولة تطوير المجتمع وخلق تنمية مستدامة هذا التقييم كما اشار نائب السفير الامريكي بأنه أتى نتيجة لتقييم موضوعي للمنظمات الدولية للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة للشفافية الدولية لرصد السفارة لرصد الإدارة الأمريكية بمعنى ان الولايات المتحدة الامريكية تتعامل من خلال واقع موضوعي يدعم التنمية ويدعم التطور ولم يأتي مجرد لأسباب اقليمية او لأسباب أخرى ، الأسباب أدت (هي اسباب موضوعية) هناك إصلاحات هناك حرية هناك ممارسة لهذه الحرية هناك خطوات ديمقراطية فعالة هناك مكافحة للفساد وتم تطوير هذه مكافحة الفساد من خلال التشريعات (قانون الذمة المالية ، لجنة مكافحة الفساد) كثير من القوانين والتشريعات التي اتخذتها الحكومة كانت هي السبب المباشر والاساسي لإدخال اليمن ضمن صندوق الالفية هذا هو السبب وليس هناك أسباب أخرى ، والعلاقة بين الدول هي تاتي علاقة نتيجة لتشابك المصالح وتداخل السياسات ولكن في الاخير التقييم تقييم موضوعي بمعنى التقييم من خلال ما هو موجود على مستوى الواقع من خلال الممارسات وليس من خلال الأقوال بمعنى ان المنظمات الدولية ترصد الممارسات سواء على مستوى الاصلاحات الاقتصادية وتقيمها على مستوى الممارسة وتقيم اشعاعات الحرية من خلال منظمات المجتمع المدني وحرية الصحافة والحرية التي يمارسها الناس بشكل ذاتي وموضوعي ومستقل هذا التقييم يأتي او ينتج عنه قرار الولايات المتحدة الامريكية بإدخال اليمن ضمن الالفية، ليس هناك صفقات انا اعتقد في مسألة الالفية وفي مسألة خلق تنمية مستدامة التحول الذي بدأ في الالفية الثالثة مع انهيار الاتحاد السوفيتي والتطور التكنولوجي الهائل خلق نوع من ايجاد او ضرورة ايجاد تنمية مستدامة على مستوى الدول النامية وعلى مستوى المجتمع حتى يكون هناك استقرار حقيقي وتعاون دولي فعال لخير البشرية كلها.[c1]المستقلة/[/c]معنا على الهاتف وعلى الهواء مباشرةً جلال يعقوب وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المتواجد في واشنطن ، اشار نبيل خوري نائب السفير الامريكي بصنعاء الى ان هناك اجندة قدمتها وزارة التخطيط اليمنية الى صندوق تحدي الالفية فيما هي هذه الاجندة ؟[c1]يعقوب/[/c]الاجندة طبعاً اللي هي الاجندة الوطنية للاصلاحات التي بدأنا في تنفيذها العام الماضي وانتهينا من اغلبها ، وهي اجندة ليست اجندة للالفية هي اجندة للاصلاحات اليمنية ، الاصلاحات التي تمت في صالح اليمن اولاً لكن طبعاً كان لها اثر في الخارج ، عندما تتم اصلاحات داخل اليمن يلاحظها المانحون وكان هذا واضح في مؤتمر لندن والان واضح في اعادة اليمن الى صندوق الالفية ، رداً على السؤال الاساسي اللي هو هل هذا الموضوع سياسي هل هو له دخل بالاصلاحات يعني واضح ان الموضوع سياسي لأننا عفواً الواضح ان الموضوع غير سياسي لاننا اصلاً نحن عندما تم ايقاف اليمن كنا قد قطعنا شوطاً كبيراً في اعداد الخطة بالنسبة لمشروع الالفية وكان قرار الايقاف تم ابلاغ اليمن فيه خلال زيارة فخامة الاخ الرئيس لواشنطن ، لو كان الامر سياسي لم تستغل هذه الفرصة في اثناء زيارة فخامة الاخ الرئيس الى واشنطن لإبلاغ اليمن ، صندوق الالفية يواجه بعض الصعوبات في الكونجرس الامريكية لان الادارة الامريكية والكونجرس الامريكي مش متعود او لم يألف مثل هذه البرامج التي لا تستخدم السياسة ، المساعدات الامريكية عبر تاريخها الطويل توظف لصالح السياسة الخارجية الامريكية لكن هذا البرنامج لم تألفه الحكومة الامريكية من قبل لذلك فهو يواجه بعض الصعوبات داخل الكونجرس الامريكي الذي يود ان توظف هذه المعونات لصالح السياسة الخارجية الامريكية ، فالموضوع موضوع واحد وكان واضح كان ما نشرته المؤسسة من بلاغ خبر رسمي حول اعادة اليمن كان ذكرت فيه اكثر من 12 او 15 نقطة كأسباب ادت الى اعادة اليمن الى صندوق الالفية وهي الامور التي تحققت خلال السنة الماضية من اصلاحات سواءً قوانين مكافحة الفساد أو قوانين الذمة المالية ، الحملة الاعلامية للتوعية بمخاطر الفساد ، قوانين المناقصات او الادلة الارشادية للمناقصات ايضا والى اخر القائمة ، فأنا لا اعتقد ان هناك أي تسييس للموضوع ، طبعاً نحن من جانبنا يجب ان نستمر ونحن نستمر طبعاً في هذه الامور سواءً في صندوق الالفية او غير صندوق الالفية وهذه واضحة من خلال البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس والخطة الخمسية وغيرها من المشاريع الحاصلة في اليمن.[c1]المستقلة/[/c]شكراً جزيلاً الاخ جلال يعقوب وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المتواجد حالياً في واشنطن ، مشاهدي قناة المستقلة وحول وجهات نظر الادارة الامريكية بشأن عملية الاصلاحات المبكرة في اليمن نتابع هذه الومضات .[c1]الرئيس جورج بوش (الأب)/[/c] ان الفضل يعود الى سيادة الرئيس علي عبدالله صالح في تكوين علاقة مبنية على الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل وانها تعتبر علاقة هامه بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية.[c1]ديك تشيني/[/c]اجتماعاتنا في واشنطن ممتازة عندما التقى الرئيس علي عبدالله صالح بالرئيس بوش واعضاء إدارته الآخرين وكما قال الرئيس فقد ناقشنا العديد من المواضيع وكانت وجهات نظرنا متطابقة ولقد طورنا علاقات ثنائية ممتازة مع اليمن ونتعاون في العديد من المجالات .[c1]هيلاري كلنتون/[/c] اود ان اهنئ اليمن حكومةً وشعباً على نظام التعددية الحزبية الذي لديهم وجهازكم التشريعي الذي يعد نموذجاً يحتذى في المنطقة باسرها ، لقد تأثرت جداً بوعود اليمن لمنح المزيد من الحقوق والفرص للفتيات والنساء وحيث ما ذهبت سواءً في بلدي او في الخارج وجدت الحديث عن التزام اليمن الرائع بتعليم الفتيات لأن الحصول على التعليم هو حق أساسي وهو اساس الديمقراطية والاختيار.[c1]مارتن انديك – مساعد وزير الخارجية الاسبق – صنعاء 1997م/[/c] أعجبناً بالطريقة التي يدير بها الرئيس علي عبدالله صالح دفة الحكم في اليمن اقتصادياً وديمقراطياً وتعتقد ان هذا سيعود بالنفع على الشعب اليمني .[c1]مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق/[/c] العملية الديمقراطية عملية مشجعه له جداً ولم يكون من السهل ابداً ديمقراطية مش سهل الاتجاه نحو هذا الهدف لكن اللي حصل في اليمن شيء مشجع جداً وخاصة الانتخابات الاخيرة الانتخابات الاخيرة بدأت لها دلالات بان العملية الديمقراطية متواصلة .[c1]ويليم بيرينز/[/c] الدعم القوي الذي توليه الادارة الامريكية لجهود اليمن في مكافحة الارهاب وان جهود اليمن في مكافحة الارهاب تنصب كلياً في مصلحة اليمن لخلق الاستقرار وتعزيز الاستقرار من اجل ايضا تعزيز التنمية في هذا البلد .[c1]بربارا بودين – سفيرة الولايات المتحدة السابقة صنعاء[/c] ارجو الا تصدقوا كل شيء تقوله الصحف وبالنسبة للاوضاع الامنية والنصائح التي توجه للامريكيين عند زيارة اليمن بأن ذلك لا يعطي أي أنطباع سلبي.[c1]نبيل خوري – نائب السفير الامريكي صنعاء /[/c]الدول المانحة تعمل مع الحكومة لتساعدها في المشاريع التنموية لكي بالفعل يكون هناك نتائج ايجابية من هذه الاجراءات .[c1]المستقلة/[/c] دكتور يحيى كم حجم المساعدات والمنح الأمريكية مقارنة بالمساعدات والمنح الدولية او الاوروبية او الخليجية لدعم برامج الخطة الخمسية الثالثة في اليمن.[c1]يحيى المتوكل/[/c]عندما تقدمت الحكومة اليمنية ببرنامجها الاستثماري لمؤتمر المانحين تطلبت مبلغ يتراوح بين 7الى 8 مليار دولار بطبيعة الحال بما يفي بافتراضات الاحتياجات التمويل الخارجي ولكن عندما تقدمت الدول وتعهدت الدول بالتزامات مختلفة وفق بطبيعة الحال اولوياتها ورؤها المختلفة كما اشرت ان الحكومة الامريكية لم تتخذ قرار حول المبالغ النهائية التي يمكن ان تتقدم بها ولكن سمعنا دول مجلس التعاون تعهدت بحوالي نصف المبلغ الاجمالي وهو ما يساوي 2.6 مليار دولار مجموعة الدول الاوروبية وما يسمى المانحين التقليديين كانوا قد اعدوا مسبقاً منذ فترة غير قصيرة برامجهم الى الحلقة او الدورات القادمة لأربع السنوات القادمة بما في ذلك البنك الدولي والذي يقدم تمويلات تبلغ حوالي 400 مليون دولار نهاية الامر ان مساعدات الامريكان البسيطة لم تكن هي المساهمة الحقيقية او النهائية للولايات المتحدة وانما اذا افترضنا في اطار اعادة ادراج اليمن ضمن هذا المشروع ان اليمن ستحصل على المعدلات او المتوسطات التي تقدم لدول في الاوضاع المشابهة لليمن فيمكن ان تبلغ المساعدات خلال الفترة القادمة حتى 2010م ما يقرب 400 مليون دولار أي حوالي عشر او عشرة في المائة من اجمالي تعهدات المانحين مع العلم ان اليمن تؤكد دائماً انه في اوضاعها كدولة اقل نمواً ومقارنة بدول اخرى فهي لا تتلقى الا اليسير النزر اليسير من المساعدات التي ينبغي ان تتلقاها وفق الالتزامات الدولية فنصيب الفرد من المساعدات الخارجية لا يتجاوز الثلاثة عشر دولار مقارنة بدول او بمتوسط الدول النامية والذي يبلغ او يزيد عن 20 دولار للفرد .[c1]المستقلة/[/c] هذا ما دعى ان اسأل الاستاذ ياسين سعيد عبده سعيد نعمان يترد استاذ ياسين بان صندوق تحدي الالفية اعتمد 100 مليون دولار سنوياً في قراره الاخير هل هي مساعدات تساوي حجم العلاقات اليمنية الامريكية؟[c1]ياسين/[/c]اولاً اعتقد ان العلاقة اليمنية الامريكية هي علاقة طيبة ومتنامية باستمرار لما يخدم التطور والنمو في الجمهورية اليمنية ويعزز العلاقة والشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية الجانب الاخر بينما اشار الاخ نبيل خوري نائب السفير بأن 100 مليون في صندوق الالفية هو عبارة عن مدخل ، المدخل على اساس هذا المدخل يمثل البداية وهذه البداية تعززها ما يتم اقراره بالنسبة للمعايير الدولية خلال السنة القادمة والسنوات القادمة هذا جانب ، الجانب الاخر ان الولايات المتحدة الامريكية في ادراج اليمن ضمن صندوق الالفية مؤشر لكل المنظمات الدولية والهيئات الدولية والمؤسسات العاملة والمانحين بمعنى ان هذا المؤشر يخلق مزيد من ضخ الاموال ومزيداً من الدعم للجمهورية اليمنية يعني لا ناخذ احنا 100 مليون كربط لكن ناخذه بما يمثله من مؤشرات ايجابية لدعم الجمهورية اليمنية في تعزيز النمو والتطور والتنمية هذه هي القضية انا لا انظر الى المبلغ لكنه مؤشر ايجابي فعال سوف يتنامى ويتعزز وان شاء الله يخلق تنمية مستدامة خلال السنوات القادمة .[c1]المستقلة/[/c]دكتور يحيى وعن حجم المساعدة التي اعتمدها صندوق تحدي الالفية هل هو بحجم العلاقات؟ يحيى اتفق مع الاستاذ ياسين فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي والسياسي للمساعدة وليس بمجرد الارقام ولكن في نفس الوقت اود ان اوضح ان برنامج التاهيل للفترة القادمة عادة نتراوح بين 18 شهراً ، 24 شهر (سنتين) يتراوح بين تمويلات المقدمة تتراوح بين 30 – 35 مليون دولار ثم يتلوها العضوية الكاملة والتي يمكن ان تحصل عليها اليمن في المرحلة اللاحقة على 100 مليون دولار سنوياً خلال ثلاث اربع سنوات التي تليها هذه المبلغ التي يتوقع وفق البرامج التي ستقدمها والخطط التي يمكن ان تقدمها الحكومة اليمنية.[c1]المستقلة/[/c]ومعنا عبر الهاتف على الهواء مباشرةً لقناة المستقلة الدكتور محمد الافندي رئيس المركز اليمني لدراسات الاستراتيجية دكتور محمد كيف ترصد كمراقب وباحث اقتصادي سياسة الاصلاحات الاقتصادية في اليمن وقرار صندوق تحدي الالفية الذي جاء اليوم متجاوباً معها؟[c1]محمد/[/c] شكرا هذا الاتصال في الحقيقة انا اقراء هذا الخبر من زاويتين مختلفتين الزاوية الاولى وهي ما استطيع ان أو أطرها تحت اطار درجة الاستحقاق يعني نحن في اليمن دولة من الدول اقل نموا والنمو الاقتصادي ضعيف نصاب الفقر مرتفعة والبطالة مرتفعة اختلالات اجتماعية يعني سوى في المجال الصحي او في المجال التعليمي هذه الاختلالات في الواقع طبعا لاشك ان مواجهتها في المقام الاول يحتاج الى تنمية الجهود الذاتية وبالامكانيات الذاتية وبالموارد الذاتية وحسن ادارة هذه الموارد وهذا صحيح ولكن من الصحيح ايضا ان هذا الجهد الذاتي بوحده ليس كافيا ما لم يكون هناك دعم دولي لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اليمن وانا اعتقد أننا في درجة الاستحقاق في اليمن يعني اليمن تستحق ما هو اكثر من ذلك ولكن المشكلات التي تواجهنا هي في قضايا كثيرة وهي ما سنتحدث عنها في شق الثاني او الزاوية الثانية من دلالات هذا الحدث الدلاله وهي درجة الجدارة يعني هذه الصناديق سوى كان تحدي الالفية او صندوق تأهيل انضمام اليمن او المساعدات البنك الدولي تاتي في اطار طبعا جهود هذه المنظمات لمساعدة الدول الفقيرة ولكن ايضا مصحوبة بشروط الجدارة وشروط الجدارة يمكن ان نختصرها في حسن ادارة هذه الموارد والقدرة على استيعابها ومن هذا المبدأ تنطلق عدد من المؤشرات التي ينبغي على كل دولة ان تستوفيها شروط الجدارة نعتقد شروط الجدارة ربما كانت في الماضي تثير حساسية محلية ولكن هناك كثير من شروط الجدارة الان اصبحت كما هي مطلب محلي فهي مطلب عالمي مثل تحسين الادارة كفاءة الادارة سيطرة على الفساد يعني ان تكون بنية مؤسسات القضاء يعني قضاء مستقل هذه كلها هي حقيقة شروط لاستحقاق هذه المساعدات واعتقد أنه هذا هو هم ايضا لنا في اليمن يعني هذا ايضا اهم اولويات ينبغي ان نعمل على تصحيحها من اجل اولا نستطيع أن ندير الموارد ذاتية في ادارة صحيحة وفي نفس الوقت نكون قادرين على استيعاب مثل هذه المساعدات الخارجية الامر الثاني طبعا هذه المساعدات الخارجية ليست كلها بايدينا ما لم تتوفر مثل هذه الشروط الجدارة فانا اعتقد انه هذا الحدث اعادة ادراج اليمن في صندوق تحدي الالفية شيئ مرغوب ومطلوب ولكن الأهم من ذلك هو هل نستطيع فعلا ان نلبي شروط الجدارة وان نحسن استيعاب هذه سوى كانت مبالغ قليلة او كثيرة نعتقد المهم هو عندي حسن ادارة هذه الامراء وقدرة على استيعابها.[c1]المستقلة/[/c]دكتور محمد على صلة ما تحدث به انفاً المعارضة في اليمن تعتبر الاختلالات الاقتصادية التي تعيشها غير مشجعة على حدوث تقدم في هذا المجال فكيف جاء هذا القرار الامريكي الاضافي الى جانب الدعم الذي تعهدت به الدول المانحة في مؤتمر لندن.[c1]محمد/[/c]انا كما قلت هو هذا طبعا أنه لاشك أن الاختلالات الموجود هي ما زالت قائمة موجود وهي تحتاج الى اصلاح وانا اعتقد انس المؤسسات الدولية او الدول الصديقة التي تساعد اليمن ايضا هي تنظر ايضا وتراقب الخطوات الجادة نحو تغيير هذه الاختلالات واصلاح هذه الاختلالات وانا اعتقد انه اعادة اليمن على امل ان اليمن بدأت تخطو خطوات جادة مثل يعني تلبية بعض شروط الجدارة يعني لكن هي اصدار القوانين التي تسيطر على الفساد لكن طبعا هذه ستظل تحت الرقابة مالم تتحول مثل هذه الاصلاحات الى مضمون حقيقي بحيث فعلا تستمر من اجل ان تكون قابلة للاستمرار نحن نعرف أن مثل هذه الصناديق تراجع دوريا سياساتها وبرامجها للدول التي تقدم لها فاذا ما رات انه ليس هناك تقدم في مجال إصلاح الادارة ورفع كفائة مؤسسات الدولة هي تراجع من فنية لحظة واخرى هذه السياسات قد تعلق هذه المساعدات لكن احنا نامل أن لا نصل مرة اخرى الى قضية التعليق واعتقد انه ينبغي ايضا كسلطة ومعارضة ان نندفع باتجاه تصحيح هذه الاوضاع حتى تستحق اليمن ان تدعم ايضا تحسن ادارة الموارد من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.[c1]المستقلة/[/c]الدكتور محمد الافندي رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لمشاركتكم مداخلاتك معنا في هذه الحلقة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني من الناتج المتوخاه لدعم صندوق تحدي الالفية لليمن هو خلق الظروف المواتيه لتشجيع بيئة الاستثمار كيف يتأتا ذلك؟[c1]يحيى/[/c] كما اسلفنا سابقا ان توجه او الفلسفة الاقتصادية في اليمن تغيرت منذ 95م وعملت على اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص للدفع بعملية النمو الاقتصادي والتنمية وبالتالي يبقى على الدولة مهمة اساسية على عاتقها تتمثل في خلق البيئة المواتية للاستثمار الذي اشرتم اليها فهناك مكونات مختلفة لتوفير مثل هذه البيئة الاستثمارية وترتبط بعض مكوناتها وبعض جوانبها بما ورد من مؤشرات في صندوق تحدي الالفية او بشكل عام في اجندة الاصلاحات الوطنية التي تبنتها الحكومة ابتداء من حكم القانون ومكافحة الفساد ايضا ما يتعلق في توفير المساعدة الدوله للقطاع الخاص بحيث يتمكن في بداية الامر من التنافس سوى في السوق المحلي او مع الواردات من الخارج هناك مصفوفه للاصلاحات المطلوبة ان تتبناها الحكومة اليمنية فيما يتعلق ببيئة الاستثمار ونعلم ان مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المزمع انعقاده في ابريل من هذا العام برعاية من الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي باعتبار أن هناك تقبل لا باس به من المستثمرين ورجال أعمال خليجيين لدخول في السوق اليمنية بشكل أقوى وأكثر ايجابية وهذه المصفوفة تركز على رسالة العوائق حتى البسيطة فيما يتعلق ببدء المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تقليص فترات التسجيل تبسيط الإجراءات العلنية والشفافية توفير الحوافز مختلفة وكان على راس هذه الحوافز مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بتوفير الأرض مجانا للمشاريع الاستثمارية التي تتجاوز تكلفتها وراس مالها عشرة مليون دولار بالاضافة الى اتاحة المجال او تعزيز انشاء مناطق صناعية تساعد على توفير البنية التحتية المناسبة لكثير من المنشات او من الاستثمارات التي يمكن ان تعتبر مجدية في اليمن وفي نفس الوقت الاستفادة من ميزة رخص الايدي العاملة في اليمن مع التركيز ايضا على اهمية تنمية الموارد البشرية بتوفير المهارات والتعليم الذي يتوافق مع متطلبات سوق العمل.[c1]المستقلة/[/c]• استاذ ياسين اليمن تسعى وتنظر الى مستقبل اكثر اشراقا من خلال جذب رؤوس الاموال للمستثمرين في اليمن بينما تشهدوا من وقت الى اخر اعمال ارهابية وحركات تمرد من شأنها ان تحدث تعكيرا لهذه الاجواء الجاذبة والمشجعة للاستثمار فكيف يمكن لاجواء استثمارية ان تخلق في ظل وجود مثل هذه النتوأت؟[c1]ياسين/[/c] التنمية الاستقرار هو المدخل الطبيعي للتنمية ليس في المجتمع اليمني وانما في كل المجتمعات في المجتمعات التي هي غير مستقرة لن يكون هناك تنمية المجتمع اليمني او الجمهورية اليمنية مجتمع مستقر امن بغض النظر اذا وجدت زوبعة هنا أو هناك هذه الزوابع هي عبارة عن سحابة صيف ولا تؤثر على طبيعة الاستقرار وحجم التنمية وطبيعة النمو في اطار هذا الاستقرار الارهاب ظاهرة عالمية وليس على مستوى الجمهورية اليمنية وبدأت الجمهورية اليمنية من فترة مبكرة جدا في مكافحة الارهاب والتطرف والمغالة أياً كان مصدر هذا التطرف او المغالة وجاءت العلاقة او الشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية في مكافحة الارهاب ليس لمطلب امريكي او لان الادارة الامريكية ارادة وانما جاء لقناعة الجمهورية اليمنية وكتوائها بنيران الارهاب فبالتالي التقت الدولتين مع المجتمع الدولي في مكافحة هذا الإرهاب والتطرف التطرف يؤدي الى عدم استقرار النمو والتنمية أساس التنمية هو الاستقرار فبالتالي هذا هو الأساس في التنمية في الجمهورية اليمنية وفي كل المجتمعات لكن الإرهاب أو شوكة الإرهاب أو وجود نزعت تطرف التطرف ليس له دين أو انتماء أو وطن هو يمكن أن يوجد في أي مجتمع يمكن في أي مجتمع تأتي مجموعة ضالة خمسة او عشرة يحاولوا إخلال الأمن لكن هذا لا يمثل ظاهرة الظاهرة عندما تتكرر الحوادث وتتسع وتتنوع في مناطق وفي أرجاء مختلفة لكن نقول بان هناك إلى استقرار في الجمهورية اليمنية وزيما أشار الأخ الدكتور يحيى هناك هذا الاستقرار يعزز خلق بيئة تطور هذا الاستثمار وتعززه في شتئ المجالات هناك نوع من العلاقة المترابطة بين الاستقرار وما بين التنمية وما بين البيئة التي تساعد على الاستثمار وتطور هذا الاستثمار أهمها تبسيط الإجراءات وتسهيلها والشفافية والوضوح في التعامل مع هذه القضايا وأؤكد بان الجمهورية اليمنية تعيش حالة من الاستقرار وحالة من الأمن وان الدولة من خلال التشريعات ومن خلال مؤتمر فرص الاستثمار سوف يعزز البيئة التي تؤدي إلى خلق مزيد من الاستثمارات وتعزز النمو وتخلق تنمية مستدامة في الجمهورية اليمنية .[c1]المستقلة/[/c] دكتور يحيى تبقى من الوقت خمس دقائق ما هي الخطوات العملية التي تلحق بقرار صندوق تحدي الألفية في تقدم المساعدات لليمن بعد إدراجها في الدول التي هي عضو في صندوق تحدي الألفية ؟[c1]يحيى /[/c] لا يوجد أدنى شك في أن إعادة إدراج اليمن ضمن الدول التي تستفيد من هذا الصندوق يمثل خطوة أساسية وهامة وضرورية لرفع بالمساعدات التي تحصل عليها اليمن من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر وهو كذلك من الدول الأخرى ولكن لا ينبغي أيضا الركون إلى ان هذا الادراج هو نهاية المطاف بل في حقيقة الامر هناك الكثير من المتطلبات التي ينبغي ان نحافظ عليها ونعمل على تجاوز اجراءات وعقبات امامنا ولها ان هذا التأهيل هو مرحلة انتقالية يتطلب بعد ذلك ان ننتقل الى العضوية الكاملة بتوفر الشروط الأساسية وهي استمرار تحسن المؤشرات الاساسية 16 التي يتبنها هذا الصندوق بالاضافة الى السعي لاستكمال تنفيذ وتطبيق اجندة الاصلاحات الوطنية سوى المتعلقة بالزمن القصير ما تبقى في الأجندة للزمن مدى القصير وكذلك تبني والمضي قدما في تنفيذ الاجراءات المصفوفة في المدى المتوسط وهذا يعتبر متطلب اساسي وينبغي ان يبقى هو الداعم والدافع الحقيقي لاستمرار الإصلاحات في الجمهورية اليمنية وهو ما نحتاج إليه لتحقيق الأهداف الواردة ورؤية اليمن الاستراتيجي 2025م أو لتحقيق مضامين وأهداف خطط التنمية الخمسية والبرامج القطاعية المختلفة.