إعداد/ مركز المعلومات : أنجزت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مانسبته 40 في المائة من أهداف ومضامين المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ذات الصلة بتنمية وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع تباين نسبة الإنجاز من قطاع إلى آخر حتى 2007م.أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة أن الوزارة حرصت على الاستغلال الأمثل للموارد المالية الضخمة المرصودة لهذا المجال والتي تصل إلى حوالي 34مليون دولار سنويا لعدد لسبعة آلاف طالب وطالبة مبتعثين إلى 43 دولة شقيقة وصديقة حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتصحيح عملية الابتعاث للخارج من خلال اعتماد مبدأ الوضوح والشفافية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وحصر عملية الابتعاث في التخصصات النادرة التي تحتاج إليها البلاد وتلبي متطلبات التنمية الشاملة .وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم حصر كافة الحالات والمعاملات المتعثرة منذ سنوات لمن صدرت لهم قرارات إيفاد أو لديهم توجيهات سابقة كانت موقفة لدى وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي و المالية، مبينا أنه ومن خلال التفاوض مع وزارة المالية تم التوصل إلى اعتماد المستحقات المالية لعدد ألف و171طالباً وطالبة موزعة على درجات البكالوريوس , والماجستير , والدكتوراة ابتداء من الربع الأول من العام الجاري 2007م. كما قامت الوزارة بالتفاوض مع وزارة المالية وتم اعتماد مائة دولار زيادة شهريا لكل طالب وطالبة مبتعث ابتداء من الربع الأول من العام 2007م. وفيما يتعلق بعملية الابتعاث أشار الوزير باصرة إلى أن الوزارة قامت بالإعلان في وسائل الإعلام عن كافة مواردها من المنح (بكالوريوس , ماجستير , دكتوراة)واستقبال ملفات المتنافسين وفرزها وفقا لمعايير دقيقة وواضحة وإعلان أسماء الفائزين عبر وسائل الإعلام، حيث بلغ عدد الطلاب المبتعثين للخارج للدراسات الجامعية خلال العام الماضي 535طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الموفدين للدراسات العليا لنفس العام 340طالباً وطالبة وتم إعلان أسمائهم عبر وسائل الإعلام من اجل تحقيق مبدأ الوضوح والشفافية الذي انتهجته الوزارة تطبيقا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.كما اعتمدت الوزارة ولأول مره - حسب الوزير- آلية المنح الداخلية للذين يحصلون على منح خارجية ولايرغبون بالسفر إلى الخارج من خلال توفير مقاعد لهم بالجامعات اليمنية وصرف100دولار كمساعدة شهرية لهم حتى لايحرم المتفوقون غير الراغبين بالدراسة في الخارج من الميزات الممنوحة لهم نظير تفوقهم خاصة الطالبات اللائي كن يحرمن من هذه الميزات بسبب الظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة ومكنتهن هذه الآلية من الدراسة في التخصصات التي يرغبن فيها وعلى نفقة الدولة في الداخل بالإضافة إلى عدم ضياع منح التبادل الثقافي وقد بلغ عدد المنح الداخلية خلال العام الماضي 110منح دراسية . وترجمة لما ورد في برنامج فخامة رئيس الجمهورية فيما يتصل بدعم المتفوقين وتشجيعهم قامت الوزارة بمنح أوائل الجمهورية حرية الاختيار في التخصص وبلد الدراسة واستثنائهم من تحديد سقف الرسوم الدراسية ، بالإضافة إلى تأهيلهم في مجالي اللغة والحاسوب على نفقة الوزارة قبل ابتعاثهم للخارج، وأقرت أيضاً منح الاستمرارية للطلاب والمتفوقين المبتعثين علىنفقة الدولة والحاصلين على درجات الامتياز وجيد جدا في التخصصات العلمية والنادرة لمواصلة دراستهم العليا تقديرا لتفوقهم .وفقا للوزير باصرة. وأشار الدكتور صالح علي باصره إلى انه تم وضع خطوات تنفيذية لقانون البعثات والمنح الدراسية، حيث تم تنزيل ألف و623طالباً وطالبة من الطلاب المتخرجين والمتعثرين خلال الفترة من سبتمبر 2006م وحتى يوليو 2007م. كما قامت الوزارة في ذات الصدد بتفعيل عمل لجان الابتعاث كاللجنة العليا للبعثات، والتي عقدت عدة اجتماعات خرجت منها بخطة عمل تضمنت عدد من الإجراءات باتجاه تصحيح الاختلالات وتحديد آلية لتوزيع المنح، بالإضافة إلى تفعيل اللجنتين المنبثقتين عن اللجنة العليا للبعثات وهما لجنة تأهيل موظفي الدولة ولجنة التأهيل العام وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وقال الوزير:” كما تم تصميم نظام لحوسبة نشاط البعثات بهدف تكوين قاعدة بيانات لجميع الطلاب المبتعثين للخارج لحفظ بياناتهم الدراسية والرجوع إليها بكل سهولة ويسر، لافتاً إلى انه تم إدخال بيانات خمسة آلاف طالب وطالبة إلى النظام من خلال توزيع استمارات معلومات لجميع الطلاب عبر الملحقيات الثقافية وسفارات اليمن بالخارج مما سيوفر الجهد وينظم عملية المتابعة للطلاب المبتعثين وحل الكثير من المشاكل التي كانت تحدث سابقا في هذا الخصوص. وأضاف الدكتور باصرة “ يجري حاليا استكمال إدخال بيانات بقية الطلاب إلى النظام الذي سيمثل نقلة نوعية في ضبط عملية الابتعاث وضمان عدم تلف الملفات أو ضياعها وربط الوزارة بالملحقيات والسفارات ..منوها بان الوزارة وتنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أولت اهتماما بأبناء المغتربين اليمنيين خاصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي نظرا لتواجد جاليات يمنية كبيرة فيها، وذلك من خلال تخصيص مائة منحة من المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية للمتفوقين من أبناء المغتربين واعتماد 140 منحة داخلية في الجامعات اليمنية لهم يتم الحصول عليها عبر المفاضلة، وذلك ابتداء من العام الدراسي 2007ـ 2008م .[c1]الجامعات الحكومية والأهلية[/c] وفيما يتعلق بالجامعات الحكومية والأهلية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الجامعات الحكومية والأهلية احتلت أهمية بالغة في المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وإدراجها في البرنامج التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي اقرها مجلس الوزراء، مشيراً إلى انه تم تحقيق العديد من الانجازات الحكومية في هذا المجال حيث تم استحداث إدارتين عامتين في قطاع الشؤون التعليمية بالوزارة، الأولى الإدارة العامة لشؤون المؤسسات التعليمية وتعنى بإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة الجامعات الحكومية والأهلية وعدد الطلاب المقبولين والمتخرجين وأعضاء هيئة التدريس ومستوى التجهيزات العلمية فيها بالإضافة إلى مراجعة وثائق الجامعات الأهلية وتحديدا أوضاعها القانونية والأكاديمية ومتابعة تنفيذ ماورد في قانون الجامعات الأهلية ولائحته. أما الإدارة الثانية فهي الإدارة العامة لتطوير المؤسسات التعليمية وتتولى إعداد المخطط والبرامج والمقترحات لتطوير مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي مجال تطوير البنية التحتية قال الدكتور باصره “قامت الوزارة بإدراج العديد من المشاريع لمنشآت وامباني الجامعات في إطار البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الممولة من مؤتمر المانحين واستطاعت الحصول على موافقة لإنشاء مشاريع بـ110 ملايين دولار في عدد من الجامعات الحكومية بالإضافة إلى تشكيل فريق فني من الوزارة ومختصين للنزول إلى الجامعات ومساعدتها في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل المانحين أو المشاريع المطلوب الحصول على دعم لها من المانحين.ونظرا لعدم وجود آلية للتواصل والتقييم والمتابعة بين الوزارة والجامعات باستثناء المجلس الأعلى للجامعات الذي ينعقد مرتين في العام ، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارته اعتمدت آلية جديدة لتحقيق هذا الهدف الهام تمثلت بعقد اللقاءات التشاورية بين قيادة الوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية لتحقيق التواصل بينها وبين الوزارة والتواصل مع بعضها البعض والتشاور حول مختلف القضايا والمشكلات واتخاذ القرارات المناسبة لها ومتابعة تنفيذها ، مشيراً إلى أن هذه الآلية حققت نجاحاً كبيراً انعكس على مستوى الأداء، وقال:”نظمت الوزارة بالتعاون مع جامعتي صنعاء وعدن المؤتمر الدولي للحضارة اليمنية بعنوان “عدن الحضارة والتاريخ” ويتم الإعداد حاليا للمؤتمر الثاني للتعليم العالي الذي سينعقد نهاية العام الجاريتحت شعار “التعليم العالي وسوق العمل “.
وبالنسبة للجامعات والكليات الأهلية فقد قامت الوزارة - حسب الدكتور باصرة- بالعديد من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قانون الجامعات الأهلية رقم (13) لسنة 2005م وشكلت لجاناً للنزول الميداني إلى الجامعات والكليات الأهلية وتحديد شكلها القانوني وتبعيتها ورأس مالها ومدى توفر البنية التحتية والهيئة التدريسية ومستوى الالتزام بالطاقة الاستيعابية ونسب القبول وتم انجاز 80 في المائة من تلك المتطلبات الواردة في القانون.ولفت إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإغلاق الكليات الطبية في الجامعات الأهلية، حيث تم تطبيق القرار بنسبة 95 في المائة واتخذت الإجراءات القانونيةضد جامعة واحدة فقط لم تلتزم بهذا القرار وأوجدت الوزارة آلية للتواصل بين الجامعات والكليات الأهلية ومتابعة تنفيذ المهام والإجراءات المطلوبة منها وفقا للقانون عبر اللقاء ألتشاوري الدوري بين قيادة الوزارة ورؤساء وعمداء الجامعات والكليات الأهلية .وقال باصرة: “ الوزارة قامت أيضاً بمراجعة كافة الوثائق للجامعات والكليات الأهلية ومنحها تجديد تراخيص بمزاولة العمل , وكذا مراجعة ملفات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية وإصدار قرارات تعيينهم كما قامت بمتابعة تشكيل مجلس أمناء لكل جامعة يتولى إقرار الخطط والسياسات للجامعة و تعيين ممثل للوزارة في كل جامعة وكلية أهلية يتولى حضور اجتماعاتها ورفع تقارير دورية عن مدى التزامها بتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة.[c1]مجال البحث العلمي[/c] وفي مجال البحث العلمي، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن البحث العلمي يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية في أي بلد واستشعارا من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بأهمية البحث العلمي في عملية البناء والتنمية فقد وضعه ضمن أولويات برنامجه الانتخابي، وقامت الوزارة بترجمته من واقع المصفوفة التنفيذية للبرنامج عبر انجاز اللائحة المنظمة لجائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي، وهي جائزة سنوية وفتح باب المنافسة على الجائزة من قبل الأكاديميين والباحثين في عشرة مجالات محددة تركز على المجالات التي تخدم عملية التنمية واحتياجاتها في البلد، مشيراً إلى انه سيتم الإعلان عن الجائزة ومجالاتها مطلع العام 2008م بعد أن وجه فخامة رئيس الجمهورية باعتماد 100مليون ريال للبحث العلمي في موازنة 2008م.وقال :” الوزارة تهتم بهذا الجانب من خلال دعم المؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعات وتحديد المجالات المطلوبة في البحث العلمي ومساعدة الجامعات على اعتماد موازنة خاصة بالبحوث العلمية في كل جامعة” .[c1]المشاريع التطويرية[/c]وبالنسبة للمشاريع التطويرية، حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الثقة مع المنظمات والدول المانحة وسعت لتعزيز وتوسيع الشراكة معها في مختلف المجالات، واستطاعت عبر مشروع تطوير التعليم العالي والبحث العلمي أن تحصل على هبات ومساعدات مختلفة تم الاستفادة منها في العملية التطويرية للتعليم العالي، وقد جاء تقرير بعثة البنك الدولي التي زارت المشروع الممول من البنك ليؤكد على نجاح المشروع وضرورة استمراره ودعمه فيما اعتبر وفد الحكومة الهولندية المشاريع الممولة من الجانب الهولندي بالتنسيق مع الجانب اليمني في مجال التعليم العالي من أفضل المشاريع في الوطن العربي .واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصره أهم المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة من سبتمبر 2006ـ سبتمبر 2007م، ومنها المشاريع الممولة من البنك الدولي، مؤكداً أنه تم تنفيذ إعداد الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وبرنامجها التنفيذي بنسبة 100في المائة وتنفيذ مشروع تطوير مهارات قيادات التعليم العالي والجامعات بنسبة 100 في المائة وتنفيذ مشروع تطوير أنظمة إدارة المعلومات وقواعد البيانات بنسبة 80 في المائة .وفيما يتعلق بالمكون الثاني من المشروع المتمثل بتمويل التعليم العالي فقد تم تنفيذ مشروع مراجعة وتطوير النظم والإجراءات المالية وقواعد إعداد الموازنة وطرق تنفيذها من قبل المشروع واتحاد جامعات تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وبنسبة 85 في المائة، وكذا انجاز مشروع نظام الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع المركز البريطاني للاعتراف ومنظمة داد الألمانية وبنسبة 95 في المائة. وتم انجاز 75 في المائة من مشروع التوأمة لتطوير مناهج كليات التربية والتجارة بجامعات صنعاء , عدن وذمار بالتنسيق مع اتحاد الجامعات الكندية، بالإضافة إلى التوقيع مع الشركة العربية للأنظمة الحديثة بالمملكة العربية السعودية على تنظيم مشروع نظام المكتبات الالكترونية في كليات التربية والتجارة والطب بجامعات صنعاء , عدن , إب.أما المشاريع الممولة من الحكومة الهولندية، فقد أكد الوزير باصرة أنه تم البدء بتنفيذ مشروع تعزيز قدرات الوزارة ،وتم انجاز المرحلة الأولى من المشروع وبلغت نسبة الانجاز100 في المائة والمتمثلة بالاطلاع على الوضع الحالي وإعداد تقييم عنه واختبار الخبراء الخارجيين والمحليين من خلال عقد عدد من الدورات وورش العمل داخليا وخارجيا . وأوضح باصره أن اليمن تتقدم للمنافسة مع 19دولة في العالم للحصول على دعم صندوق (ان بي تي) الهولندي لدعم وتطوير التعليم العالي واستطاعت الفوز بالعديد من المشاريع تصل تكلفتها الإجمالية 25مليون يورو، منها مشاريع تم تنفيذها وأخرى قيد التنفيذ، مشيراً إلى أن مشروع (ان بي تي) الهولندي أعلن الشهر الماضي فوز اليمن بمنحة تبلغ خمسة ملايين يورو بالمنافسة مع 19دولة، حيث ستخصص مليونا يورو لمشروع تطوير برامج التعليم الطبي بكليات الطب في الجامعات اليمنية وإعداد مناهج تعليمية موحدة، فيما سيخصص ثلاثة ملايين يورو لاستحداث تخصصين جديدين في الدراسات العليا بجامعة تعز الأول ماجستير في التقنيات الصناعية والثاني ماجستير في تقنية المعلومات . وقال باصره : إن لدى الوزارة خطة لإعادة النظر في التخصصات في الجامعات اليمنية من خلال دعم برامج معينة تتميز بها كل جامعة عن الأخرى من اجل ضمان مخرجات ذات جودة أفضل ترفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والكفؤة سواء سوق العمل المحلي أو الخارجي للحد من البطالة في أوساط مخرجات الجامعات، مشيراً إلى أن هناك فريقاً يمنياً هولندياً من مشروع تطوير التعليم العالي يقوم حاليا بإعداد دراسة لكل جامعة وفقا لرؤية تطويرية حديثة .كما لفت باصره إلى انه تم إصدار نظام موحد للدراسات العليا في الجامعات اليمنية الحكومية وإصدار نظام موحد للتعليم عن بعد والتعليم المفتوح في الجامعات الحكومية والأهلية وكذا إعداد مشروع اللائحة المنظمة لجائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي وإعداد مشروع اللائحة المنظمة لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة .[c1]العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة[/c]ومثل موضوع تطوير وتعزيز وتفعيل العلاقات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة احد الأجندة الهامة للمصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية . وقال باصرة “تم في هذا المجال توقيع برنامج تنفيذي بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية للتعاون في المجال التقني والبحث العلمي وكذلك برتكول تعاون في مجال إعادة أعضاء الهيئة التدريسية للجامعات اليمنية وكذلك توقيع برنامج تنفيذي للتعاون بين اليمن وايطاليا في مجال التعليم العالي والمنح الدراسية والبحث العلمي، وتوقيع اتفاقية مع جامعةبيزا الايطالية تحصل اليمن بموجبها على دعم لإنشاء موسوعة النقوش اليمنية بمبلغ 400 ألف يورو، وكذلك تدريب عدد من الموظفين اليمنيين من جامعة صنعاء وذمار وهيئة الآثار في مجال الآثار والنقوش، وتم تحديد العديد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة ومنها البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين اليمن والمغرب وحصلت بموجبها اليمن على زيادة بعدد المنح المقدمة بعدد عشر منح سنويا . وتابع “كما تم تحديد برنامج التعاون اليمني المصري وحصلت اليمن على زيادة عشرين منحة دراسية وتم تجديد اتفاقية التعاون بين الصين واليمن حصلت فيها اليمن على زيادة خمس منح في مجال الطب البشري”. وأشار إلى أنه تم تحديد محضر اجتماع لجنة التنسيق اليمني السعودي حصلت فيه اليمن بموجبها على زيادة 20 منحة لأبناء المغتربين اليمنيين في المملكة بالإضافة إلى استعادة العلاقات الثقافية في مجال التعليم العالي بين اليمن والسودان والتي توقفت قبل سنتين جددت في البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين وحصلت اليمن بموجبه على 65 منحة دراسية وتم تجديد البرنامج التنفيذي للتعاون بين اليمن وباكستان خلال اجتماعات اللجنة اليمنية الباكستانية العليا .وفي ذات الخصوص أوضح أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين اليمن واسبانيا تقدم فيها اسبانيا عدداً من المنح الدراسية وتوفر الدعم لإنشاء قسم اللغة الاسبانية بجامعة صنعاء , كما تم الإعداد والتنسيق لتوقيع اتفاقية تعاون بين اليمن وماليزيا في مجال التعليم العالي والذي من المقرر توقيعها الشهر القادم في صنعاء إضافة إلى تجديد اتفاقية وبرنامج التعاون بين اليمن وسوريا خلال الشهر القادم . وأكد باصره أن الوزارة تحرص على تعزيز العلاقات مع العديد من البلدان الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والمساعدة لها وفقا للإمكانات المتاحة وحسب البروتوكولات التعاونية الموقعة معها، مشيراً أنه تم اعتماد 43 منحة سنويا للأشقاء في جيبوتي في الجامعات اليمنية وكذا توفير عدد من المنح لتأهيل أعضاء هيئة التدريس المساعدة في جامعة مقديشو وتزويدهم بكمية من الكتب والمراجع العلمية والتجهيزات المعملية واعتماد 10 منح سنوية لكل من موريتانيا وجزر القمر في إطار التبادل الثقافي بين الجمهورية اليمنية والدول الشقيقة والصديقة تقدم الجمهورية اليمنية لتلك الدول 700 منحة دراسية سنوية موزعة على الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية وقد قامت الوزارة برفع المساعدات المالية التي تعطى للطلبة الوافدين بنسبة 100 % ابتداء من يناير 2007م .
