محكمة استئناف حضرموت تدعو المواطنين لإعادة الممتلكات والوثائق المسروقة
14 أكتوبر/خاص : حذرت مصادر عسكرية وأخرى محلية، من عودة نشاط تنظيم القاعدة الإرهابية إلى ساحل حضرموت، وذلك عقب فرار عناصره ممن كانوا في سجن الأمن السياسي بمدينة المكلا.وأكدت المصادر أن تمكين مليشيا الإخوان المرتبطة بمليشيا الحوثي وجماعات متطرفة أخرى، من الوصول إلى المكلا، يُنذر بتداعيات أمنية خطيرة في مقدمتها عودة النشاط الإرهابي إلى المدينة التي شهدت استقراراً أمنيا منذ تحريرها من التنظيم الإرهابي في الرابع والعشرين من أبريل عام 2016م.وشددت المصادر أن السلاح الذي تحصل عليه التنظيم من المعسكرات خلال الأيام الماضية، سيعمد إلى استخدامه في عمليات انتقامية لاسيما ضد القوات العسكرية والأمنية التي قادت معارك تحرير المكلا من عناصره الإرهابية.كما أفادت مصادر محلية وشهود عيان، بعمليات سلب ونهب متواصلة للممتلكات الخاصة والعامة بما فيها العربات العسكرية في محيط القصر الجمهوري بالمكلا ، من قبل عناصر القوات اليمنية الغازية، وذلك نتيجة الفراغ أمني الذي احدثه انسحاب القوات الجنوبية الحكومية من مدن ساحل ووادي حضرموت. وتمكنت مجاميع من أبناء مدينة المكلا ، من التصدي لعناصر قادمة من محافظات عمران والجوف ومأرب اليمنية داخل مطار الريان ، حيث جرى القبض على مجموعة كبيرة منهم أثناء محاولتهم إثارة الفوضى . هذا وحذر مراقبون عسكريون من استمرار تواجد هذه القوات التي تعصف بها عمليات النهب المنظمة ، مؤكدين أن محاولة فرض واقع جديد بقوات يمنية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصدامات الدامية وتقويض المكتسبات الأمنية التي تحققت في حضرموت خلال السنوات الماضية.
ودعت قيادة محكمة استئناف حضرموت، كافة المواطنين الذين دخلوا المجمع القضائي أو أي محكمة أو نيابة أو مرفق حكومي خلال الأحداث الأخيرة، وأخذوا أي ممتلكات عامة أو ملفات أو وثائق رسمية، إلى إعادة ما بحوزتهم فورًا إلى أقرب محكمة أو نيابة. وأكدت المحكمة أن إعادة هذه الممتلكات خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان ستتيح للمخالفين الاستفادة من التخفيف في العقوبة وفق مبدأ الندم الإيجابي، بما يكفله القانونوأوضحت قيادة المحكمة أن كاميرات المراقبة داخل المجمع القضائي والمحاكم والنيابات كانت تعمل على توثيق جميع الأحداث بدقة، وسيتم إرفاق صور مأخوذة من مواقع التصوير داخل المحكمة، مشددة على أن الحفاظ على ممتلكات ومؤسسات الدولة واجب وطني، داعية الجميع لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة