القاهرة / وكالات :توجه المصريون أمس لصناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس حسني مبارك.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة من صباح أمس في حين أغلقت في السابعة مساء وبدأ بعد ذلك فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.ودعي نحو 35 مليون ناخب يحق لهم المشاركة والتصويت بـ"نعم" أم "لا" في الاستفتاء في 334 لجنة عامة وأكثر من 34 ألف لجنة فرعية تحت إشراف رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة.وأدلى الرئيس مبارك وزوجته سوزان بأصواتهما في لجنة بحي مصر الجديدة حيث يقطن مبارك.وتشمل التعديلات 34 مادة في الدستور أقرها قبل أسبوع مجلس الشعب المصري. وكان الرئيس المصري حسنى مبارك قد دعا في كلمة وجهها إلى المواطنين المصريين مساء امس الأول إلى المشاركة في الاستفتاء على تعديل 34 مادة من الدستور ..مؤكدا أن هذا الاستفتاء هو استفتاء على مستقبل الوطن ، وستنعكس نتيجته على مسيرته لعقود مقبلة.ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن الرئيس مبارك قوله "إن التحولات المصيرية في تاريخ الأوطان إنما تصنعها الشعوب بإرادتها الحرة وإننى كرئيس للجمهورية وابن من أبناء هذا الشعب أتوجه إليكم اليوم (أمس الأول) بنداء للتعبير عن هذه الإرادة والمشاركة في صنع هذا المستقبل". وأكد الرئيس أن هذه التعديلات ستخطو بالشعب المصري "خطوة تاريخية من شأنها أن تغير وجه الحياة السياسية على أرض مصر و "تفتح أمام الديمقراطية أبوابا جديدة تتيح لحياتنا الحزبية والبرلمانية آفاقا رحبة ، وتحفظ استقرار الوطن وتماسك مجتمعه ووحدة أبنائه".وأضاف أن هذه التعديلات تضفى مزيدا من التوازن بين السلطات ، وتعزز دور البرلمان وصلاحياته في مراقبة أداء رئيس الجمهورية والحكومة و "تعطى دفعة جديدة لأنشطة الأحزاب وتدعم فرصها وفرص المرأة في التمثيل البرلماني وتقطع الطريق على المتاجرة بالدين وممارسة العمل السياسي خارج الشرعية وتحمى الوطن من مخاطر الإرهاب".وكان مجلس الشعب المصري قد وافق على التعديلات الدستورية.وتمثل التعديلات الدستورية اكبر واهم تعديلات على الدستور الحالي في مصر منذ اصداره عام 1971 كما انها تمثل نقلة نوعية ومرحلة جديدة للتطور الدستوري في مصر منذ عام 1952 مقارنة بكل الدساتير التي صدرت في هذه المرحلة خاصة ما يتعلق بشكل النظام السياسي والعلاقة بين السلطات.هذا وكانت وزارة الداخلية قد قامت بتأمين إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية ووضعت خطة محكمة لتأمين الصناديق بدءا من وصولها للجان وحتى عملية الفرز مع عدم دخول الضباط القائمين على عملية التامين للجان إلا في حالة الضرورة القصوى.وقد تم تجهيز اللجان العامة وعددها 234 والفرعية وعددها 2492 لاستقبال الناخبين وتم أمس الاثنين تسليم البطاقات لرؤساء اللجان العامة ومستلزمات الاستفتاء من أوراق وبطاقات إبداء الرأي وكشوف الناخبين والحبر الفسفوري والصناديق الزجاجية والشمع الأحمر.
