[c1]مدينة دبي الملاحية تشغل المنطقة الصناعية في 2010 [/c] ابوظبي / وام:كشف نوفل الجوراني المدير التنفيذي للتسويق في مدينة دبي الملاحية لـ «البيان الاقتصادي» أن المدينة ستشغل المنطقة الصناعية بالكامل بحلول 2010 وذلك قبل الفترة المحدد سابقا، وسيتم تشغيل المنطقة التجارية في 2012 وفق الخطة المقررة. وذكر أن عمليات إنشاء البنى التحتية للمشروع مستمرة في المنطقتين، وقد بلغت نسبتها 85% في الصناعية و 65% في التجارية. ويقدر حجم استثمارات البنى التحتية في المنطقة الصناعية بنحو 4 مليارات درهم، فيما لم تحدد بعد قيمة الاستثمار للمنطقة التجارية. ومن جهة أخرى أكد الجوراني: أن المسؤولين في المدينة الملاحية يجرون محادثات مع كافة الجهات العالمية والمحلية لتطوير المركز الملاحي الذي يعد الأول من نوعه. وأضاف: مدينة دبي الملاحية قامت برؤية من قيادتنا الرشيدة لجعله مركزا ذات طابع محلي ودولي ليلبي احتياجات القطاع المحلي والدولي بشكل أساسي. ونوه الجوراني إلى أن ما يزيد على 1000 شركة أبدت رغبتها للانضمام بالمركز الملاحي وذلك لوجود عدة عوامل منها البنية التحتية المتوافقة مع المعايير الدولية، ووجود التشريعات القانونية المطبقة، لاختلاف القطاع الملاحي الذي يتميز بتطبيق ما بين 50 إلى 100 قانون على الأقل وبدورها تقوم سلطة مدينة دبي الملاحية على تسهيل أمور أكثر من 5000 شركة ملاحية من خلال توفير الغطاء القانوني لإدارة الأعمال من حيث الجوانب المالية والتأمين والخلافات البحرية وتشغيل السفن. وحول عمليات القرصنة قال الجوراني: القرصنة قضية دولية وهي تخص أصحاب السفن والأساطيل والبضائع المشحونة في المقام الأول وليس الجهات الاستثمارية كدبي الملاحية ومنه يجب على الجهات الدولية والعالمية التصدي ووضع سياسة عالمية موحدة للقضاء عليها، كما التي فرضت على القرصنة البرية الإرهاب. وحول القطاع الملاحي وتأثيرات الأزمة أشار الجوراني إلى دبي والمنطقة عاشت شهر عسل طويل في السنين القليل الماضية، والآن ستشهد الصناعة حالة من إعادة التوازن وقال: 30% من أسباب الأزمة قائم على أسباب حقيقية و70% منها مبالغات نفسية والأعمال التي بنيت على أسس صحيحة سواء كانت تجارية أم ملاحية ستواجه الأزمة وستخرج قوية أما الأخرى ستعاني الكثير من الصعوبات وستنتهي ومن جهة أخرى أشاد الجوراني بإيجابية الأزمة قائلا: تكمن ايجابية الأزمة في إعادة التوازن بين البضائع المراد نقلها بحراً وأعداد السفن والناقلات البحرية. كما تساهم الأزمة في تصفية الشركات التي لا تحمل أسس وقواعد تجارية، وتلك الايجابيات تعمل على خفض حجم التضخم. وعلى هامش سيتريد الملاحي 2008 عرضت مدينة دبي الملاحية، المركز الملاحي ومجموعة أخرى من مرافقها الخاصة بالقطاع الملاحي، وذلك بغرض تعريف العالم بالمركز كوجهة هامة للمؤسسات الملاحية ضمن أول مجمع ملاحي متكامل على مستوى العالم. وقال عامر علي، المدير التنفيذي في مدينة دبي الملاحية: أظهرت دراسة أجرتها شركة ديت نورسك فريتاس الشهيرة للحلول الملاحية، بأن دبي ستكون واحدة من أهم المجمعات الملاحية على مستوى العالم. وقد اعتبرت مدينة دبي الملاحية، أحد العناصر الهامة التي ستساعد على تحويل دبي الى مركز نفوذ ملاحي في غضون الأعوام القليلة المقبلة، كما سيشكل المركز الملاحي الأساس فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لـ «مدينة دبي الملاحية». ويقع المركز الملاحي وسط مدينة دبي الملاحية، وبموقعه على طرف شبه الجزيرة البالغة مساحتها 227 هكتارا، يمثل المركز الملاحي نقطة حيوية في مدينة دبي الملاحية، حيث يعمل كعاصمة عالمية لخدمة كافة النشاطات التجارية الملاحية. ومن خلال تصميمه كمجمع حضري خاص بالشركات، يوفر المركز المرافق التجارية المتميزة التي تضم مجموعة من الخدمات الحديثة المتعلقة بإقامة المؤتمرات العالمية ومنافذ البيع بالتجزئة المؤلفة من محلات تجارية ومطاعم وأماكن مخصصة للمشي والتنزه فضلاً عن المسطحات الخضراء ومناطق الترفيه.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]قطاع البتروكيماويات يمثل %15 من القيمة السوقية الإجمالية لدول التعاون [/c] الدوحة / متابعات:أصدرت شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) تقريراً بحثياً يصدر مرتين شهرياً بعنوان - “موجز عن قطاع البتروكيماويات” - لتقديم رؤية واضحة عن قطاع البتروكيماويات، أسرع القطاعات نمواً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأحد أهم القطاعات الصناعية في المنطقة. تتمتع المنطقة بأكبر احتياطي من البترول والغاز يزيد من فرص الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في المنطقة، وقد بلغت القيمة المقدرة للمشروعات المعلنة ما يزيد على 110 مليارات دولار، وتشير التوقعات إلى أن المنطقة ستعزز دورها المحوري في هذه الصناعة نتيجةً للاستثمارات المتواصلة في هذا القطاع. كما تشير التوقعات إلى أن المصنعين المحليين في المنطقة سيحصلون على حصة من الإنتاج العالمي تبلغ 16% من إنتاج الإيثيلين -الذي يعد مادة بتروكيماوية أساسية، بينما بلغت حصتهم حوالي 9% في عام 2007. وتمثل الشركات في قطاع البتروكيماويات حوالي 15% من القيمة السوقية الإجمالية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد لعبت هذه الشركات دوراً محورياً في نمو المنطقة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال المساهمة في نمو القطاعات وثيقة الصلة مثل قطاعات البنية التحتية والنقل وغيرها. وتعتقد سيكو أن مبادرتها الجديدة سوف تقدم للمستثمرين وسيلة لفهم ديناميكيات القطاع واتخاذ قرارات استثمارية بناء على دراية أفضل. وطبقاً لرؤية سيكو، فإن الحصول على الأسعار الإرشادية للسلع الأساسية بشكل منتظم يعتبر أمراً هاماً للمستثمرين في أي صناعة دورية مثل البتروكيماويات من أجل قياس تأثير الإيرادات، ومن هنا يمكن تطوير رؤية أكثر وضوحاً عن الاستثمار في هذا القطاع الديناميكي. وسيتم نشر هذا التقرير مرتين شهرياً في يومي الأحد الثاني والرابع من كل شهر، وهو سيغطي التطورات الكبرى في صناعة البتروكيماويات والمعادن على المستوى العالمي خلال الأسبوعين السابقين. كما سيعمل هذا التقرير كذلك على تحليل مدى تأثير تدفق الأخبار العالمية حول هذا القطاع على شركات دول مجلس التعاون الخليجي. وسيقدم هذا التقرير كذلك تحليلاً لاتجاهات هامش السلع الرئيسية (البتروكيماويات والمخصبات) التي تنتجها شركات موجودة بدول مجلس التعاون الخليجي. ويقوم تحليل الهامش هذا على الأسعار الإرشادية للسلع على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يساعد هذا التحليل في فهم التأثير الهامشي لشركات البتروكيماويات المحلية، التي تتمتع بتوافر المواد الخام رخيصة الثمن (المواد الأولية). وتحصل معظم شركات البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي على الغاز بأسعار تتراوح بين 0.75 دولار أمريكي-مليون وحدة حرارية بريطانية إلي 1.5 دولار أمريكي-مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنةً بالأسعار العالمية التي تزيد على 6 دولارات أمريكية-مليون وحدة حرارية بريطانية، وقد نتج عن هذه الميزة زيادة تواجد المنطقة بقوة في صناعة البتروكيماويات العالمية. وجدير بالذكر أن ما يزيد على 70% من تكلفة الإنتاج على مستوى العالم ترجع إلى تكلفة المواد الخام (المواد الأولية)، وقد أدى توفر المواد الأولية رخيصة الثمن إلى تقديم ميزة فريدة لشركات دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتضمن التقرير قسماً بعنوان Project Monitor (تفاصيل المشروعات) وهو سيقدم أحدث المعلومات للمستثمرين عن آخر التطورات الخاصة بمشروعات البتروكيماويات الكبرى التي تم الإعلان عنها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وسيساعد هذا القسم المستثمرين في تتبع تقدم المشروعات المختلفة، ومن ثم يمكنهم البحث عن بواعث تحقيق أرباح للشركات.