الرياض / متابعات:كشف تقرير عقاري حديث أن الاستثمارات المتوقعة في قطاع العقار بالمملكة يصل إلى 300 مليار دولار ، وان المبلغ مرشح وبقوة للزيادة ليصل إلى 400 مليار عام 2010.وقال التقرير الذي أعده بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” ان قطاع العقار السعودي يحتفظ بجاذبيته حتى في ظل ظروف الكساد العالمي وتراجع أسواق الممتلكات العقاريّة. إذ دعّم توافر أساسيات الطلب المستمرّ وليس مجرّد أنشطة المضاربة، نمو سوق العقار بالمملكة.مشيرا إلى أن المملكة وهي أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، تركز على تنويع أنشطتها الاقتصادية. ويلعب قطاع العقار دورا هامّا في الاقتصاد غير النفطي للمملكة. ويتوّقع أن ترتفع مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 6.8 في المائة في العام 2004، إلى 7.2 في المائة في العام 2009.وقدر التقرير أن تتجاوز تكلفة المشاريع الجارية 2.0 تريليون ريال سعودي (500 مليار دولار). ونظرا لكون المملكة واحدة من أكبر أسواق البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط، فمن المقدّر أن يصل إجمالي استثماراتها في القطاع العقاري إلى حوالى 300 مليار دولار، والذي يتوّقع أن يتجاوز حاجز 400 مليار دولار بحلول العام 2010.وفيما يتعلق بقطاع العقار السكني قال التقرير : إنّ قطاع العقار السكني سيبقى عاجزا عن مواجهة الطلب عليه في المستقبل القريب. وسوف يواصل، قطاع العقار الذي يتوّقع أن ينمو بمعدّل سنوي قدره 5.8 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2004 و العام 2009، اتجاهه الصعودي في المستقبل القريب ولكن بوتيرة أبطأ. ومن المتوقّع أن ترتفع أسعار الإيجار في المملكة بما يتراوح بين 5 في المائة إلى 10 في المائة في العام 2009. ووفقا للتقديرات الرسمية، بلغ عدد الوحدات السكنية المشغولة في المملكة 4.3 مليون وحدة في العام 2007، منها حوالى 50 في المائة مملوكة للأسر التي تقطن وحدات سكنية مملوكة في حين يقطن الآخرون وحدات سكنية يوفرها صاحب العمل أو وحدات سكنية مؤجرة.وتشهد المملكة طلبا متزايدا من فئة الشباب ذوي الدخل المتوسط، مشيرا إلى ان المملكة تسعى إلى تلبية هذا الطلب مما يتطلب بناء 1.5 مليون مسكن جديد بحلول العام 2015.ولم يغفل التقرير المتخصص دور الكثافة السكانية حسب المناطق واحتياج كل منطقة لعدد من الشقق السكنية، وفي هذا يقول: من المتوقع أن تتصدّر المناطق ذات الكثافة السكانية الكبرى مثل منطقة مكة والبالغ تعداد سكانها 6.1 مليون نسمة ومنطقة الرياض والبالغ تعداد سكانها 5.9 مليون نسمة، نصيب الاسد خلافا للمناطق الاقل كثافة سكانية. ويبلغ حاليا عدد الوحدات السكنية التي لم يلب الطلب عليها في المملكة قرابة 250 ألف وحدة مع توقّعات بأن يأتي الطلب الأكبر من فئة ذوي الدخل المتوسّط. . ومن أجل تلبية الطلب المتنامي على المساكن، من المتوقّع أن توّفر المملكة قطع أراضي سكنية تبلغ مساحتها 300 مليون متر مربع في المناطق الحضرية.في ظل التمتع برؤية مستقبلية ما بين مستقرة إلى توسعية أظهرت المملكة نموا في القطاع التجاري، قطاع التجزئة والقطاع الصناعي. ومن المتوقع أن تزداد مساحة الأرض الصناعية التي تقدّر حاليا بأكثر من 1,500 مليون متر مربع بنسبة تتجاوز 50 في المائة، إذ أنّه من المتوقع أن يتم تطوير المناطق الصناعية الواقعة في المدن الاقتصادية، ومناطق أخرى معيّنة خلال الخمسة إلى العشرة أعوام المقبلة. ومن المتوقع أن يتم تطوير منطقة صناعية تبلغ مساحتها 17 مليون متر مربع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في غضون العامين إلى الثلاثة المقبلة . كما سيتم إضافة مساحة تبلغ حوالى 50 مليون متر مربع إلى هذه المدينة وحدها بحلول العام 2015.ونظرا لكون قطاع التجزئة من أحد أكثر القطاعات التجارية رواجا في المملكة، فمن المتوقّع أن يواصل نموه حتى في خلال ظروف التباطؤ الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن يتم إضافة مساحة جديدة تبلغ 4 ملايين متر إلى أحد الأراضي المخصصة للتأجير والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 2.4 مليون متر مربع في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. وحسب مصادر السوق، يتوقع أن ينمو قطاع التجزئة الذي يبلغ حجمه 90 مليار ريال بأكثر من 30 في المائة بحلول العام 2012.يتوقّع أن تنمو مساحات المكاتب البالغة قرابة 8.0 مليون متر في المملكة بنسبة 20 إلى 30 في المائة بحلول العام 2012. وباعتبار منطقة الرياض تضم أكبر المساحات المكتبية، فإنها لا تمتلك المعروض الكافي لتلبية طلبات جميع فئات الأعمال. و تحْمل مدينة الرياض قدرا كبيرا من التفاؤل بشأن توفير مساحات مكتبية ذات جودة عالمية المستوى من خلال تطوير منطقة الملك عبد الله المالية في الرياض والذي يُـنظَر إليها باعتبارها أكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط . وسوف يغطي مساحة تبلغ 1.6 مليون مترا مربعا يضم مساحة مبنية تبلغ حوالى 3.3 مليون متر مربع.مع بلوغ عدد السكان المسلمين في العالم ما بين 1.5 إلى 2.0 مليار نسمة مسجلا نموا سنويا يتجاوز 2 في المائة، سوف يواصل عدد الزائرين المسلمين للأماكن المقدّسة في السعودية تسجيل اتجاه تصاعدي كلّ عام.ومن المتوقّع أن يساعد تزايد نشاط السياحة على استمرار نمو الاستثمارات في هذا القطاع. ووفقا لبحوث شركة خدمات الضيافة العالمية(Global Hospitality Services) HVS، ارتفع معدل الإيرادات للغرفة الواحدة المتاحة في الرياض بنسبة 35 في المائة تقريبا ليصل إلى 392 ريالا سعوديا في عام 2007. و بحسب المصادر الرسمية، لا تكفي السعة الاستيعابية الحالية للفنادق لاستضافة السائحين الذين يزورون المملكة سنوياً. و في إطار إستراتجية تطوير قطاع السياحة و التي تبلغ تكلفتها 40 مليار دولار، تعتزم المملكة العربية السعودية تطوير مختلف المناطق السياحية في المملكة مثل المواقع الدينية و التاريخية و ساحل البحر الأحمر. و تتوقّع الحكومة بأن يصل إجمالي إيراداتها من السياحة المحلية إلى 20 مليار دولار بحلول العام 2010. وبالتطلع إلى الأمام، يتوقع أن يؤدي إلغاء الحد الأقصى لأسعار الغرف إلى زيادة معدل الإيراد للغرفة الواحدة المتاحة حيث أنه سيدفع العديد من الفنادق إلى إعادة النظر في أسعار غرفها.بالرغم من أنّ غياب قانون سعودي شامل للرهن العقاري قد ترك ثغرة كبيرة لصالح المستثمرين في سوق العقار، فإن السلطات السعودية قد أحرزت تقدمّا سريعا في صياغة قانون عقاري أكثر وضوحا وشمولا. ووفقا للممارسات الحالية، يوفر سوق المساكن أنواعا مختلفة من خيارات التأجير طويل الأمد والتملّك.عدّل قانون الاستثمار الأجنبي الذي أقرّته المملكة في العام 2000، الطريقة التي يجري بها تنفيذ مشاريع الاستثمار الأجنبي في المملكة. وقد مكّن القانون الأجانب من تملّك المشاريع بنسبة 100 في المائة. على الرغم من القيود التي يفرضها هذا القانون وما ينصّ عليه من شروط للموافقة، فإنه يجب على أي مواطن غير سعودي، أو غير خليجي ينوي شراء العقارات أن يكون مقيما إقامة شرعية بالمملكة كما يتعين عليه شراء العقار لاستعماله الشخصي . ويسمح القانون أيضا للمستثمرين الأجانب بتملّك العقارات في حدود الحاجة لمزاولة النشاط أو لغرض سكن العاملين بها. وطُبقت استثناءات قانون الملكية الأجنبية في المُدن المقدّسة مثل مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، حيث يمكن لغيّر المسلمين أن يختاروا الإيجار محدود المدة.بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني، يؤدي تزايد متوسط دخل الفرد، وارتفاع مستويات المعيشة، وبيئة الاستثمار والأعمال الجذّابة في المملكة إلى زيادة الطلب على كل من الوحدات السكنية والتجارية التي تشهد حاليا ارتفاعا في الطلب يفوق المعروض المتاح. ومن المتوقع أن يظل نقص المعروض من الوحدات السكنية يشكّل تحديا كبيرا خاصة للفئات ذات الدخل المحدود، في الأجل القصير إلى المتوسط إلى أن يتم تسليم المعروض الجديد.وعلاوة على تطوير المشاريع العقارية المختلفة في جميع أنحاء المملكة، فإن طرح منتجات الرهن العقاري المبتكرة عقب صدور قانون الرهن العقاري سوف يعطي زخما قيّما للقطاع. وبذلك، سوف يتحوّل سوق العقار السعودي إلى سوق مرغوب فيه على نطاق واسع من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.
