تضطلع وزارة الصحة العامة والسكان بدور هام في تقديم الرعاية الصحية للمعاقين وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة، وخاصة العلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية والمساعدة، والتي تساعد في حل بعض المشاكل التي تواجههم في حياتهم اليومية وتسهم- قدر الإمكان- في توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي والبدني، والاعتماد على النفس ، حيث تم تأسيس (مركز الأطراف والعلاج النفسي) الذي يقوم بتقديم كافة الخدمات من علاج طبيعي وصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لكافة المعاقين من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يحصل المعاق على الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية مجاناً إذا لم يكن قادراً على دفع الرسوم التي غالباً ما تكون رمزية، وإضافة الى المركز الرئيسي بصنعاء هناك مجمع متكامل لخدمات المعاقين في عدن، ومركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في تعز. و في 2003م تم إنشاء مركز الأطراف والعلاج الطبيعي في المكلا محافظة حضرموت، ويتم حالياً إنشاء مركز الأطراف والعلاج الطبيعي في عدن، وسيتم قريباً إنشاء أقسام للعلاج الطبيعي في المستشفيات الرئيسية بمحافظات الجمهورية.وفي ذات الموضوع قامت الحكومة هذا العام بالموافقة والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30/3/2007م وتسعى حالياً إلى تكثيف جهودها لإحراز مزيد من التقدم في ميدان إدماج المعاق بالمجتمع والحياة العامة. الصعوبات والمشكلات: هناك بعض الصعوبات في الوصول الى تقديرات دقيقة للمعاقين حسب السن والجنس ويرجع ذلك لندرة المسوحات والبحوث الميدانية العلمية التي يمكن من خلالها تحديد المشكلة كما أن معظم المعلومات المتوفرة عن الإعاقات في اليمن تشير الى أن نسبة الإعاقة هي 10٪، ومن الصعوبات التي تعيق العمل في هذا المجال قلة الخبرات الفنية والإدارية المسيرة لنظم العمل في المؤسسات الحكومية مما يعكس نفسه على ضآلة ما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات، كما أن مؤسسات ومراكز دور المعاقين تتركز في عدد من عواصم بعض المحافظات مع انعدام خدمات رعاية وتأهيل المعاقين في المناطق الريفية والنائية. تنحصر الخدمات التعليمية في معظم مؤسسات المعوقين مرحلة التعليم الأساسي دون التوسع في المراحل التعليمية العليا، إن بعض أقسام التأهيل المهني القائمة في عدد من هذه المؤسسات تنحصر مهمتها في التدريب على حرفة واحدة فقط أو على عدد من الحرف لا تلبي احتياجات سوق العمل، كما أن المدربين المهنيين أحياناً يفتقرون إلى أساليب التوجيه المهني ويندر وجود العاملين المختصين في مجالات إصلاح عيوب النطق والكلام واختصاصي التشخيص والتقويم والعلاج وهم من الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات رعاية وتأهيل المعاقين. كما توجد بعض الإشكاليات التي تعترض حصول المعاق على حقه في التوظيف والحصول على فرص عمل تطبيقاً للقانون رقم 61 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين الصادر في 1999م الذي نص في مادته الثامنة عشر على أن يخصص للمعاقين 5٪ من الدرجات الوظيفية في جميع القطاعات العاملة في الدولة حيث ظهرت جملة من المعوقات وقفت حائلاً دون تنفيذ هذا القانون ومنها ضعف فهم موظفي بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية في التعامل مع القانون، وعدم وجود آلية تعمل على التحقق من توظيف المعاق وتسهيل معاملته، وضعف العمل على تأهيل المعاقين حين تتطلب الوظيفة ذلك. [c1]* وكيل وزارة التأميناتوالشؤون الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية[/c]