صنعاء / سبأ / متابعات :يدشن المعهد العالي للقضاء عامه الدراسي الجديد السبت القادم بعد ان استكمل إجراءات القبول في المعهد برعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأوضح الدكتور غازي الاغبري وزير العدل في تصريح نشره موقع "26 سبتمبرنت" ان المعهد العالي للقضاء سيدشن عامه الدارسي الجديد 2006 / 2007م بعد ان اجتاز اختبارات القبول في المعهد 80 متقدما بينهم 5 من العنصر النسائي .وأشار إلى انه لأول مرة يلتحق في المعهد العنصر النسائي، موضحاً بأن الدارســين في المعهــد ســيتلقـــون خلال الثلاث السنوات الدراسية دراسات متعمقة في مواد الشريعة الإسلامية والمواد القانونية التي ستمكنهم خلال حياتهم العملية من أداء مهامهم المناطة بهم في مجال القضاء بكل اقتدار وتمكن.ونوه إلى أن المقبولين بالمعهد قد مروا بامتحانات قبول دقيقة للغاية تم فيها مراعاة العديد من الجوانب العلمية والشخصية التي تجعل من يجتازها يمنح الثقة لخوض غمار القضاء الذي يعتبر دقيق وحساس ويلمس معاناة المواطن. وكان مجلس القضاء الأعلى ناقش في اجتماعه أمس برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا تقرير وزير العدل رئيس اللجنة العليا للقبول بالمعهد العالي للقضاء عن إجراءات قبول الدفعة الخامسة عشرة في المعهد وتضمن التقرير شرحا تفصيليا عن مراحل الامتحانات التحريرية والشفوية وتقرير اللجنة الطبية وكشف الهيئة .. مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان151 طالبا وطالبة نجح منهم 80 طالبا بينهم خمسة طالبات وأقر المجلس في هذا الصدد تفويض وزير العدل باتخاذ القرار التنفيذي لقبول الدفعة الخامسة عشرة وفقا للقوانين المنظمة والمعمول بها واطلع المجلس على نتائج امتحانات العام الدراسي 2005 - 2006م للدفع الثلاث الدارسة في المعهد وأقرها ووافق على اقتراح وزير العدل بمنح طلبة الدفعة الثانية عشرة الذين سيتخرجون من المعهد خلال الفترة القادمة شهادة الدراسات العليا في العلوم القانونية والقضائي.وناقش المجتمعون ما تم انجازه بخصوص قضايا الأموال العامة المعروض على محاكم الأموال العامة في أمانة العاصمة عدن تعز الحديدة حضرموت حيث بلغت عدد القضايا الواردة إلى تلك المحاكم 1135 قضية تم الفصل في 488 قضية.وكلف المجلس في هذا الشأن هيئة التفتيش القضائي بمتابعة محاكم الأموال العامة في سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وأسباب عدم الفصل في بعض القضايا ورفع تقرير بها إلى المجلس مع ملاحظة مدى كفاءة قضاة الفصل في تلك القضايا.كما واصل المجلس مناقشة التظلمات المرفوعة من بعض القضاة وأتخذ إزاءها القرارات اللازمة وفقا للقانون.