الحكومة اليمنية تقدم أربع وثائق تفصيلية في اليوم الثاني
من اختتام اجتماعات فريق العمل بين اليمن والمانحين
الرياض / سبأ :اختتمت أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اجتماعات فريق العمل المشترك بين اليمن والمانحين لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن.وكرس اليوم الثاني من الاجتماعات لمناقشة جملة من الأطروحات المتعلقة بتحديد العقبات والصعوبات التي تعترض التنفيذ والتخصيص للتعهدات ومقترحات لتسريع تنفيذ المشاريع وفقاً لبرامج زمنية محددة بالإضافة إلى مناقشة القضايا المتصلة بتحديد الاحتياجات التنموية لليمن للأعوام 2011 - 2015م .كما تم عرض خمسة تقارير أعدت من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمات الأمم المتحدة شملت عرضا للتقدم المحرز في تحديد أهداف التنمية في اليمن للفترة (2011 - 2015) وما أنجز على صعيد إعداد خطة التنمية الرابعة والتقدم المحرز في إعداد البرنامج الاستثماري العام للفترة (2011 - 2015)، بالإضافة إلى ما تم انجازه على صعيد تصميم المشاريع المطلوبة لإنجاز أهداف الخطة وآليات التنسيق بين اليمن والجهات المانحة.وقدمت الحكومة اليمنية عروضا تفصيلية لأربع وثائق ركزت الأولى على استخدام الموارد وتعزيز الطاقة الاستيعابية والبدائل المقترحة لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتدفق المساعدات والتي شملت تعزيز وحدات التنفيذ القائمة وإنشاء وحدات تنفيذ جديدة ووحدات تنفيذ دولية إلى جانب اعتماد آلية إنشاء صناديق متعددة التمويلات والدعم المباشر للموزانة العامة كآلية جديدة لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت الوثيقة الثانية عرضا تفصيليا لمستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجه اليمن والتي من أبرزها الانعكاسات السلبية لمشكلة الكثافة السكانية على فرص التعليم والصحة والحصول على الخدمات العامة، ومشكلة شحة المياه والاستنزاف للموارد المائية في اليمن والتحديات التي تواجه اليمن على صعيد الحاجة لتنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط، والتحديات الأمنية المؤثرة على الاستقرار.واستعرضت الوثيقة الثالثة المقدمة من الحكومة اليمنية مقررات مصفوفة الإصلاحات المحدثة للأعوام “ 2009 - 2010م “ وأولويات الإصلاحات للفترة 2011 - 2015م حيث أكدت الحكومة في هذا الصدد اعتزامها المضي قدما في تطبيق الإصلاحات وتعزيز الشراكة مع مجتمع المانحين.وكرست الوثيقة الرابعة لعرض رؤية الحكومة اليمنية لاستيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية وفق دراسة أكاديمية أعدت مسبقا تشمل استيعاب العمالة الماهرة وتخصيص “ كوتا” لهذه العمالة في الأسواق الخليجية كمدخل رئيسي لتحقيق غاية اندماج اليمن اقتصاديا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .كما قدمت الحكومة اليمنية ورقة عمل خاصة تمحورت حول عرض طبيعة التحديات الأمنية التي تواجه اليمن وتأثيرات هذه التحديات على استقرار اليمن وبخاصة ما يتعلق بالخطر الذي تمثله تهديدات تنظيم القاعدة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وتداعيات ارتفاع وتيرة جرائم القرصنة في البحر العربي وخليج عدن وتأثير ذلك على أمن وسلامة الملاحة البحرية. وقدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي عرضا تفصيليا للاتجاهات العامة للخطة الخمسية الرابعة والبرنامج الاستثماري التابع لها.ولفت العباسي إلى أن الخطة تضمنت سيناريوهات نمو اقتصادي طموحة تركز على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ومكافحة البطالة واتخاذ إجراءات ومعالجات فاعلة على صعيد مكافحة الفقر.وناقش الاجتماع في ختام جلسات أعمال اليوم الثاني القضايا المتصلة بآليات تأسيس مجموعة أصدقاء اليمن، وإنشاء صندوق التنمية التابع لهذه المجموعة وهو المقترح الذي قدمة وزير الخارجية الايطالي خلال اجتماع لندن الأخير بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين .