بغداد/14 أكتوبر/ بيتر جراف: قالت الشرطة أمس الجمعة إن القوات الأمريكية فتحت النار من طائرات هليكوبتر في اشتباك وقع قبل فجر أمس مع مسلحين شيعة بغرب بغداد مما أدى إلى مقتل 13 شخصا على الأقل. وقال مصدر من الشرطة في مستشفى الحكيم القريب إن 13 جثة نقلت إلى مشرحة المستشفى بينها جثة امرأة. كما نقل 13 مصابا للعلاج في المستشفى. وقالت القوات الأمريكية إن دورية تعرضت لإطلاق نار وإن ثمانية مسلحين لاتوا حتفهم في الاشتباك لكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل. وقال الجيش في بيان "تتخذ قوات التحالف كل الاحتياطات للحد من (سقوط) ضحايا مدنيين خلال الاشتباكات مع القوات المعادية." وخرج المشيعون الغاضبون في شوارع حي الشعلة بالعاصمة العراقية ورددوا الهتافات ولوحوا بقبضاتهم في الهواء وهم يحملون نعوش القتلى الذين سقطوا في الاشتباك.
وقع الاشتباك بينما كانت نساء وأطفال عراقيون نائمين فوق أسطح المنازل نظرا لحرارة الجو. وأظهرت صور تلفزيون رويترز نوافذ سيارات تحطمت بعد إصابتها بالرصاص. وقال زعيم عشيرة محلي يدعى صبيح الشارقي "نطالب الحكومة العراقية والبرلمان بوقف تدخل الأمريكيين في الشعلة". وأضاف "كما ترون المدنيون ينامون فوق أسطح المنازل. هذه الهجمات العشوائية تروع النساء والأطفال." وقالت الحركة السياسية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة إنها ستنظم اعتصامات في مختلف أنحاء بغداد إذا استمر الجيش الأمريكي في شن غارات على الأحياء الشيعية. وأضافت أن أربع نساء قتلن في اشتباك أمس الجمعة. وشنت القوات الأمريكية عددا من الغارات خصوصا في حي مدينة الصدر وهو معقل للصدر في بغداد في تعقب لخلايات مسلحة يلقى عليها باللائمة في هجمات قنابل على جوانب الطرق تستهدف القوات الأمريكية. وقالت القوات الأمريكية إنها قتلت سبعة مسلحين في غارة أخرى في بلدة الطارمية شمالي بغداد. وقبل بضعة أسابيع من تقييم يتوقع أن يرفعه القائد العسكري الأمريكي الجنرال ديفيد بتريوس والسفير الأمريكي ريان كروكر إلى الكونجرس بشأن التقدم في العراق أصدرت وكالات مخابرات تقريرا يتضمن توقعات متشائمة بشأن العنف وطريق مسدود. وجاء في نتائج "تقييم المخابرات القومية" الذي رفعت عنه السرية ان " مستويات العنف الطائفي وعنف التمرد ستبقى مرتفعة وستواصل الحكومة العراقية الكفاح لتحقيق مصالحة سياسة على مستوى قومي وتحسين الحكم." وأضافت التقرير أنه تحققت "تحسنات ملموسة لكن غير منتظمة" في الوضع الأمني بالعراق منذ يناير مع زيادة القوات الأمريكية لكن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ستصبح أقل استقرارا على مدى الشهور الستة إلى الإثني عشر شهرا القادمة." ، ومضى يقول "يرجح ألا تظهر حلول وسط مقبولة على نطاق واسع ضرورية لتحقيق أمن مستدام وتقدم سياسي طويل الأمد ونمو اقتصادي ما لم يحدث تحول أساسي في العناصر التي تحرك التطورات السياسية والأمنية في العراق." وفي علامة على تأزم الموقف السياسي أعلن التكتل العلماني الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق أياد علاوي أن وزراءه الذين يقاطعون اجتماعات الحكومة سينسحبون منها بشكل نهائي. ويحاول المالكي لم شمل حكومة الوحدة الوطنية التي يتزعمها بعد انسحاب جماعات رئيسية منها خصوصا جبهة التوافق وهي التكتل الرئيسي للعرب السنة التي انسحبت في الأول من أغسطس آب. وقال طارق الهاشمي وهو القيادي الوحيد في جبهة التوافق الذي لا يزال محتفظا بمنصبه كنائب لرئيس الوزراء إن الوزراء المنتمين للتكتل لن يعودوا إلا بعد الوفاء بمطالبهم بإجراء إصلاحات. وقال للصحفيين خلال زيارة لتركيا إنه إذا كان بإمكان الحكومة الوفاء بهذه المطالب فإن الجبهة قد تعود عندئذ إلى الحكومة مضيفا أن تنفيذ مجموعة الإصلاحات شرط مسبق. وتقول الجبهة إن مطالبها تشمل مزيدا من النفوذ في السياسة في مجالات مثل الأمن وتطوير الخدمات الأساسية في المحافظات التي يغلب عليها العرب السنة. وأرسلت واشنطن 30 ألف جندي إضافي إلى العراق هذا العام ودفعت بهم من القواعد الكبيرة إلى مواقع في الأحياء في محاولة لقمع العنف الطائفي ببغداد والمحافظات المجاورة. ويقول مسئولون أمريكيون إن هذه الإستراتيجية أدت إلى تعزيز الأمن إلى حد ما لكنهم أعربوا عن شعورهم بالإحباط إزاء فشل حكومة المالكي التي يقودها الشيعة في تحقيق تقدم.