الدوحة/ متابعات:أظهر تقرير متخصص حلول المستثمرين القطريين في المرتبة الثانية خليجياً من حيث مقدار إقبالهم على أوعية الاستثمار ذات المخاطرة، فيما حل السعوديون أولاً.وتعتمد تلك الدراسة على نفسية وسلوك المستثمرين تجاه تلك الاستثمارات وتوقيت دخولها ونوعيتها.فقد سلّط تقرير شركة إنفيسكو الشرق الأوسط حول إدارة الأصول الاستثمارية للعام 2010، الضوء على النتائج الرئيسية التي خلُصت إليها أول دراسة من نوعها عن إدارة الأصول في الشرق الأوسط، تم إجراؤها بتكليف ورعاية من شركة إنفيسكو.ووفقا لما جاء بجريدة «العرب» القطرية تستهدف الدراسة توفير نظرة متعمقة على مواقف وسلوكيات المستثمرين في شريحتي الأفراد والمؤسسات من أسواق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال 206 مقابلات (وجهاً لوجه وعبر الهاتف والإنترنت) مع المستثمرين في تلك الأسواق.وقد تعاقدت إنفيسكو في سبيل إجراء هذه الدراسة، مع كل من مؤسسة «إِنسايت ديسكَفري» المستقلة للبحوث، ومؤسسة «إِن أم جي» للاستشارات الاستراتيجية، التي قامت بدورها بتحليل النتائج بأسلوب مستقل تماماً عن أية مؤثرات.واشتملت الدراسة على إجراء 106 مقابلات مع المستثمرين الأفراد، بمن فيهم المستشارون العاملون في مكاتب استثمار الثروات العائلية، البنوك الخاصة، بنوك خدمات الأفراد، المؤسسات المستقلة للاستشارات المالية والمديرون التنفيذيون الإقليميون للشركات الدولية للتأمين على الحياة، إضافة إلى 100 مقابلة في شريحة أسواق المستثمرين المؤسسيين، بما فيها صناديق الثروات السيادية وصناديق التأمين على الحياة والتقاعد، والبنوك التجارية وشركات الخدمات المالية وإدارة الأصول.يذكر أن شريحة أسواق المستثمرين المؤسسيين تتوزع بشكل متساوٍ إلى حد كبير بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، دولة الكويت وسلطنة عمان) بينما مالت كفة شريحة أسواق المستثمرين الأفراد لمصلحة إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يجسِّد دورها بصفتها أحد أبرز مراكز المنطقة في قطاع إدارة ثروات الأفراد.ولفت التقرير إلى أن الآفاق الاستثمارية للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي من مؤسسات وأفراد تتميز بقصر مداها الزمني، مقارنة مع المعايير العالمية لمدد الاستثمار.وهناك فروق واضحة بين المدد الزمنية لآفاق الاستثمار التي يعتمدها المستثمرون من الأفراد والمؤسسات في العديد من الأسواق، إلا أن ذلك لم يحدث في دول مجلس التعاون الخليجي.وأشارت الدراسة إلى أن الأفق الزمني لعدد أكبر من المستثمرين الأفراد المشاركين في استبيان الدراسة كان يقل عن سنة واحدة (%38 مقارنة مع %33 في أسواق المستثمرين المؤسسين)، إلا أن إجمالي الآفاق الزمنية كان متشابهاً بصورة عامة.وأكدت الدراسة أن الآفاق الزمنية لما نسبته %12 فقط من المستثمرين المؤسسين كانت تتجاوز خمس سنوات، وهو ما يقل بشكل كبير عن أمثالها في الأسواق العالمية.وتماشياً مع النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يخص الأفق الزمني المطلق، فإنه كانت هناك فروق محدودة في تغير الآفاق الزمنية التي اعتمدها المستثمرون من شريحتي الأفراد والمؤسسات ومدى تقبُّلهم للمخاطر.ويُعتقد أن %79 من المستثمرين من شريحة المؤسسات و%70 من شريحة الأفراد غير وا من مواقفهم بخصوص المخاطر خلال الشهور الستة الماضية. ويتمثل الفرق الأكبر في درجة تقبل المخاطر في واقع الأمر، بين المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.وارتفعت درجة تقبل المستثمرين السعوديين للمخاطر، بينما تراجع صافي تلك الدرجة بشكل ملحوظ في جميع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة الواقعة بين الشهور الستة والـ12 الماضية.