صنعاء / متابعات :أكد الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير مناخ الاستثمار في الجمهورية اليمنية يرتكز بدرجة أساسية على التكامل الايجابي بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، وتعزيز عملية الاحتكام إلى النظام والقوانين ذات الصلة .. موضحا في الوقت نفسه الحاجة إلى تطوير ثقافة الحوار وآلياته بين مختلف الأطراف لتجاوز الإمكانيات القائمة التي تحول دون تنشيط الاستثمارات.وخلال مشاركته أمس في اجتماع المائدة المستديرة لتطوير مناخ الاستثمار في الجمهورية اليمنية، الذي ينعقد ضمن التحضيرات الخاصة بمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المقرر انعقاده في شهر فبراير من العام المقبل، قال الأخ رئيس الوزراء: "علينا جميعا أن نتحاور بمسؤولية وطنية، ونبحث عن وسائل مترابطة ومصالح متشابكة ومنافع متبادلة تساهم في تقوية التكامل والشراكة، وتعزز في الوقت نفسه المناخات الايجابية اللازمة لتطوير النشاط الاستثماري والاقتصادي".وأكد أهمية النظام المصرفي الجاد والنظام العدلي الصارم تجاه قضية الائتمان في الدفع بالمشاريع الاستثمارية المختلفة، واستتباب أجواء الاستثمار واستقرار المعاملات بين جميع الأطراف.وتطرق رئيس الوزراء إلى جملة من القضايا الاقتصادية والاستثمارية خلال هذه المرحلة، والحاجة التي يفرضها واقع الحال في إقامة حوار جاد ومسؤول بين مختلف الأطراف المعنية في الحكومة والقطاع الخاص .. موضحا أن الحكومة قد أعدت مشروعا لإنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي وأن هذا المجلس سيمثل إطارا حواريا لجميع الجهات، وذلك لتوسيع الديمقراطية والشفافية في أوساط رجال الأعمال والحكومة وشركاء التنمية والاستثمار محليا وخارجيا.وأشار إلى أن المشروع يدرس حاليا من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومجلس رجال الإعمال، وذلك في اتجاه إقراره بصيغته النهائية من قبل جميع الأطراف المعنية ذات الصلة.وكان د. خالد راجح شيخ، وزير الصناعة والتجارة، قد القى كلمة أشار فيها إلى أن هذا الاجتماع يعتبر محطة هامة في إطار جهود الإعداد والتحضير لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار، الذي سينعقد في صنعاء في فبراير من العام القادم بمبادرة وشراكة كاملة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي .. مؤكدا أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في أنه يضم شركاء التنمية في اليمن الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين بهدف بحث التنمية وبيئة الاستثمار بشفافية، وبروح المسؤولية البناءة وبعقل ناضج منفتح على متغيرات العصر ومتطلباته، وبروح متزنة لمقارنة الواقع المحلي مع مقتضيات العولمة وسبل تطوير مناخ الاستثمار في اليمن بما يؤمن اكبر تدفق للاستثمارات الوطنية والإقليمية والعالمية إلى قنوات الاقتصاد اليمني، وقال: "إن المائدة المستديرة تمثل محطة أساسية لبحث وتقييم وتطوير النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحضيرية والفريق المكلف بإعداد الورقة الأساسية لهذا الاجتماع، والخروج بمصفوفة إجراءات موضوعية عملية سترفع في غضون أسبوع إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية وصادقة لدى قيادة وحكومة اليمن لأن تكون اليمن بلدا جاذبا ومشجعا لاستقطاب الاستثمارات".وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن اليمن غني بخيراته ومتنوع بثرواته وواعد بعطاءاته لكل من يرغب في الاستثمار، نظرا لما يمتلكه من قطاعات استثمارية مختلفة.من جانبه أشار الأخ محمد عبدالواحد الميتمي، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية، إلى أن تنظيم هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير والعمل المشترك بين اليمن والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لعقد موتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية، الذي سيكون محطة انطلاق حقيقية لجذب الاستثمارات العالمية إلى اليمن.وأكد حرص الحكومة اليمنية على تشجيع الاستثمار من خلال تبنيها برنامجا واسعا وعميقا من الإصلاحات الشاملة بهدف تأمين انطلاقة جبارة للنهضة والتنمية في اليمن، وذلك ترجمة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي يحرص على توفير أفضل المناخات للمستثمرين.وقال الميتمي: "إن اللجنة التحضيرية اليمنية الخليجية المشتركة ومنذ شهر ديسمبر من العام الماضي وهي تعقد اجتماعاتها الدورية بهدف تأمين فرص النجاح الكاملة لهذا المؤتمر الذي يتكون من مسارين، المسار الأول العرض والترويج لفرص الاستثمار المتنوعة والفريدة والمربحة في اليمن، والثاني تطوير بيئة الاستثمار في اليمن وتنقيتها من الشوائب العالقة فيها".بعد ذلك ناقش المشاركون في المائدة عددا من أوراق العمل، تناولت ورقة العمل الأولى المقدمة من الأخ سعيد صبرة، الممثل المقيم لمنظمة التمويل الدولية بصنعاء، بيئة الاستثمار في اليمن، فيما تناولت الورقة الثانية المقدمة من الأخ منصور زمام، رئيس اللجنة التنظيمية في اللجنة التحضيرية، الإجراءات التنظيمية والإجرائية .. فيما قدم د. محمد الحاوري، رئيس اللجنة العلمية في اللجنة التحضيرية، عرضا موجزا لمصفوفة تطوير الاستثمار في اليمن ومتطلبات البيئة الاستثمارية الملائمة، والجهود المبذولة لتنشيط الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة له سواء من خلال تواصلالجهود لتوفير خدمات البنية التحتية للمناطق الصناعية وخاصة بعد صدور قانون المناطق الصناعية، أو من خلال الإجراءات القانونية .. لافتا إلى أن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد تضمن حزمة من السياسات والإصلاحات الشاملة في الجوانب المؤسسية والتشريعية والإدارية، وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة ومعالجة قضايا الفساد وتطوير قانون المناقصات .. فضلا عن تحسين مؤشرات بيئة الإعمال، وهو ما يعطي دفعة قوية لتحرير مناخ الاستثمار وإزالة القيود التي تعيق الاستثمار المحلي والأجنبي.
