المنامة / متابعات : تحسن حجم عرض النقد خلال شهر مايو الماضي ليصل إلى 8.81 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.81 % مقارنة مع الشهر الذي يسبقه وبنحو 9.7 % قياساً مع ذات الشهر من العام الماضي حيث يعزى السبب الرئيس إلى نمو حجم الودائع.إلى ذلك، سجلت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي نمواً طفيفاً في مايو لتصل إلى 209.5 مليار دولار بعد تراجع حاد سجلته في أبريل الماضي، إلا أنها بقيت أدنى مما كانت عليه في ذات الشهر من العام الماضي بواقع 32.3 مليار دولار.وتبين أحدث نشرة لمصرف البحرين المركزي ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في شهر مايو بنحو 4% إلى أكثر من ملياري دينار مقارنة مع شهر أبريل، فيما بلغت محصلة نمو هذا النوع من الودائع خلال 12 شهراً (أي قياساً مع مايو 2009) أكثر من 15 % وبما قدره 264.8 مليون دينار مقارنة مع مايو 2009 حيث كانت تبلغ حينها 1.76 مليار دينار.وسجلت ودائع القطاع الخاص الأجل والتوفير تراجعاً محدوداً في مايو إلى أقل من 5 مليارات دينار، إلا أنه رغم من الانخفاض تعتبر أعلى مما كانت عليه في ذات الشهر من العام الماضي بنحو 7.6 % والتي كانت تبلغ عندها 4.65 مليار دينار.كما زاد حجم ودائع الحكومة في شهر مايو 25.1 مليون دينار لتصل إلى 1.45 مليار تقريباً، أما محصلة نموها خلال 12 شهراً فوصلت إلى 10.4 % إذ كانت تبلغ حينها 1.32 مليار دينار.وتعكس هذه البيانات تحسنا في الأداء الاقتصاد للمملكة بعدما أدت الأزمة العالمية إلى تراجع في مختلف المؤشرات الاقتصادية، كما أنها تبين في الوقت ذاته عودة عمليات الادخار والتوفير مما يعكس ثقة بالأداء المصرفي للبنوك المحلية لاسيما مع غياب الفرص الاستثمارية التي توجه إليها السيولة.وتظهر الأرقام ارتفاعاً في حجم عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1)، وهو الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف وودائع الخاص تحت الطلب، بنحو 102.8 مليون دينار خلال مايو إلى 2.36 مليار دينار، ويعزى سبب ارتفاعه إلى زيادة حجم ودائع الخاص تحت الطلب 78.2 مليون دينار، إضافة إلى ارتفاع حجم النقد المتداول خارج المصارف بنحو 8 % ليصل إلى 333.4 مليون دينار.أما عن حجم زيادة في (ن1) في 12 شهراً فنجد أنها ارتفعت بواقع 287.7 مليون دينار وبما نسبته 13.9% إذ كانت تبلغ في مايو 2009 ما يقارب 2.07 مليار دينار.كما سجل عرض النقد المتوسط (ن2) - يتكون من (ن1) إضافة إلى ودائع الأجل والتوفير لـ»الخاص»- فسجل ارتفاعاً بلغ 44.8 مليون دينار ليصل إلى 7.36 مليار دينار، ويعزى الارتفاع المحدود إلى زيادة (ن1) ما امتص أثر حجم تراجع ودائع الأجل والتوفير بواقع 58 مليون دينار لتصل إلى ما دون 5 مليارات دينار.ومع بلوغ (ن2) إلى 7.36 مليار دينار يكون إجمالي حجم الارتفاع في 12 شهراً نحو 639.9 مليون دينار وبما نسبته 9.52 % حيث كانت تبلغ حينها 6.72 مليار دينار.وحقق عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 3) - يتكون من (ن2) وودائع الحكومة - ارتفاعاً بنحو 70 مليون دينار ليصل إلى 8.81 مليار دينار وهو أعلى مستوى يصل إليه وفقاً لما تظهره بيانات المصرف المركزي.وجاء ارتفاع (ن3) نتيجة إلى النمو الذي سجلته (ن2) إضافة إلى زيادة حجم الودائع الحكومية خلال شهر مايو بواقع 25.1 مليون دينار وبما نسبته 1.75 % قياساً مع أبريل الماضي لتصل إلى 1.45 مليار دينار.أما عن حجم الزيادة في (ن3) في 12 شهراً فإنها تسجل 9.7 % وبما قدره 776.6 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 8.03 مليار دينار.من جانب آخر، تحسن حجم الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي في المملكة «مصارف جملة وتجزئة» بشكل محدود خلال شهر مايو لتصل إلى 209.5 مليار دولار وبما قدره 666.9 مليون دولار مقارنة مع أبريل، ويأتي هذا التحسن بعد هبوط حاد سجلته في شهر أبريل قياساً مارس بلغ ما يزيد عن 15.3 مليار دولار.وعلى الرغم النمو الطفيف إلا أنها تبقى أدنى مما كانت عليه قبل 12 شهراً في مايو 2009 بما يقارب 13.4 % وبما قدره 32.3 مليار دولار حيث كانت تبلغ حينها 241.8 مليار دولار.ويرجع تحسن موازنة المصارف إلى ارتفاع في حجم الموجودات الأجنبية بواقع 379.8 مليون دولار لتصل إلى 166 مليار دولار وهي ما تشكل 79.3% من إجمالي حجم الموجودات، ما أدى إلى امتصاص تأثير هبوط الموجودات المحلية بواقع 287.1 مليون دولار إلى 43.1 مليار دولار.
