لقاء الغرفة التجارية والصناعية بالامانة مع مصلحة الجمارك
صنعاء / سبأ:عقد بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أمس لقاء ضم مسئولي الغرفة وقيادة مصلحة الجمارك وعدداً من رجال وسيدات الأعمال بأمانة العاصمة.وناقش اللقاء عدداً من القضايا والمواضيع المتعلقة بعلاقات التنسيق والتعاون بين المصلحة والقطاع الخاص والإجراءات التي تقوم بها مصلحة الجمارك وطرق تحسين العلاقة بين موظف الجمارك والتاجر بما يكفل إنهاء البيروقراطية التي تتبعها بعض الجهات الحكومية بالإضافة إلى كيفية إشراك القطاع الخاص في خلق شراكة كبيرة وحقيقية .وفي اللقاء أشار رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين القطاع الخاص ومصلحة الجمارك بما يسهم في إيجاد شراكة قوية لبناء الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد.ولفت إلى أهمية تفعيل كافة القوانين التي تكفل قيام شراكة حقيقية ومنظمة بين الجانبين .. مؤكداً أن مصلحة الجمارك تعمل على وضع إستراتيجية جديدة لتحسين وتسهيل طرق التعامل مع التجار في المنافذ الجمركية الرئيسية والعمل على إنهاء الفساد الموجود في عدد من هذه المنافذ والحد من عملية الابتزاز التي يتعرض لها التجار .وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع هذه الإستراتيجية وإعداد الآلية ومناقشة عدد من القوانين الخاصة بالتعرفة الجمركية التي هي مطروحة للتعديل .وأشاد بالدور الكبير الذي يسهم به القطاع الخاص في الحد من التهريب ومكافحة الفساد ورفد خزينة الدولة بالإيرادات ..لافتا إلى أن المصلحة ستقوم بإعداد برامج تأهيلية وتدريبية للمخلصين الجمركيين مما يمكنهم من القيام بأعمالهم على أكمل وجه.من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس بالإجراءات الجديدة التي قامت بها مصلحة الجمارك والتي تسهم في خلق شراكة جديدة وحقيقية قائمة على مبدأ الشفافية والثقة بين الطرفين و بما يخدم التنمية الوطنية الرأسمالية الشاملة ..مشيرا إلى تطلع القطاع الخاص إلى مرحلة جديدة من الانفتاح التجاري والاقتصادي في ظل رعاية فخامة الأخ رئيس الجمهورية وإنشاء قطاعات استثمارية جديدة.كما ألقيت في اللقاء كلمتان من قبل وكيل مصلحة الجمارك، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لقطاع التجارة أشارتا إلى أهمية العلاقة التكاملية التي تربط مصلحة الجمارك والقطاع الخاص بما يساهم في زيادة مجالات الاستثمار ومعالجة كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه التجار.وأكدت الكلمتان ضرورة إشراك القطاع الخاص في وضع الاستراتيجيات والقوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار والعمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للقطاع الخاص .