عدن / فراس اليافعياكدت الاخت نورا ضيف الله قعطبي رئيس نيابة الاموال العامة فرع عدن ان النيابة بدأت النظر في ملف خاص بالمخالفات المالية واختلاس ونهب المال العام خلال الفترة 2000- 2004م، مشيرة الى ان قيادة مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة و النشر ممثلة بالاخ احمد محمد الحبيشي رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير احالت هذا الملف الى نيابة الاموال العامة في سبتمبر 2005م بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة فرع عدن.واوضحت الاخت نورا ضيف الله ان هذا الملف يتضمن عددا من القضايا المرتبطة بالمخالفات والاختلاسات المالية التي ارتكبها عدد من موظفي المؤسسة، مشيرة الى ان النيابة ستبدأ التحقيق معهم وفق القانون في ضوء التقرير الذي وصل اليها مؤخرا من الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة بشأن محتويات هذا الملف المحال الى نيابة الاموال العامة من قيادة مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، حيث سيتم التحقيق مع الموظفين المتورطين بنهب ايرادات المؤسسة واتخاذ الاجراءات القانونية ازاءهم لاحالتهم الى القضاء.ونوهت الاخت نورا ضيف الله رئيس نيابة الاموال العامة فرع عدن بان مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، كانت السباقة في تقديم ملفات الموظفين المتورطين بنهب المال العام واختلاس ايرادات المؤسسة في خطوة تستحق الثناء والتقدير لاننا جميعا مشتركون في مسؤولية حماية المال العام وتطبيق القانون تجاه من يقوم بنهب المال العام و يسيء استخدام الو ظيفة العامة.واهابت الاخت نورا ضيف الله رئىس نيابة الاموال العامة في عدن بكافة قيادات المرافق والاجهزة الحكومية تقديم المخالفين للنيابة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية، ومحاسبة كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام.وكانت مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر باشرت في ممارسة مسؤوليتها القانونية ازاء ماجاء في تقارير الجهازالمركزي للمراجعة والمحاسبة خلال الفترة من 2000الى 2004م، والتي تم تجديدها واجمالها في تقرير الجهاز المركزي بشأن مراجعة حسابات المؤسسة لعام 2004م بوصول الايرادات التي لم تودع في حسابها البنكي الى مايزيد على مائة مليون ريال، حيث قامت المؤسسة بتشكيل فريق محاسبي ميداني تمكن من اعداد الملف الاول الذي يوضح بالادلة القطعية تورط بعض الموظفين في نهب ايرادات المؤسسة بمبلغ يزيد على (30) مليون ريال، فيما يجري الآن وضع اللمسات الاخيرة على الملف الثاني الذي يرصد مخالفات واختلاسات مالية اخرى تورط فيها عدد من موظفي المؤسسة بنهب بقية المبالغ المفقودة والمشار إليها في تقرير الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة لعام 2004م.وتزامن احالة الملف الاول الى نيابة الاموال العامة في سبتمبر الماضي مع تحقيق نجاحات ملموسة في مجال الاصلاحات المالية والادارية والفنية والصحفية اسفرت عن زيادة ايرادات المؤسسة بصورة فاقت كل تصورخلال عام 2004م قياسا بالاعوام السابقة، مع حدوث تحسن ملموس في اداء المؤسسة وتطوير شكل الصحيفة ومضمونها واتساع نطاق شبكة التوزيع، وادخال تجهيزات فنية حديثة في مرحلة ماقبل الطباعة، واصلاح المطابع التي كانت متوقفة، وزيادة قدرات التشغيل لطباعة الاعمال التجارية التي كانت قد وصلت الى نقطة الصفر في العامين الاخيرين، الامر الذي ادى الى خلق موجة من الذعر وسط المتورطين بنهب اموال المؤسسة ، والفاشلين المستفيدين من ركود وتخلف ادائها خلال الاعوام الماضية، ما دفعهم الى شن حملة دعائية مغرضة عبر بعض الصحف المعارضة بهدف الضغط على قيادة المؤسسة لايقاف عجلة الاصلاحات التي الحقت ضرراً بمصالح حفنة من الفاسدين والفاشلين، وممارسة مختلف اشكال الابتزاز والتهديد والتشهيرلاجبار قيادة المؤسسة على سحب الملف الاول المحال الى نيابة الاموال العامة، وايقاف الاجراءات الجارية بشأن استكمال الملف الثاني، والسعي لاعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً.الجدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد استمع يوم امس الاول الى افادات الاخ وزير الاعلام حسن اللوزي والاخ نبيل الفقيه وزير السياحة والأخ هشام علي بن علي وكيل وزارة الثقافة حول تقرير لجنة الاعلام والثقافة والسياحة فيما يتعلق بالمخالفات المالية التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفترة من 1/1/3002م الى 13/21/3002م والذي رصد عدداً من المخالفات المالية في ديوان وزارة الإعلام وبعض المؤسسات الإعلامية والثقافية من بينها مؤسسة "14أكتوبر" للصحافة والطباعة والنشر خلال الفترة التي شهدت فيها المؤسسة ركوداً خطيراً وتدهوراً شاملاً في كافة المجالات الصحفية والفنية والمالية والادارية، ما ادى الى وصول المؤسسة الى وضع مأساوي لا ينكره احد.وفي هذه الجلسة اكد الاخ وزير الاعلام والاخ وزير السياحة العزم على التعامل مع المتورطين بنهب المال العام في السنوات الماضية، وردعهم وفق القانون في اطار دعم الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والفاسدين.وكان عدد من النواب قد طالبوا باحالة المخالفين الى القضاء وحماية المال العام من العبث على اعتبار ان الوزراء الحاليين غير مسؤولين عن المخالفات التي تمت لكنهم مسؤولون عن متابعتها بحكم مناصبهم الآن.وبناء على مقترح من النواب اوصى المجلس الحكومة موافاته بلائحة تضم الاسماء والمناصب السابقة والحالية للمتورطين في قضايا فساد مالي تقدرباجمالي ثلاثة مليارات ريال في وزارات الاعلام والسياحة والثقافة، والتي فصّلها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2003، على ان ترفع البيانات خلال اسبوعين تمهيدا لاحالتهم الى نيابة الاموال العامة للتحقيق مع من يثبت تورطه في نهب المال العام وتقديمهم للمحاكمة، وهو ماقامت به قيادة مؤسسة 14 أكتوبر قبل سبعة شهور وكانت سباقة فيه بشهادة الاخت نورا ضيف الله رئيس نيابة الاموال العامة.