صنعاء / سبأ:عقد مجلس الشورى أولى جلسات عمل اجتماعه الأول من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الجديد 2011 برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبدالغني، وسيكرس الاجتماع لمناقشة الأوضاع الإدارية والمالية والاستثمارية لمؤسسات وهيئات التأمينات. وفي مستهل الجلسة عبر رئيس مجلس الشورى في كلمة موجزة له ترحيبه بالإخوة أعضاء مجلس الشورى في مستهل الاجتماع الأول الذي يعقده المجلس في العام الميلادي الجديد، رافعاً التهنئة بهذه المناسبة، إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والشعب اليمني الكريم، معرباً عن أمله في أن يكون عام خير ونماء وتقدم وسؤدد لشعبنا ووطننا. ورحب رئيس مجلس الشورى بعضو مجلس الشورى الجديد علي عبد الله أبو لحوم، وهنأه على ثقة فخامة الأخ رئيس الجمهورية، واصفاً تعيينه عضواً في المجلس بالإضافة المهمة. وقرأ أعضاء مجلس الشورى الفاتحة على روح فقيد الوطن رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس اللواء الركن طيار محمد ضيف الله محمد الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي. بعد ذلك قدمت لجنة الإصلاح الإداري والتنمية البشرية والتأمينات تقريرها الخاص بالموضوع، قام بقراءته نائب رئيس اللجنة عضو مجلس الشورى عبد السلام العنسي، وأعضاء اللجنة أعضاء مجلس الشورى علي حميد شرف وعبد الواحد البخيتي، وفضل العفيفي، وعضوا مجلس الشورى الدكتور أحمد محمد الأصبحي، ويحيى قحطان.و اشتمل التقرير على مقدمة و تسعة أقسام، تناول من خلالها الأوضاع الإدارية والمالية والاستثمارية لمؤسسات وهيئات التأمينات وآفاق تطويرها. وقدم التقرير في قسمه الأول نبذة عن نشوء مؤسسات وهيئات التأمينات اليمنية وتطورها، والوضع الراهن لهذه المؤسسات والهيئات، والجهات المشرفة عليها.فيما تناول القسم الثاني التطور الذي أحرزته هيئات ومؤسسات التأمينات اليمنية على المستوى الإداري والتأميني، في ضوء إنشاء الفروع الجديدة، والتوسع في حجم الخدمات التأمينية وزيادة عدد المؤمن عليهم، والتطور النوعي في جودة الخدمات.وتناول التقرير في قسمه الثالث التحول الذي أحرزته هيئات ومؤسسات التأمينات في مجال النظام الآلي، وما رافقه من تطور في أنظمة المعلومات الإدارية والمالية، فيما بحث القسم الرابع في الإيرادات التأمينية، والنشاط الاستثماري لهذه المؤسسات والهيئات.وتناول القسمان الخامس والسادس النفقات التأمينية والمركز المالي لهيئات ومؤسسات التأمينات اليمنية، و ما رافقه من نشاط لتقوية هذا المركز وتعزيز البنية المؤسسية لهذه المؤسسات والهيئات. وبحث القسمان السابع والثامن في استثمارات مؤسسات وهيئات التأمينات، من خلال عرضه للوضع الحالي للأصول والممتلكات وحجم الاستثمارات المالية والعقارية ، والعوائد الاستثمارية والجدوى الاقتصادية المتحققة، والأسس والمعايير التي تحكم النشاط الاستثماري لهذه المؤسسات والهيئات. وخلص التقرير في قسمه التاسع إلى جملة من التوصيات المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية والاستثمارية.وأوصى التقرير بوضع لائحة لنظام إدارة المخاطر وتطبيقه ضمن العمل الإداري والمالي لكل مؤسسة وهيئة تأمينية، والعمل على رفع فاعلية الإشراف والرقابة الحكومية على مؤسسات وهيئات التأمينات، مع ضمان الاستقلالية المالية والإدارية لهذه المؤسسات والهيئات. وأوصى التقرير كذلك بالمحافظة على العناصر الإيجابية في نظام التمويل التأميني بتحقيق التمويل المتوازن لضمان التوازن المطلوب بين النفقات والإيرادات.. وتحسين وتطوير أداء الإدارات المالية للتوظيفات الاستثمارية الكبيرة لهذه المؤسسات والهيئات، وتقييم وضعية الاستثمارات القائمة الآن لكل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأوصى التقرير بمنح مؤسسات وهيئات التأمينات الاجتماعية والمعاشات الاستقلالية الكافية في توظيف فوائضها التأمينية. وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الاجتماع نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان، ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف، ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور علي محمد الشعور، ووكيل وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، ووكيل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عارف العواضي، ونائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات عوض النعمي، وعدد من مديري العموم في المؤسسة والهيئة.
