الكويت / وكالات :بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية في دول المجلس حتى نهاية العام الماضي 19596 مواطنا خليجيا.وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي أقروا في القمة لخليجية التي عقدت بالمنامة، النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو بالمجلس.وأصدرت جميع دول مجلس التعاون موافقاتها على النظام، وبدأ تطبيقه في الدول الأعضاء كافة في الأول من يناير عام 2006، إذ بدأ احتساب الخدمات من ذلك التاريخ.ويهدف النظام إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضوة، وضمان الحياة الكريمة بعد تركهم العمل وتأمين الاستقرار لمعيشي لهم، الأمر الذي يساعد على سهولة انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون، مع تمتعهم بالمزايا التقاعدية والتأمينية نفسها التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم.ووفقا لهذا النظام فإن أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس تسري على مواطني هذه الدولة العاملين في دول المجلس الأخرى، وتلتزم المؤسسات التأمينية في الدولة مقر العمل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام وتوعيتهم بأحكامه وتزويدهم بالدليل المعد من قبل المؤسسات التأمينية في الدولة موطن الموظف، وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام، وتحديد الجهة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في المؤسسات التأمينية في دول المجلس.وفي ما يخص تحصيل الاشتراكات فإنها تتم بأن يلتزم الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في نظام الدولة موطن الموظف، على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل.وفي الأحوال التي تقل مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى المؤسسة التأمينية التي يخضع لنظامها الموظف.وتحتل دولة الكويت المركز الأول من حيث عدد الموظفين الخليجيين العاملين فيها بـ 1584 موظفا في القطاع الحكومي ونحو 12656 في القطاع الخاص، يأتي بعدها دولة الإمارات بـ 3073 في القطاع الحكومي و233 في القطاع الخاص، ثم المملكة العربية السعودية بـ 13 في الحكومي و1044 في القطاع الخاص، فالبحرين بـ 201 في القطاع الحكومي و534 في الخاص وسلطنة عمان بـ 40 في الحكومي و20 في الخاص و99 في القطاع الخاص في دولة قطر ولا تتوافر إحصائيات عن الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي في قطر.