قرر الخروج من باب الكرملين للعودة إليه عبر نافذة حزب روسيا المتحدة
الرئيس الروسي بوتين
موسكو/14 أكتوبر/من: مايكل ستوت: كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضوح عن عزمه الاحتفاظ بالسلطة حتى بعد انتهاء فترة رئاسته لكن لكي ينجح في ذلك عليه ان يغير مفاهيم قديمة عن ممارسة السلطة في روسيا. وفجر بوتين مفاجأة جديدة من المفاجآت التي اشتهر بها كرجل مخابرات سابق حين قبل يوم الاثنين الماضي عرض حزب روسيا المتحدة وهو أكبر الأحزاب السياسية في البلاد بأن يرأس قائمة الحزب في الانتخابات التي تجري في ديسمبر بما يوحي بأنه قد ينهي فترة رئاسته ثم يصبح رئيسا للوزراء. ظلت روسيا تضرب أخماسا في أسداس عما سيفعله بوتين حين تنتهي فترة رئاسته الثانية عام 2008 وأمسكت بتصريح بوتين هذا في محاولة لحل لغز بقائه في السلطة بعد خروجه من الرئاسة. ويحظر الدستور الروسي بقاء الرئيس لفترة ثالثة. وقالت الصحيفة الاقتصادية فيدوموستي في افتتاحيتها "أظهر بوتين مرة أخرى قدرته على تغيير النظام السياسي في البلاد دون تعديل الدستور." ورحب المستثمرون بتلميح بوتين لاحتفاظه بالسلطة كإشارة بأن السياسة التي قادت روسيا إلى ازدهار اقتصادي غير مسبوق طوال ثمانية أعوام ستستمر. وارتفعت أسعار البورصة. وقال رولاند ناش رئيس الأبحاث في بنك (رينيسانس كابيتال) الاستثماري في موسكو "نعتقد ان هذه الأنباء يجب ان تكون ايجابية للسوق لأنها ترجح استمرارية سياسة الحكومة." وبالرغم من حالات الفساد والقيود المتزايدة على حرية الصحافة والمعارضة حقق المستثمرون الأجانب أرباحا طائلة من اقتصاد روسيا سريع النمو الذي جعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبا في العالم. لكن حذر آخرون من ان إستراتيجية بوتين تحيق بها المخاطر في دولة تعودت على وضع كل خيوط السلطة في يد رجل واحد. وقال كريس ويفر كبير الاستراتيجيين في بنك (اورالسيب) الاستثماري بموسكو "أصحاب النفوذ في الكرملين قد يفرحون بمنح بعض السلطات الإضافية لرئيس الوزراء لكن هل سيؤيدون تغييرا راديكاليا تنتقل فعليا بموجبه السلطة من مكتب الرئيس إلى رئيس الوزراء." وركز الثلاثة الذين تولوا منصب رئيس الوزراء تحت رئاسة بوتين على الاقتصاد وينظر إليهم على أنهم تابعون للكرملين وهو شيء سيكون على بوتين تغييره إذا رغب في الاحتفاظ بالسلطة بعد خروجه من الرئاسة. وقال دبلوماسي غربي كبير "في النظام الراهن وظيفة رئيس الوزراء مختصة بكل ما يضيق به صدر بوتين." وسيكون على بوتين ان يعزز سلطة رئيس الوزراء. ويقول معلقون ان بوتين قد ينقل مسؤولية الإشراف على المؤسسات "السلطوية" مثل وكالة الاستخبارات (اف.اس.بي) من الرئاسة إلى رئيس الوزراء لتعزيز سلطته واختصاصاته. وقال بنك (الفا بنك) في تعليق بالبريد الالكتروني "جهة السيطرة على هذه الخدمات غير منصوص عليها في الدستور ومن ثم يمكن نقلها." وحتى يفعل بوتين ذلك يحتاج إلى ما يعرف بتغيير "القانون الدستوري" والذي يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب الروسي (الدوما) الذي تتمتع فيه الحكومة الحالية بالفعل بأغلبية.