عدن / عادل خدشي - تصوير / جان عبدالحميد المتتبع لمهام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات سيجد أنّ الفريق العامل فيها كخلية نحلٍ تنتج عسلاً، وذلك لإرضاء عدد كبيرٍ من الذين بلغوا من العمر عتيا.. بعد زمن طويل أفنوا فيه حياتهم من أجل خدمة هذا الوطن.. لذلك كان لـ ((14 أكتوبر)) لقاءات مع عددٍ من المسؤولين في الهيئة بدأناه مع الأخت / ذكرى علي محمد العرشي مساعد المدير العام للإيرادات التي قالت : التحصيل المنتظم للاشتراكات التأمينية ضمانة أكيدة لاستمرارية قيام صندوق التأمينات والمعاشات بالتزاماته المختلفة.كثير من الناس سواء أكانوا من المثقفين أو الباحثين أو من الطبقات الأخرى البسيطة في المجتمع تقدر المسؤولية الكبيرة التي تتحملها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لمواجهة تكاليف الانفاق الخاصة للحالات والمطالبات المختلفة التي يلزمها القانون بمعالجتها، لذلك كان لابد من وجود الخزانة التي تحوي الموارد المالية اللازمة لمواجهة تلك الالتزامات وهو ما اصطلح على تسميته في قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 1991م، وكذا اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم (122) لعام 1992م بـ (صندوق التأمينات والمعاشات)، حيث أفرد القانون باباً خاصاً يتضمن الأحكام الخاصة بذلك الصندوق وهو الباب الثاني الذي حمل عنوان (مصادر تمويل الصندوق) وقد قـُسِّمت أحكامه في أربعة مواد (8، 9، 10 و11).ويمكن القول أنّ أهم ما تضمنته ذكر المصادر المالية الداخلة في تمويل الصندوق و هي :1 ـ اشتراكات جهات العمل والمؤمن عليهم المقررة وفقاً لأحكام القانون.2 ـ المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم عن مدد خدمة سابقة أو اعتبارية.3 ـ القيمة الرأسمالية لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي (سابقاً).4 ـ المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لموظفي الدولة قبل صدور القانون.5 ـ المبالغ المدينة لدى جهات العمل، وأي مبالغ أخرى مستحقة سبق تقريرها وفقاً لأحكام قوانين أو لوائح سابقة أو نظم وقرارات خاصة.6 ـ حصيلة كسر العملة من صافي الأجر أو الحافز أو المكافأة.7 ـ ريع استثمار الأموال المذكورة سابقاً.8 ـ بالإضافة إلى مورد أخير نص عليه القانون ولم يطبق حتى هذه اللحظة، ألا وهو الأموال الناتجة عن تقديم الهبات والإعانات والوصايا والتي تقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.وللقيام بتحصيل موارد تمويل صندوق التأمينات كان لابد أن تكون هنالك إدارة خاصة تحمل عبء القيام بهذه المهمة، فتمّ إنشاء إدارة الإيرادات ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة وأقسام الهيئة والذي يحدد مهام واختصاصات تلك الإدارات والأقسام.ومن هذا المنطلق تعمل إدارة الإيرادات بطاقمها المتواضع والإمكانيات البسيطة المتواجدة لديها في متابعة تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة والمتفرعة في عدة أقسام :1 ـ قسم تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة من القطاع العام والمختلط.2 ـ قسم تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة من الجهاز الإداري للدولة.3 ـ قسم المديونية لكل من القطاعين العام والمختلط والجهاز الإداري للدولة.4 ـ قسم متابعة الديون لسنوات سابقة والنزول الميداني للجهات أعلاه.5 ـ قسم تأكيد السداد للمؤمن عليه عند الإحالة للتقاعد.خلال العام المنصرم 2007م بلغ إجمالي إيرادات القطاع العام والمختلط كاشتراكات تأمينية مستحقة للهيئة بموجب قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 1991م، أقساط التقاعد 12 % وتأمين إصابات العمل 1 % والتي تقدَّر بمليار ومائة وخمسين مليوناً وسبعمائة وخمسة وثمانين ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرين ريالاً.ـ أما الفصل الأول من عام 2008م الجاري بلغ إجمالي إيرادات القطاع العام والمختلط، ثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليوناً وتسعة وثلاثين ألفاً وستمائة وتسعة وخمسين ريالاً.ـ كما بلغ في العام المنصرم 2007م نفسه إجمالي إيرادات الجهاز الإداري للدولة مليار وتسعمائة واثنين وخمسين مليوناً وتسعمائة وأربعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعين ريالاً. ـ أما الفصل الأول من عام 2008م الجاري فبلغ إجمالي إيرادات الجهاز الإداري للدولة خمسمائة وستين مليوناً وستمائة وستة وأربعين ألفاً ومائتين وتسعة وتسعين ريالاً واثنين وثلاثين فلساً.لرفع تلك الحصيلة من إنجاز كبير يقوم به القسم 1 و2 بجهود مضنية في عملية المراجعة والتدقيق والمطابقة مع كشوفات البنك ومراجعة ومراقبة الشيكات التي تصلُ من الجهات وفحصها أولاً فأول للتأكد من سلامة تطبيق أحكام القانون في استقطاع نسب الاشتراكات والمبالغ الأخرى. أما الجهات التي لم تلتزم بتوريد الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة تفرض غرامة تأخير عليها بواقع 2 % من جملة الاشتراكات والأقساط الأخرى المستحقة عن كل شهرٍ تأخير بالنسبة للجهات ذات الذمة المالية المستقلة.ويتم متابعة تلك الجهات بتكليف موظفين من قسم المتابعة في إدارة الإيرادات للنزول الميداني وإشعار الجهات برسائل رسمية لحصر الاشتراكات المتأخرة وجدولتها باتفاقيات مبرمة بين الهيئة والجهة.تعمل إدارة الإيرادات على تسجيل كافة بيانات المؤمن عليهم بالقطاعين العام والمختلط والجهاز الإداري للدولة في سجلات المؤمن عليهم وتدوَّن سنوياً الأجور والمرتبات لكل مؤمن عليه.كما يتم عند حصر الاشتراكات باسم المؤمن عليه وتاريخ الميلاد وتاريخ التعيين وفق الملفات الشخصية لدى جهات العمل عبر النزول الميداني المكثف.والتقينا الأخت رجاء السيد أحمد مديرة إدارة البحوث حيث قالت :إنّ إدارة البحوث تعتبر من الإدارات المهمة في الهيئة، فهي تحدد من هم المستحقون للمعاش بعد وفاة المتقاعد أو الموظف وتخص بحالات الورثة (المتوفين) فقط، حيث تتكوّن هذه الدائرة من قسمين : قسم البحوث الميدانية والمكتبية وقسم التتبع السنوي.أما بخصوص الوثائق المطلوبة للورثة فيجب إحضار شهادة الميراث، شهادة الوفاة، وصايا عن القـُصَّر، وكالة شرعية، البطائق الشخصية للمستفيدين، شهادة ميلاد القـُصَّر وصور شمسية للوكيل أو الوصي.ونحن لا نبت بأية حالة وفاة إلا بعد التأكد من الاستحقاق والنزول الميداني لأسر المتوفين ونقوم بالتتبع السنوي للتأكد من أنّ الاستحقاق ما زال قائماً للمستحقين أم لا.نواجه صعوبات بسيطة وهي عدم إحضار الوثائق من الأسر وعدم وضوح العنوان للأسرة وعدم إفادتنا أثناء النزول بالبيانات الصحيحة عن الحالة الاجتماعية والمهنية للمستحقين، وهذا يعيقنا عن إنجاز عملنا بأسرع وقت.ومن خلال عملنا في الربع الأول من العام الجاري 2008م تمّ البحث الميداني لأكثر من 620 حالة نزول ميداني، وتمّ تنزيل 65 حالة لعدم تطابق شروط الاستحقاق على المستفيدين.وندعو الجهات المسؤولة إلى توفير أجهزة الحاسوب حتى نتمكن من حفظ المعلومات وحقوق الورثة والمستفيدين من المتقاعدين.. وتوفير شبكة إليكترونية تربط الهيئة ببقية الجهاز الإداري للدولة لنقل المعلومات إليكترونياً عبر إدارات المتقاعدين إلى الهيئة مباشرة.كما كان لنا لقاء مع الأخ الخضر هادي مدير إدارة الاستحقاقات في الهيئة حيث قال :أولاً نشكر الإخوة في صحيفة ((14 أكتوبر)) على نزولها إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن لإطلاعها على سير العمل لكي تقوم بدورها بتوضيح إجراءات العمل وبشكل تفصيلي واطلاع الرأي العام بالعمل الذي يقوم به فرع الهيئة والذي يقوم بأعمال كبيرة وجهود مبذولة من قبل الموظفين بالفرع نظراً لكثافة العمل وعدد المتقاعدين المتزايد بالفرع وحيث يصل إجمالي الحالات في الفرع ما يقارب ثلاثون ألف متقاعد.وقد قام الفرع في بداية العام الجاري 2008م بمراجعة كافة ملفات المتقاعدين المستجدين وإعداد كشوفات تفصيلية تمّ إرسالها إلى المركز الرئيسي بشأن منحهم إستراتيجية الأجور للمرحلتين الأولى والثانية.ومن خلالكم نشكر الأخ / مدير عام فرع الهيئة الأخ / عزيز محمد سالم فرصة على إنجاز الأعمال في وقتها المحدد والقائم على رأس طاقم العمل صباحاً ومساءً وبإشراف مباشر من قبل الأخ النائب مرتضى سيف العريقي وكذا قام الفرع بإعداد كشوفات لكافة المتقاعدين بشأن صرف بدل غلاء المعيشة بواقع (1500) ريال، لكل متقاعد اعتباراً من مارس 2008م بناءً على توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله وسيتم صرفها عندما تتسلمها الهيئة.وفي ختام لقاءاتنا التقينا الأخ سعيد عيدروس مدير إدارة البيانات في هيئة التأمينات والمعاشات بعدن حيث قال :نحن أنجزنا كشوفات الأحياء للإستراتيجية للمرحلتين الأولى والثانية ورفعنا كشوفات إلى المركز الرئيسي الذي بدوره رفعاه إلى الخدمة المدنية لإسقاط ما يستحقه كل متقاعد.وقد تمّ رفع 15,000 حالة أحياء تقريباً لكل الحالات بما فيها القياديون، من درجة (ق) والمجموعة الأولى. والحمد لله تمّ إنجازها إلى الخدمة المدنية.كما تمّ إنجاز كشوفات الورثة للإستراتيجية للمرحلتين الأولى والثانية ورفعنا كشوفات إلى المركز الرئيسي الذي بدوره رفعها إلى الخدمة المدنية، والآن الخدمة المدنية بصدد إسقاط ما يستحقه كل متقاعد.ونحن نواصل العمل لحالات العمالة الفائضة وعددها أكثر من 6500 حالة، وسوف نواصل البت في الحالات.وفريق العمل في الهيئة يعمل بشكل دؤوب من أصغر موظف إلى المدير العام لإنجاز ذلك في سبيل خدمة المتقاعدين، ونعمل حتى في العطل الرسمية.ونقول لكل المتقاعدين إنّ عليهم الصبر وعلينا الوفاء وسوف يحصل كل متقاعد على حقه الكامل دون زيادة أو نقصان.