تتضمن كل وظيفة سواء كانت وظيفة حكومية أو وظيفة تابعة للشركات والمؤسسات الخاصة أسراراً معينة، وهذه الأسرار قد تتعلق بعمل الوظيفة نفسها أو بعمل الجهة أو المؤسسة التي يعمل بها أو بأحد رؤسائه أو بالمراجعين.. فبعض الوظائف تتسم بطبيعة.. .... أمنية وبعض الوظائف تتسم بطبيعة سياسية وبعض الوظائف تتسم بطبيعة اجتماعية، وبعض الوظائف تتسم بطبيعة مالية، ولذا فإن على الموظف ألا يفشي بسر من أسرار هذه الوظائف إلا لمن لهم علاقة بعمله والذين يشاركونه في أداء عمل الوظيفة المسؤولية كرؤسائه وزملائه، فعلى الموظف ألا يتحدث في مجالسه الخاصة والمجالس التي تجمعه مع أصدقائه عن تلك الأسرار لأن الإفشاء بها سوف يضر بالمصلحة العامة إن كانت الوظيفة حكومية وبصاحب المؤسسة أو الشركة إن كانت الوظيفة خاصة. ومن أجل ذلك فإن المحافظة على أسرار الوظيفة تعتبر من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الموظف وهو ما يعني أن الموظف في حالة قيامه بإفشاء أي من أسرار وظيفته لمن ليس له علاقة بها يُعتبر قد ارتكب مخالفة تتطلب إحالته للتحقيق ومن ثم توقيع العقوبة المناسبة عليه.. وذلك من أجل زجره حتى لا يعود إلى مثل التصرف الذي قام به وأدى إلى معاقبته وكذلك ردع غيره من القيام بإفشاء أسرار الوظائف التي يشغلونها. ومن أمثلة الوظائف التي تتضمن أسراراً وظيفية والتي يمكن أن نشير إليها هنا ما يلي: - وظيفة (الطبيب).. فشاغل هذه الوظيفة يطلع على أسرار تتعلق بالمريض الذي كان قبل عرضه للكشف الطبي يحرص على كتمانها فمن واجب الطبيب عدم التحدث عن الآخرين عن هذه الأسرار حتى للمقربين منه. - وظيفة (موظف البنك) الذي يطلع بحكم عمله على أرصدة العملاء والذين يحرصون على عدم معرفة هذه الأرصدة، فمن واجب موظف البنك كتمان ما يطلع عليه وعدم إفشائه لأصدقائه أو غيرهم. - الوظائف التابعة لأقسام الشرطة أو السجون، فمن الواجب على الموظف حفظ أسرار أصحاب القضايا أو المسجونين سواء كان أسماؤهم أو نوع قضاياهم وعدم التحدث بذلك أمام الآخرين ممن ليس لهم علاقة بهذه الأمور. - الوظائف التي لها علاقة بالقوات المسلحة وقوى الأمن. - الوظائف المتعلقة بدراسة زيادة الرواتب أو منح البدلات والمكافآت أو فرض رسوم إو إلغائها قبل انتهاء الدراسات حولها والإعلان رسمياً عنها. - الوظائف المتعلقة بالامتحانات الطلابية أو المسابقات الوظيفية قبل الإعلان رسمياً عنها. - الوظائف المتعلقة بالإحصائيات المتعلقة بعدد السكان قبل أن تعلن في القنوات الرسمية. - الوظائف المتعلقة بالأمور السرية في مكاتب كبار المسؤولين. - الوظائف المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسات الأهلية التي يعمل فيها الموظف، فعلى الموظف الذي يعمل في مجال هذه الوظائف ألا يتحدث بذلك أمام الآخرين. - وبشكل عام على الموظف ألا ينقل ما يحدث في الجهة التي يعمل بها سواء كانت حكومية أو أهلية من إشكالات أو معوقات أو خصومات بين القياديين، بل الواجب عليه إن كان يستطيع ذلك أن يسعى بجهده لحل هذه الإشكالات أو الخصومات. وعلى الموظف أن يلتزم بالرأي الذي صدرت به المعاملة وإن كان يخالف رأيه فمثلاً لو أن المعاملة انتهت في غير صالح المراجع فعليه ألا يوحي للمراجع بأن رأيه في موضوع المعاملة كان لصالحه ولكن المعاملة صدرت بموجب رأي المسؤول الفلاني بل عليه أن يفهم المراجع بأن المعاملة صدرت باسم الجهة وحسب القواعد المتبعة التي تحكم مثل حالته من دون الإشارة إلى المسؤول الذي صدرت المعاملة بناء على رأيه، وهذا التصرف لا يُعتبر تضليلاً للمراجع بل حماية للمصلحة العامة إذ ليس بالتأكيد أن معاملات كل المراجعين ستنتهي لصالحهم لأن المعاملات التي تنتهي لصالح المراجعين هي تلك المعاملات التي تتوفر فيها شروط وضوابط الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية. وأخيراً نود الإشارة إلى أن السر في العمل الوظيفي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص قد يفقد في يوم من الأيام سريته لدى الموظف وبالتالي لا يؤاخذ الموظف في حالة تحدثه به وذلك في الحالات التالية: * إذا انتشر السر وأصبح شائعاً بين الناس. * إذا صدر قرار من صاحب الاختصاص حول مضمون الدراسة السرية حول موضوع معين. * إذا سمح صاحب الشأن بالسر في إفشائه. * إذا كان إفشاء السر يحول دون ارتكاب جريمة جنائية. هذا والله ولي التوفيق. [c1]* الوكيل المساعد للمراجعة بوزارة الخدمة المدنية*نقلا عن/ الجزيرة السعودية[/c]