مسؤول فلسطيني يحذر من سيطرة حماس على الضفة الغربية
بروكسل/وكالات: حذرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس الاثنين من ان الاتحاد الأوروبي لن يستأنف تمويل عمليات تسليم الوقود إلى قطاع غزة إذا ما فرضت حماس ضريبة على فواتير الكهرباء.وقالت انطونيا موشان للصحافيين "تفيد معلوماتنا ان حماس تعتزم فرض ضريبة على فواتير الكهرباء في قطاع غزة وهذا سيمنعنا من مواصلة تمويل إمدادات الفيول لإنتاج الكهرباء".، وتابعت "إننا مستعدون لاستئناف دفع ثمن إمدادات الفيول في غضون ساعات قليلة عندما نحصل على ضمانة بعدم فرض هذه الضريبة".وشددت على وجوب حصول الاتحاد الأوروبي على تأكيد بان مساعدته "تحقق فعلا هدفها القاضي بمساعدة سكان غزة".ويمول الاتحاد الأوروبي إمدادات الفيول إلى قطاع غزة في إطار نظام موقت تقرر لتفادي تقديم تمويل مباشر لحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة منذ يونيو. ويعتبر الاتحاد الأوروبي على غرار إسرائيل والولايات المتحدة حركة حماس منظمة إرهابية.وقالت موشان "اتخذنا قرارا الخميس بتعليق التمويل لأسباب أمنية ولا سيما نظرا إلى الوضع المتوتر على نقاط العبور" مؤكدة بذلك ما سبق وأعلنته الأحد.وأشارت إلى ان ربع إمدادات الكهرباء في قطاع غزة تمول بفضل مساعدة أوروبية تصل قيمتها إلى حوالي 6,5 ملايين يورو في الشهر.
ويعاني قطاع غزة من انقطاع حاد في التيار الكهربائي منذ توقف محطة التوليد الوحيدة فيه والتي تزود ٪40 من سكانه بالكهرباء.، وقبل ان تسيطر حماس على القطاع في 15 يونيو كان الفلسطينيون يسددون فواتير الكهرباء للشركة الوطنية التي تحولها بدورها إلى وزارة المالية.وأعلنت السلطة الفلسطينية بعدها إلغاء ضريبة القيمة المضافة في قطاع غزة ولا سيما على الكهرباء في القطاع غير ان حركة حماس استمرت في جباية هذه الضريبة ما يبرر بحسب احد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تجميد التمويل الأوروبي.على صعيد آخر حذر المسؤول في لجنة الانتخابات الفلسطينية تيسير نصر الله في حديث لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية أمس الاثنين من أن الانفلات الأمني الذي أفقد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) السيطرة في قطاع غزة يكرر نفسه في الضفة الغربية.
وقال إنه إذا لم يتم عمل شيء في هذا الصدد من أجل نزع أسلحة المليشيات غير الرسمية، فإن جزءا من المنطقة قد يسقط في يد حماس، وبالتالي يتم تقويض أي فرصة لقيام دولة مستقلة في المستقبل المنظور.، كما حذر نصر الله المجتمع الدولي من التعويل على القيادة الضعيفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا "قيادة عباس ليست قوية بما يكفي للوقوف في وجه التيارات المسلحة في الضفة الغربية".، وتابع أن "عباس ليس قويا لكسب ثقة الشعب الفلسطيني وللوقوف في وجه الإسرائيليين بفرض أن تنهي إسرائيل الاحتلال وتزيل الأسباب الكامنة وراء وجود التيارات المسلحة".، ويضيف "لذلك لدينا هنا الكثير من الفوضى والجريمة والانفلات الأمني، كما كان في غزة قبل استيلاء حركة حماس عليها"، محذرا من أن ما جرى في غزة سيجري في الضفة الغربية إذا لم يطرأ تحسن على الوضع.وروى نصر الله بعض الأحداث العشوائية الناجمة عن الانفلات الأمني، فذكر أن مسلحا ذهب بسيارة مسروقة إلى سلطة الترخيص وعند رفض المدير منحه رخصة بدأ يطلق النار في الهواء، رغم أن مبنى الترخيص لا يبعد سوى أمتار عن مخفر الشرطة.، وأنحى المسؤول الفلسطيني بلائمة الانفلات الأمني على إسرائيل وإحكام قبضتها على المناطق الفلسطينية ومنها مدينة نابلس، الأمر الذي دفع بالفلسطينيين المقهورين إلى تشكيل مقاومة من تلقاء أنفسهم ضد إسرائيل سرعان ما تحولت إلى عصبة من المجرمين.من جهة أخرى أعلن حسن خريشة النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني أمس الاثنين استقالته من هيئة رئاسة المجلس وسط تعطيل لأعمال المجلس بسبب الخلافات بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة. وقال خريشة في مؤتمر صحفي في رام الله في الضفة الغربية المحتلة "اعتذر من شعبي أولاً... واعتذر لزملائي في سجون الاحتلال ... اعتذر لأني فشلت في تجميع الأخوة والحفاظ على وحدة المجلس ليلعب دورا توحيديا لإخراج شعبنا من أزمته لذلك كله أعلن تقديم استقالتي من هيئة رئاسة المجلس وأقدمها لكم جميعا لكل لأبناء شعبنا ولا أقدمها لزملائي ولا للرئاسة أو الحكومة." وأضاف "ولا عودة عن هذه الاستقالة إلا بالتئام المجلس بدورة جديدة موحدة جامعة لإخراج المجلس من حالة الاستقطاب السياسي وعدم طغيان السياسي على البرلماني والانتباه إلى مصالح وهموم الناس والاهم من ذلك الحفاظ على وحدة التاريخ." وباستقالة خريشة لا يبقى في هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني سوى احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس حيث أن الرئيس عزيز الدويك معتقل لدى إسرائيل وأمين سر المجلس المعتقل. كما أن هناك 43 نائبا أخر معتقلا معظمهم من حركة حماس الإسلامية التي تحتل 75 مقعدا في المجلس من 132 عضوا.