غضون
*في هذا الوقت الذي تعيش فيه البلاد محنة حقيقية بسبب الكوارث الطبيعية التي عصفت بأربع محافظات, وفي الوقت الذي نرى الدولة بكافة هيئاتها والمواطنين منكبون في مهمة وطنية وإنسانية, لوحظ أن ذوي المشاريع غير الوطنية مصرون على افتعال أزمة إضافية, فهم لم يتوقفوا عند الدعوة إلى رفض الانتخابات بوصفها «لا تعني الجنوبيين» كما يدعون, بل تقدموا خطوة أخرى وحولوا الدعوة من كلام إلى حركة عملية .. لم يكتفوا بتحديد موقفهم الممانع للعملية الانتخابية في حدود العمل السلمي بل راحوا يحرضون على استخدام «شتى الوسائل» لمنع أي إجراء انتخابي على الأرض, ومن تلك الوسائل استخدام الصنف, حيث حاصروا مقرات للجان الأساسية واستخدموا القوة لإغلاق مقرات بعض اللجان في بعض المديريات .. وهذا أسلوب جنوني يجب عدم القبول به.*من حق أولئك أن يقاطعوا الانتخابات, لكن ليس من حقهم أن يفرضوا هذا الموقف على الآخرين ويستخدموا القوة لطرد اللجان الانتخابية المكلفة بمرافقة جداول الناخبين .. فهذا السلوك يعد جريمة ويرتب قانون الانتخابات عقوبات بحق مرتكبيها.ينبغي التفرقة بين مقاطعة الانتخابات وبين البلطجة وأخلاق قطاع الطرق .. والأجهزة الأمنية يجب ألا تتهاون مع البلطجية وقطاع الطرق.مقاطعة الانتخابات كموقف سلبي, يعني أن لا تدلي بصوتك أي لا تذهب إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع .. مقاطعة الانتخابات لا تتم من خلال استخدام القوة لمنع اللجان من تسجيل الراغبين في أن يكونوا ناخبين ولا تتم بمنع عملية الترشيح أو الدعاية الانتخابية أو إيقاف التصويت أو الفرز .. فهذه جرائم وليست «حراك سلمي».*لا تذهب إلى اللجنة الانتخابية لتسجيل أسمك إذا كنت لا ترغب في ذلك, ولا ترشح نفسك ولا تصوت يوم الاقتراع .. وهذا حقك .. لكن ليس من حقك أن تستخدم العنف لمنع الآخرين من التسجيل أو الترشيح أو التصويت .. ففي الحالة الأولى أنت صاحب حق لا يريد يتملك حقة, وفي الحالة الثانية أنت مرتكب جريمة انتخابية.الحوادث التي وقعت في هذا الأسبوع بهذا الخصوص يجب أن تسجل كسوابق خطيرة وما يترتب عليها من إجراء أمني وعقاب قانوني يجب أن يسري على نظيراتها في المستقبل, واللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الأمن يجب أن لا تتساهل مع قطاع الطرق ومرتكبي جرائم الحرابة.