الكويت / متابعات :قال تقرير اقتصادي متخصص ان وحدات القطاع المصرفي اظهرت بوادر انتعاش ايجابية منذ نهاية العام الماضي رغم الازمة المالية العالمية متوقعا ان تسهم خطة التنمية بانعاش التسهيلات الائتمانية واعادتها الى وضعها السابق.وأضاف تقرير شركة بيتك للابحاث والدراسات التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) ان «هذه المؤشرات تجلت في نمو اجمالي موجودات القطاع بنحو خمسة في المئة في نهاية النصف الأول من 2010 لتصل الى نحو 41 مليار دينار كويتي اضافة الى نمو في حجم الودائع بنسبة 5ر16 في المئة لتصل الى 4ر28 مليار دينار.وأوضح ان حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص شهدت نموا بلغت نسبته 8ر2 في المئة بمبلغ قدره 25 مليار دينار في يونيو الماضي متوقعا أن يشهد القطاع المصرفي انتعاشا العام المقبل «ما سيدفع الائتمان الى النمو بفضل خطة الانفاق التنموية الحكومية».وذكر أن قطاع الخدمات المالية الاسلامية شهد نموا كبيرا «ما أدى الى توسيع نطاق الأصول المصرفية الاسلامية في الكويت بزيادة بلغت 7ر6 في المئة لتصل قيمتها الى 3ر14 مليار دينار في النصف الأول من العام الجاري مايمثل 4ر35 في المئة من اجمالي اصول القطاع المصرفي ككل.واشار الى ان اجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي واصلت ارتفاعها لتصل الى 9ر40 مليار دينار بنسبة سنوية بلغت 9ر4 في المئة في النصف الأول من هذا العام كما ارتفع اجمالي الودائع المصرفية في القطاع بنسبة سنوية بلغت 5ر16 في المئة ليصل الى 4ر28 مليار دينار في الفترة ذاتها بزيادة سنوية نسبتها 6ر13 في المئة.وبالنسبة للنمو في قطاع التمويل قال تقرير(بيتك)ان التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بدأت بمعدل نمو سنوي بلغ 9ر4 في المئة في ينايرالماضي ثم تضاءل معدل نمو التمويل تدريجيا بنسبة سنوية بلغت 8ر2 في المئة لتصل الى 9ر24 مليار دينار في يونيو الماضي.وتوقع ان «ينمو الائتمان ليكون أقوى مما سجله في النصف الثاني من العام الحالي مواصلا نموه الى نهاية العام المقبل بسبب الانتعاش المتوقع في معدل الناتج المحلي الاجمالي في الكويت الذي يتراوح بين 1ر2 في المئة خلال العام الحالي و 5ر3 في المئة في العام المقبل».وأوضح ان المصارف الاسلامية في الكويت شهدت نموا في حجم الاصول بين عامي 2004 و 2009 بمعدل سنوي مركب نسبته 22 في المئة وحتى نهاية النصف الاول من العام الحالي بينما توسع نطاق الاصول المصرفية الاسلامية في الكويت بزيادة بلغت 7ر6 في المئة لتصل قيمتها الى 3ر14 مليار دينار في النصف الاول من العام الحالي مقارنة ب 4ر13 مليار دينار نهاية العام الماضي.وأورد ان هذه الاصول تمثل 4ر35 في المئة من اجمالي الأصول بالنظام المصرفي في حين بلغت نسبتها 1ر33 في المئة في العام الماضي مضيفا ان حصة بيت التمويل الكويتي (بيتك) من حصة المصارف الاسلامية بلغت نسبتها 7ر29 في المئة و بنك بوبيان 9ر2 في المئة وبنك الكويت الدولي 8ر2 في المئة.كما توقع التقرير ان تضم الساحة المصرفية الكويتية في الفترة المقبلة خمسة مصارف اسلامية برأس مال اجمالي يتجاوز 40 في المئة من اجمالي رأس المال المتوفر للقطاع المصرفي في البلاد عموما.وعدد العوامل التي من شانها أن تدعم النمو في القطاع المصرفي المحلي على المدى الطويل بما فيها الأسس الاقتصادية القوية للدولة والتنوع الديموغرافي حيث تشمل التركيبة السكانية في الكويت 7ر26 في المئة من فئة الشباب اضافة الى مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تنوي الحكومة تنفيذها في الكويت.
