دمج الإقتصاد اليمني بالإقتصاد الرأسمالي العالمي والخليجي على وجه التحديد، تفرضه الشروط والتغيرات العالمية الراهنة، من منطلق العولمة الرأسمالية،واتفاقية التجارة المفتوحة التي لاتقبل بضوابط تحكم العلاقات المتكافئة،بل وتتلقى الدول الصغيرة من البنك الدولي الأوامر أولاً بأول، بما في ذلك تعويم العملة المحلية للدول ضعيفة التطور؛ فعندما كان لايوجد لليمن صادرات كان الدولار لايتجاوز (3)ريالات أما اليوم فقد أقترب الدولار من(200) ريال.اليمن حبلى بالثروات المادية والبشرية؛ ومع هذا اظهرت اليمن أمام المستثمرين الأبعدين والأقربين وكأنها معروضة للمزاد المفتوح على مصراعين،دون وضوح كاف عند أصحاب القرار المحلي من حيث تحديد جدوى الإستثمار،وفيما يكمن الإستثمار الناجح على المدى القريب والبعيد،وكيف يمكن أن يتضافر رأس المال والعمل في خلق اقتصاد انتاجي متين ورائج واستراتيجي ؛فالنهوض بحياة الإنسان مادياً وروحياً هو هدف كل استثمار حقيقي.وطريق التطور الرأسمالي هو طريق الآلام ،لأنه هكذا أنشأ في سباق تطوره على جثث وجماجم البشر ،مستغلاً قوة عملهم وعرقهم وأعمارهم،دون أن يعود عليهم الإستثمار بأية فائدة مباشرة طول أعمارهم وكدحهم المضني، هكذا كانت خلاصة تجارب من سبقونا من شعوب الأرض، وهذا ماأكده كاتب الماني حيث عنون كتابه بـ (أنه اقتصاد يغرق فقراً للشعوب) ،وصارت الشركات المتعددة الجنسية هي المسيطرة على الدول والحكومات تفقد دورها الإقتصاد/الإجتماعي ووظائفها العديدة الأخرى، بعد أن تحولت الثروات العامة الى ثروات خاصة لحفنة من الرأسماليين ،تحت مسمى الخصخصة.لذلك فإن رأس المال لاوطن له ،فهو دائم الترحال ،يبحث عن عمالة مجانية أو رخيصة ،وأراضٍ مجانية أو بمبالغ رمزية لإقامة مشاريعه الإقتصادية بحثاً عن الربح الأكثر والأكبر ،حتى لو كان على حساب الآخرين ؛ومن جراء ذلك يزداد الأغنياء غنىً ويزداد الفقراء فقراً ،وتبقى الشعوب مجرد جيوش من العاملين بأجرٍ لايشفع ولاينفع ولايتسع لهم المجال حتى بملكيات صغيرة أومتوسطة ،لهذا يكون طريق التطور الرأسمالي طريق الآلام المزمنه،طريق الذل والمهانة المستدامة للشعوب ،لايستطيع معها المواطن العادي أن يملك مصدر رزق مستقل ،ليحقق ذاته .فالعدالة الإجتماعية إذاً هي شروط الإستثمار الناجح ،وهي شرط التنمية المادية والبشرية المستدامه ،وبدونها لامعنى للإستثمار ،وهنا تكمن أولويات ومنطلقات الإستثمار وجدواه ،لهذا سيكون لزاماً علينا التخلص من بقايا العلاقات القديمة المعيقه،ونحقق من آلام هذا التحول ،الذي نريد له أن يكون طبيعي ،وبعيداً عن تعسف القوانين الموضوعية ،وإيلاء اهتمام أكبر للإقتصاد الإنتاجي الكبير زراعياً وصناعياً وبالذات في مجال الصناعات البتروكيماويه وأن تتكامل مختلف أشكال القطاعات الإقتصادية العامة والخاصة والمختلطة والقطاعات والأجنبية،لتحقيق النهوض الإقتصادي/ الإجتماعي ،والثقافي لأجيالنا الراهنة والقادمة،وهذه واحدة من الأولويات للإستثمار المطلوب اليوم وغداً.ومن هنا يأتي رهاننا على دول الخليج في استثماراتها باليمن ،وبما يخدم حاجاتنا ومصالحنا وأهدافنا المشتركة كتكتل اقتصادي كبير في منطقة الشرق الأوسط ،ومن منصور التعاون والمساعدة المتبادلة والتكافل بين شعوب ودول المنطقة ،بعيداً عن نزعات الربح السريع ،والإقتصاد على مشاريع فنادق خمسة نجوم وغيرها من المشاريع المربحة فقط ،وأملنا كبير في القطاع الخاص اليمني الذي لابد له من إثبات جدارته،والتخلص من ثراءه ،ليقتحم مجال المنافه بشرف واقتدار.وتبقى أولى الأولويات وضع هيا كل أجور ورواتب حقيقية تتناسب وطبيعة المهام الملقاه على القوى العاملة اليمنية التي على اكتافها وقدراتها الإدارية والفنية ،ستحقق تلك الإستثمارات ،والمطلوب من الآن حصر الطاقات البشرية المهملة أو المعطلة ،حتىلاّيكون هناك مواطن يمني بدون عمل حتى العام القادم ،كما جاء في برنامج الرئيس الانتخابي ،كما ينبغي إبتكار محفزات أخرى للمبدعين والمنتجين في كل القطاعات ،بحيث تتوفر كل مقومات الحياة الإنسانية للمواطن اليمني حيثما كان وفي أي موقع ،فهذا هو عنوان الإستثمار في جوهره الحقيقي ،وغايته,