صنعاء/ متابعات:كشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل عن خسارة الخزينة العامة للدولة حوالي 7 مليارات ريال في 2006م بسبب تلاعب الوسطاء والسماسرة بمادة الاسمنت نتيجة الاختلالات القائمة في آليات المبيعات بالمصانع الحكومية الثلاثة.وقال الأخ الوزير: إن الحكومة عازمة على وضع حد لهذه الاختلالات من خلال بناء إدارة كفؤة تتعامل بشكل اقتصادي مع الواقع وتواجه الأزمات باقتدار.وأضاف أن إشكالية مصنع عمران أكبر المصانع اليمنية خلقت شحة في المعروض ما أدى إلى وجود سوق سوداء سيطرت على عمليات البيع واستفاد منها وسطاء وسماسرة محدودون، مشدداً على أن الحكومة وافقت على هيكلة مؤسسة الاسمنت بحيث تستهدف تطوير البيع وفقاً لآليات السوق وتطوير عمليات الإنتاج وخلق إدارة حديثة.وأكد أن الفارق في الأسعار بين سعر المصنع وما يتم بيعه في السوق أضحت غير مقبولة وأن الوزارة عازمة على القضاء عليه في أسرع وقت.وقال: نحن بصدد متابعة هذا الموضوع عن كثب ومحاولة معالجة إشكالية الإدارة إذ تشير كل التقارير إلى أن الإدارة هي "الإشكالية" وسنقوم باتخاذ إجراءات عاجلة تتمحور في جوانب إدارية والتعامل مع الآليات المتاحة وأيضا المسؤولين المعنيين بإدارة هذه المؤسسات والمصانع.