صنعاء / متابعات:أكد الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن حزمة القوانين التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب وسرعة إحالتها من قبل رئاسة المجلس إلى اللجان المختصة في جلسته أمس سيسرع من الإجراءات التي تتخذها اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.وأضاف المتوكل في تصريحات صحفية أن الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب حزمة من القوانين تشمل 6 مشاريع قوانين و11مشروع قرار وزاري تتركز جميعها في سد الثغرة في المنظومة التشريعية التي تتطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مع مراعاة الاحتفاظ بالملكية الفكرية .. وكان مجلس النواب قد أستمع خلال جلسته المنعقدة أمس الأول الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى مذكرة الحكومة بشأن طلب الموافقة على مشاريع القوانين المرتبطة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. وتتضمن مشاريع القوانين مشروع قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ، ومشروع قانون التصاميم الصناعية، ومشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة وتصميمات الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها ومشروع قانون بشأن تعديل قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م وتعديلاتها ومشروع قانون بشأن تعديل قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م. كما تتضمن مشروع قانون بديل لقانون الحجر النباتي، ومشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2006م الخاص بتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم (17) لسنة 2004م الخاص بحماية وتنظيم الثروة الحيوانية. وتشمل المشاريع مشروع قانون بشان تعديل قانون رقم (25) لسنة 1999م الخاص بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية، ومشروع قانون بشأن تعديل المادة (53/ 4) من قانون رقم (40) لسنة 2005م الخاص بتنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ومشروع قانون بشأن تعديل المادتين (5 و6) من القانون رقم (45) لسنة 2005م الخاص بالتعرفة الجمركية. وأقر المجلس بهذا الشأن إحالة مشاريع تلك القوانين إلى اللجان المختصة لسرعة دراستها وتقديم نتائج ما تتوصل إليه، إلى المجلس لاستكمال إجراءاته بشأنها. في حين أستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية. وتطرقت التعديلات إلى مواد تتعلق بالرسوم الجمركية المحددة في التعرفة الجمركية والرسوم والضرائب المقررة طبقاً للقانون ومجالات تطبيقها وكذا تكوين مجلس التعرفة الجمركية ومهام مصلحة الجمارك، والإشارة إلى حضر إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين حماية المنشأ وكذلك البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النافذة. وأشارت المناقشات والتعديلات المطروحة من قبل نواب الشعب على مشروع القانون إلى مبادئ تطبيق التعرفة الجمركية ومجالات التقيد والمنع والعناصر المميزة للبضائع ومجالات الاستيراد والتصدير والبيانات الجمركية ومراحل التخليص الجمركي ومعاينة البضائع والإدخال المؤقت للبضائع وإعادة التصدير ورد الرسوم لدى إعادة التصدير ومجال الإعفاءات من الرسوم الجمركية. وشملت التعديلات النطاق الجمركي والتحري عن التهريب ومجال المخالفات الجمركية وغرامتها وكذا توزيع الغرامات وقيم المصادرات. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون في ضوء تقديمه من اللجنة المختصة بصيغته النهائية في جلسة أخرى.
