في السنوات الأخيرة، ارتفع الاهتمام الدولي بالمسألة البيئية الى مستوى غير مسبوق خصوصا ان هناك اجماعا بين خبراء العالم على ان هناك مخاطر جدية تهدد كوكبنا ومرشحة للتفاقم اذا لم يتحرك العالم للتقليل منها ومعالجتها.ومن جهة اخرى لا يعود الاهتمام المتزايد بقضايا البيئية الى تقدير ما يحدق بها من كوارث واخطار وذلك لغاية حمايتها والمحافظة عليها وإنما لأن البيئة وما تزخر به من خيرات وثروات وطاقات كانت ولا تزال عماد كل بناء اقتصادي وتنموي يراد له ان يكون مستديما، ولا ادل على ذلك من الرواج الكبير لعبارة <التنمية المستدامة> في مقدمة كل برامج اقتصادي وانمائي، تتقدم به الحكومات او المعارضات في شتى بقاع العالم.لا شك ان جهود الحكومات على هذا الصعيد ضرورية واساسية فثمة اطار قانوني يواكب باستمرار المشاكل المطروحة على البيئة في العالم كما ان هناك مشاريع عملية مثل الشروع في برنامج استغلال الطاقة النووية بديلا عن الطاقات الملوثة تؤكد على وجود وعي جدي في الاوساط الحكومية بقضايا البيئة ومحاولة مواجهتها بالكيفيات والقدرات المتاحة.ومع ذلك فالقضايا البيئية تبقى من المسائل والتحديات المستعصية على المعالجة الفوقية والاجراءات الفوقية الادارية فعلى سبيل المثال الدعوة الملحة للحكومات والمجتمعات المدنية المهتمة من اجل ترشيد الطاقة من خلال تشجيع الناس على استعمال الطاقة الشمسية، لابد ان تترافق مع تخصيص اعتمادات مادية تدعم القدرة الشرائية للفرد، حتى يتسنى له الاستهلاك الميسور لهذه الطاقة، من دون ان تكون على حساب توازناته المادية والمعيشية وقس على ذلك كل المحاور التي لها علاقة وطيدة مع الفرد والبيئة.على كل ان الاهتمام بالبيئة لم يعد شأنا محليا بقدر ما يستدعي تعاونا دوليا بالنظر الى جسامة المخاطر وتعدد مجالاتها وثقل الكلفة المادية المستوجبة لمواجهتها.هذا مع التأكيد ان المواجهة المفتوحة مع القضايا الايكولوجية لا تجابه بمعالجات تقنية ومادية فحسب فالمطلوب تطوير ثقافة انسانية متصالحة مع الطبيعة ومجافية للاسلوب الاستهلاكي الذي تردت فيه الغالبية الساحقة من المجتمعات.وبهذا التوجه تتكامل جهود الحكومات مع المجتمع المدني بحملاته التوعوية ووظيفته الرقابية والنقدية ويمكن ان تشق طريقها من اجل بيئة طبيعية وانسانية اكثر نظافة واقل تهديدا لرصيدها من الموارد الطبيعية والطاقات البشرية.
