صنعاء / سبأ:ناقش المجلس الوزاري الاستشاري الخاص بانضمام اليمن إلى صندوق تحد الألفية في اجتماعه أمس برئاسة الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي التخصيصات والالتزامات المتعلقة بتحسين المؤشرات المطلوبة للانضمام الفعلي لصندوق الألفية بعد انتهاء فترة( العتبة) المقدرة بعامين.وفي الاجتماع الذي شارك فيه رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أكد نائب رئيس الوزراء أهمية اضطلاع كافة الجهات والمصالح الحكومية المعنية بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحسين المؤشرات المتعلقة بالإصلاحات ضمن الإطار الزمني المحدد لتجاوز مرحلة العتبة وبما يسهم في انضمام اليمن فعليا إلى نادي الدول المستفيدة من المساعدات المقدمة من صندوق تحد الألفية.وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الانضمام الفعلي لصندوق تحد الألفية يمثل الطريق الوحيد للاستفادة من المساعدات الأمريكية كون الصندوق هو المؤسسة الأمريكية المعنية بتقديم الدعم والمساعدات التنموية للدول المانحة وفقا مجموعة محددة من المؤشرات الإصلاحية.وشدد الوزير الارحبي على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المحدد بعامين لخلق نتائج عمل ملموسة تنعكس على تحسن المؤشرات الإصلاحية وبما يكفل انضمام اليمن الفعلي لصندوق تحد الألفية وهو ما سيمكن بلادنا من الحصول على دعم يتراوح مابين 700 ــ 800 مليون دولار.من جهته أكد المهندس أحمد الآنسي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أهمية تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والفني للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتمكينها من استيعاب طبيعة الالتزامات المطلوب منها الوفاء بها للمساهمة في تحسن المؤشرات المطلوب، مشيرا إلى أن حداثة تكوين اللجنة يستدعي من كافة الجهات والمؤسسات تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب.إلى ذلك شدد الدكتور غازي الأغبري، وزير العدل على أهمية مشاركة الجانب اليمني في اختيار الخبراء الذين سيتم استقدامهم والتعاقد معهم لمساعدة المؤسسات الحكومية المختلفة على تحسين المؤشرات الإصلاحية، مؤكدا أهمية أن يكون ثمة معايير لاختيار هؤلاء الخبراء من قبيل إلمامهم بطبيعة البنية التشريعية والقضائية العربية وألا يكون إلمامهم مقتصر على الجوانب النظرية.من جهته أكد نعمان الصهيبي، وزير المالية أهمية التزام كافة الجهات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الالتزامات المطلوبة في إطار السقف الزمني المحدد، موضحا أن محدودية السقف الزمني المحدد للانتهاء من تحسين المؤشرات المطلوبة يمثل تحديا يجب مواجهته بالالتزام من قبل كافة الجهات المعنية.وكان نبيل شيبان، مدير عام التعاون الدولي مع أوروبا والأمريكيتين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قد قدم استعراضا تفصيليا لبرنامج تأهيل اليمن لتجاوز عتبة صندوق تحد الألفية وتوزيع التخصيصات وطبيعة الالتزامات المناط بكل الجهات والمؤسسات المعنية لتحسين المؤشرات خلال السقف الزمني المحدد بـ 18 شهراً.