متابعة / إيفاق سلطان سيف كشفت إحصائيات رسمية وأبحاث ميدانية :أن 46 في المائة من الأطفال في اليمن بشكل عام غير ملتحقين بالمدارس، وان نسبة 71 في المائة من فتيات الريف مازلن خارج المدارس، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم للتوسع في التعليم وارتفاع معدلات الالتحاق الإجمالية بالمدارس وانخفاض معدلات الإعادة. كما يؤكد المسح التربوي الشامل الصادر عن وزارة التربية أن إجمالي عدد الطلاب في مدارس الجمهورية بلغ 4 ملايين و 497 ألفا و 643 طالبا وطالبة، منهم في المرحلة الأساسية 3 ملايين و971 ألفا و 853 طالبا وطالبة ، متضمنة مليونا و 607 آلاف و 779 طالبة ، وكان عدد التحاق إناث الحضر في الدراسة 536 ألفا و 806 أي بنسبة 33 %، بينما بلغت ملتحقات إناث الريف مليوناً و 70 ألفاً و 973 أي بنسبة 76 %. وفيما يتعلق بالالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام فقد بلغ عدد الطلاب 525 ألفا و 790 طالبا وطالبة منهم 172 ألفا و 813 طالبة وكانت نسبة التحاق إناث الحضر لهذه المرحلة 59 %، و إناث الريف 41 %. [c1]أسباب الجفوة التعليمية [/c]وأرجعت الأربحاث أسباب هذه الجفوة التعليمية القائمة بين الذكور والإناث خصوصا في المناطق الريفية والنائية حسب دراسة قامت بها وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف إلى عدة عوامل أهمها النمو السكاني المتزايد ( 2ر3 ) سنويا مع غلبة الطابع الريفي بنسبة 47ر 73 % من مجموع سكان الجمهورية لعدم قدرة وزارة التربية ومحدودية ميزانيتها على بناء مدارس وفصول جديدة ، وانتشار الأمية بين الإناث حيث إن 23ر 47 % من السكان من سن عشر سنوات فأكثر أميون ، ترتفع بينهم نسبة الأمية من الإناث لتصل إلى76.5 %، بينما تنخفض بين الذكور إلى 27.7 %، وكذا ارتفاع معدلات الإنجاب وكبر حجم الأسرة اليمنية حيث أن معدلات الإعالة الاقتصادية في اليمن تكون من أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة الفقر بين السكان بنسبة 45 % .. كما أن من أسباب عزوف تعليم الفتاة فيما يتعلق بالحضر هو كلفة التعليم العالية والتي تشكل عبئا على الأسر الفقيرة جراء ذهاب البنات إلى المدارس فتكتفي بتعليم الأبناء.
وفي الريف تكون العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة وبعد المدارس، والاختلاط في المدارس، وعدم وجود مدارس خاصة بالبنات، وعدم وجود معلمات، كلها عوامل تحد من تعليم الفتاة . [c1]تقارير وزارة التربية [/c]وتشير تقارير وزارة التربية والتعليم إلى أنها سعت لوضع معالجات وحلول لهذه الأسباب من خلال إنشاء قطاع تابع لوزارة التربية يعنى بتعليم الفتاة إلى جانب صدور عدد من الاستراتيجيات الهادفة إلى إلزامية التعليم وتقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث بالذات في الأرياف، منها الإستراتيجية الوطنية لتعليم البنات عام 98م، والإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار 98م، والإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي .[c1]التغذية المدرسية[/c]وأسهمت التغذية المدرسية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والمكونة من مادتي القمح والزيت إسهاما كبيرا حسب كلام وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام محمد الجوفي في تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم وعدم تسربهن من المدارس , و أشار إلى أن تلك المعونة الغذائية يستفيد منها أكثر على 140 ألف طالبة يتوزعن على 85 مديرية في اليمن وخصوصا في المناطق النائية بهدف التخفيف على الأسر الفقيرة وتحفيز أولياء أمور الطالبات للدفع بفتياتهم إلى المدارس. كما عملت الوزارة على إلغاء الرسوم الدراسية من الصف الأولى إلى السادس بنات، ومن الأول إلى الثالث أولاد، بغرض تشجيع أولياء الأمور على إلحاق بناتهم بالتعليم، بالإضافة إلى إنشاء فصول دراسية خاصة بالبنات.. لكن صرف تلك المعونة الغذائية وهي عبارة عن ثلاثة أكياس من القمح وثلاثة جالونات من الزيت لكل طالبة من أبناء الأسر الفقيرة في المناطق الريفية بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الدراسية لا تشجع غالبية الأسر الفقيرة على استمرار بناتهم في مواصلة التعليم من بعد الصف الخامس أو السادس بالأكثر . ويؤكد مراقبون ومختصون أن الفجوة التعليمية مازالت قائمة بين الذكور والإناث ما لم تعمل الوزارة على توفير مدارس خاصة بالبنات، أو العمل بنظام الفترتين إلى جانب توفير معلمات وزيادة المعونة الغذائية للأسر الفقيرة لتحفزهم على مواصلة بناتهم للتعليم وإلغاء التكاليف غير المباشرة للتعليم مثل الزي المدرسي، الواجبات، رسوم الامتحانات وباقي الرسوم الأخرى، وتوفير مواصلات إلى المدارس البعيدة والتي توصل إليها المعنيون من الباحثين التربويين.
