صنعاء / سبأ :بدأت وزارة الثروة السمكية صرف وثائق الحصول على تراخيص مزاولة الصيد الساحلي خارج خمسة أميال بحرية والصيد الصناعي خارج 12 ميلاً بحرياً .وأوضح مدير عام الرقابة والتفتيش البحري بوزارة الثروة السمكية شائف ناجي الفقيه لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوثائق التي بدأ توزيعها منتصف الأسبوع الجاري تهدف إلى تعريف المستثمرين المحليين المالكين للمنشآت السمكية من معامل التحضير وقوارب الصيد المحسنة بشروط مزاولة الصيد الساحلي والصناعي.وأشار إلى أن الوزارة ستمنح تراخيص الاصطياد لقوارب الصيد الساحلي والصناعي وفقا لجهد الاصطياد المسموح به لدى الوزارة في كل منطقة اصطياد بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية واستغلالها بالطرق المثلى.وقال “ أن الوثائق تشمل المواصفات الفنية لقوارب الصيد الساحلي والصناعي وجداول المنشآت التي يمتلكها المستثمر وسعتها التخزينية ونماذج من الاتفاقيات النمطية وقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها واللوائح والإجراءات المنظمة لعمليات الاصطياد في المياه اليمنية “.وعلى الصعيد نفسه أوضح الفقيه أن لجنة تابعة للإدارة العامة للرقابة والتفتيش البحري أنهت امس الخميس أعمالها الميدانية لتحديد مراقبين بحريين للعمل على متن قوارب الاصطياد التي سيتم منحها التراخيص خلال الفترة المقبلة بمحافظات عدن والحديدة وحضرموت .وأضاف أنه تم اختيار60 مفتشا بحريا من خريجي المعاهد البحرية والملاحية كدفعة أولى سيتم توزيعهم على30 قاربا بهدف الرقابة على قوارب الصيد الساحلي والصناعي .ولفت الفقيه إلى انه سيتم خلال الفترة القادمة منح مفتشي الرقابة البحرية والجودة صفة الضبطية القضائية التي تخولهم ضبط سفن الاصطياد المخالفة لما من شأنه تنظيم الإجراءات الرقابية المرتبطة بالصيد الصناعي وحماية الثروة البحرية من أي تجاوزات .وبين أن قوارب الرقابة والتفتيش البحري ستعمل على حماية الصيادين التقليديين من تجاوزات السفن التي تدخل مناطق الصيد التقليدي في مناطق خمسة أميال بحرية من خط الأساس وتزاول الصيد بطرق عشوائية يتضرر منها الصيادون والبيئة البحرية.
بدء صرف وثائق تراخيص مزاولة الاصطياد الساحلي والصناعي
أخبار متعلقة