صنعاء/ متابعات: أكد أمناء عموم عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية أن التعديلات الدستورية التي ناقشها مجلس النواب وأحالها إلى لجنة مختصة ضرورية لتطوير النظام السياسي وترسيخ النهج الديمقراطي في اليمن. وقالوا: إن اليمن ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تعدل دستورها فهناك دول عظمى عدلت دساتيرها عشرات المرات وفي فترات زمنية قصيرة. ودعو قيادات أحزاب اللقاء المشترك إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا بدلاً من تسميم الحياة السياسية وإقلاق الأمن والاستقرار في الوطن.[c1]توسيع المشاركة الشعبية[/c]بدايةً يقول عبدالواحد هواش نائب أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي القومي: إن التعديلات الدستورية تعد خطوة مهمة على طريق تطوير النظام السياسي في اليمن، مشيراً إلى أنها ستعمل على إفساح المجال أمام مختلف شرائح المجتمع في صنع القرار سواء بتوسيع صلاحيات الحكم المحلي أو في ما يتعلق بمشاركة المرأة في البرلمان، وإنشاء مجلس الأمة المكون من مجلس النواب ومجلس الشورى الذي سيرفد مجلس الأمة بالخبرات والكفاءات العالية في المجالات المختلفة ويفعل دوره في خدمة الأمة. واستغرب هواش من موقف قيادات أحزاب اللقاء المشترك الرافض لهذه التعديلات دون أي مبررات مقنعة، موضحاً أن معظمها تم الاتفاق عليها بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك ومباركة الاتحاد الأوروبي. وقال: إن موقف المشترك يكتنفه كثير من الغموض والريبة، ففي الوقت الذي كان عليه الإسهام الفاعل في بلورة هذه التعديلات والدفع بها للأمام مع الاستمرار في طرح أية قضايا أخرى خلال الفترة المقبلة، نجده يتمادى في وضع العراقيل والتباكي والتنكر لكل ما تم الاتفاق عليه. وانتقد نائب أمين عام حزب البعث القومي موقف الخارجية الأمريكية وبيانها الصادر بشأن التعديلات الدستورية واعتبر ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لبلادنا ومحاولة لتقويض عملية التطوير الديمقراطي والسياسي، الأمر الذي ترفضه القوانين الدولية. وطالب هواش أحزاب اللقاء المشترك بموقف واضح من بيان الخارجية الأمريكية وإلاّ فإنها ستؤكد ارتباطها بالخارج والاستقواء به على الداخل للحصول على مصالح حزبية وشخصية على حساب السيادة الوطنية والأمن والاستقرار الذي يحاول المشترك زعزعته بكل السبل للضغط على السلطة والرضوخ لمطالبه خارج القانون والدستور. [c1]الصندوق هو الحكم[/c]من جانبه يرى أمين عام حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية ناصر النصيري أن التعديلات الدستورية تمثل أهمية بالغة في تطوير النظام السياسي في اليمن، معتبراً إياها ضمن الإصلاحات السياسية التي تطالب بها الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية وكافة أفراد المجتمع، مؤكداً أنه لايمكن للحياة السياسية والتعددية أن تتطور وتواكب المتغيرات إلاّ بحزمة من التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة. واستغرب من موقف أحزاب المشترك الرافض للتعديلات، معتبراً ذلك انقلاباً على إرادة الشعب وتطلعه لتطوير الحياة السياسية.ولفت إلى أن إلغاء تحديد فترة الرئاسة يأتي متوافقاً مع قناعات الشعب في اختيار من يحكمه. وقال أمين عام حزب الجبهة الوطنية: إن فتح مدة بقاء رئيس الجمهورية لا يعني الرئيس علي عبدالله صالح بالقدر الذي يعد إصلاحاً دستورياً يخدم المرحلة المقبلة.. فمنْ يتطلع إلى ترشيح نفسه فليس هناك مانع، وسيكون الصندوق هو الحكم لمن يحوز على ثقة الشعب. [c1]مواكبة المتغيرات[/c]وعلى الصعيد ذاته يقول أمين عام حزب الشعب الديمقراطي صلاح الصيادي: إن التعديلات الدستورية من أهم خطوات تطوير النظام السياسي وترسيخ النهج الديمقراطي وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، مؤكداً أن الدستور جاء لخدمة المجتمع وقضاياه ولن يعمل على تقييد حريته أو تكبيل العقل عن الابتكار والتطوير بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.. وعلى الذين يعارضون التعديلات أن يتحرروا من عقدة الأنا وألا يظلوا مشدودين للماضي بدوافع المناكفة والمكايدة السياسية التي لا تخدم إلاّ أعداء الوطن بعيداً عن مصالح الشعب التي جاءت هذه التعديلات ملبية لرغباته وطموحاته المشروعة.. ولفت الصيادي إلى أن التعديلات ستفسح المجال لجميع فئات وشرائح المجتمع للمشاركة الواسعة في صنع القرار من خلال الحكم المحلي واسع الصلاحيات، إلى جانب أنها ستتيح الفرصة للمرأة بأن تكون حاضرة بقوة في البرلمان المقبل من خلال الـ44 مقعداً التي خصصت لها وتضمنتها التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها. وأوضح أمين عام حزب الشعب الديمقراطي أن رفض أحزاب المشترك لهذه التعديلات لايخدم المصلحة الوطنية بالقدر الذي يعمل على إثارة المشاكل وتسميم الحياة السياسية في بلادنا ما يعطل عملية التطوير والتنمية ويقيد حرية الرأي والرأي الآخر. وقال في تصريح صحافي: على أحزاب (المشترك) أن تغلب مصلحة الشعب على المصالح الحزبية الضيقة وأن تجعل من الشعب حكماً ومرجعاً وحيداً لحسم الموقف في عملية التعديلات من خلال الصندوق بدلاً من الاستقواء بالخارج للإضرار بالوطن ومصالحه العليا، معتبراً اللجوء للسفارات والاستقواء بها من بعض الأحزاب خيانة عظمى يجب ألا تمر مرور الكرام، وعلى الشعب حماية حقه الدستوري والقانوني وسيادته الوطنية والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بها.