كان تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثـانـي مقاليد الحكم في دولة قطر في 27 يونيو من عام 1995، منطلقاً نحو تحول ملموس في السياسة الخارجية القطرية، نتج عنه ترسيخ وتثبيت مكانة دولة قطر في المحافل الدولية مما أهلها للعب دور فعال ومؤثر وفق سياسة تنتهج الوضوح والواقعية ودقة التقييم والتوازن السياسي، وتشكل جولات سمو الأمير في عدد من الدول وزيارات عدد من القادة والمسؤولين من دول العالم إلى دولة قطر مؤشراً إلى موقع قطر في خريطة العلاقات الدولية.وتستمد الدبلوماسية القطرية نجاحها من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، ثم النشاط المتواصل لسعادة وزير الخارجية الذي دأب على تكثيف الاتصالات بمختلف دول العالم ، وتقوم السياسة الخارجية القطرية على ثوابت ودعائم راسخة على مختلف الأصعدة خليجياً، وعربياً، ودولياً.[c1]خليجياً[/c]على المستوى الخليجي، تحرص دولة قطر على دعم مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال حضورها الدائم ومشاركتها الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات الخليجية، وبحث القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة. كما تدعو قطر دوماً إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الخليجي، باعتباره نموذجاً للتكامل والتنسيق يقود إلى توحيد مواقف الدول الأعضاء.[c1]عربياً[/c]تدعم دولة قطر كافة الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتنقية الأجواء وتحقيق المصالحة وإعادة التضامن العربي منذ انضمامها للجامعة في عام 1971 ، كما تدعم عملية السلام في الشرق الأوسط إيماناً منها بضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل لكافة شعوب المنطقة، وتشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.[c1]إسلامياً[/c] تعمل دولة قطر جاهدة على تعزيز روابط التعاون بينها وبين الشعوب والدول الإسلامية، ومن هذا المنطلق نشطت الدبلوماسية القطرية في عقد المصالحات الثنائية والسعي إلى عقد المؤتمرات بغية توطيد العلاقات الإسلامية. [c1]دولياً [/c]تؤكد السياسة الخارجية لدولة قطر على أهمية حل كافة الخلافات بالطرق السلمية، وتوثيق العلاقات مع كافة الدول والشعوب المحبة للسلام. وترفض وتدين كافة أشكال ومظاهر الإرهاب مهما كانت دوافعه وأهدافه ووسائله، وتؤكد في الوقت نفسه على التفريق بينه وبين كفاح الشعوب وحقها المشروع في الحرية وتقرير المصير وفقاً لقواعد القانون الدولي. وتعبر الدولة في كل المناسبات الإقليمية والدولية عن قلقها البالغ حيال تصعيد الصراعات والتصفيات العرقية وهضم حقوق الأقليات.تؤكد السياسة الخارجية للدولة على أهمية حل كافة الخلافات بالطرق السلمية، وتعمل على ترسيخ العلاقات مع كافة الدول والشعوب المحبة للسلاموترحب دولة قطر بكل الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها لحل هذه الخلافات، وتساند الجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية والدولية لإحلال السلام، وقد احتضنت الدوحة أعمال اللجنة العامة للأمن الإقليمي والحد من التسلح في عام 1994.وتقديراً لدور قطر ومساهمتها الإيجابية في جهود السلام، قررت مجموعة العمل الخاصة بالأمن الإقليمي والحد من التسلح في الشرق الأوسط في ديسمبر عام 1994 إنشاء مركز أمن إقليمي في دولة قطر لفض المنازعات.وفي احتفال رسمي إقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تسلمت دولة قطر في السابع عشر من يناير عام 2004 رئاسة مجموعة السبعة والسبعين والصين للعام 2004، حيث أكدت قطر انها ستظل طيلة فترة رئاستها للمجموعة ملتزمة بالعمل الجاد لخلق بيئة مواتية نحو التنمية المستدامة على المستوى العالمي والمنصفة للبلدان النامية أعضاء المجموعة، كما انتخبت دولة قطر في مارس عام 1995 نائباً لرئيس مؤتمر القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن، وذلك في إطار تمثيل المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة.وفي إطار الجهود الإنسانية، تقدم دولة قطر مساعدات مالية وعينية للعديد من الدول العربية والصديقة. فقد شُكلت لجنة لمتابعة وقفية سمو الأمير لدعم مؤسسة القدس، وأقرت في يناير من عام 2002 إنشاء مبنى تجاري في قطر يتكون من عشرين طابقاً بتكلفة إجمالية 64 مليون ريال قطري، على أن يخصص ريع هذا المشروع الخيري للإنفاق على المجالات الصحية والتعليمية والإنسانية والاجتماعية في القدس الشريف.وفي أحدث تطور من نوعه تقرر في يوليو 2002 إنشاء "صندوق قطر للتنمية"، وهي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية تابعة لمجلس الوزراء تهدف إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية على التنمية، وبلغ رأس مال هذه المؤسسة الجديدة مليار ريال قطري، كما أنشئت لجنة فنية لإنشاء جسر يربط قطر بالبحرين. يُذكر أن قطر انتهجت أسلوب إنشاء لجان مشتركة مع عدد من دول العالم في سبيل دعم العلاقات في مجالات مختلفة. وتتعدد سمات السياسة الخارجية القطرية ومن بينها المشاركة في مؤتمر الدول المانحة لعملية إقرار السلام في البوسنة عام 1996، كما تحملت دولة قطر نفقات مؤتمر المصالحة بين الفئات والفصائل الصومالية المتناحرة عام 1997 ونجحت في تحقيق المصالحة بين كل من السودان وإريتريا عام 1998 ، وفي أكتوبر 2001 فازت دولة قطر بأحد المقاعد الأربعة المخصصة للقارة الآسيوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
