المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء يؤكد على :
د. مجور يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للمرأة
صنعاء / سبأ: أقر المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه يوم أمس السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور خطة اللجنة الوطنية للمرأة للفترة القادمة من العام الحالي 2010م.وتتضمن الخطة مجموعة من البرامج والسياسات المعززة لحقوق المرأة موزعة على سبعة محاور تشمل، مواصلة إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج الحكومية المركزية والمحلية، وفي الموازنات الحكومية القطاعية والمحلية، فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية للجنة الوطنية، والتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة وتعزيز البيئة التشريعية لحقوق المرأة وإبراز قضاياها في الداخل والخارج.وأكد المجلس أهمية تضافر جهود جميع الجهات لتعزيز نهج الدولة في الاهتمام بالمرأة اليمنية وترجمة حقوقها المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة، لما من شأنه توطيد دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحاور والاتجاهات وعلى المستويات كافة.واطلع المجلس على تقرير اللجنة الوطنية حول مستوى إنجاز خطة العام المنصرم 2009م .. مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز لمجمل الأنشطة المخطط لها وصلت إلى 84 بالمائة.وتناول التقرير الإنجازات المباشرة المرتبطة باللجنة الوطنية للمرأة في جوانب السياسات والخطط والجانب القانوني والمالي، إضافة إلى تلك المرتبطة بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص التي تشمل المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والإعلامية وما يندرج تحتها من أهداف منها إدماج احتياجات النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والتعليمية لاسيما ما يتعلق بتضييق الفجوة في كافة مراحل وأنواع التعليم، وكذلك إدماج المرأة في السياسات الصحية والتركيز في هذا الجانب على تعزيز إجراءات تحسين المستوى الصحي للنساء وخفض نسبة وفيات الأمهات بما في ذلك أهمية تحديد سن الزواج بـ 17 سنة بما يمثله من أهمية في خفض نسبة وفيات الأمهات فضلاً عن الآثار الإيجابية المتعددة على عملية التنمية والتربية السليمة للأجيال. ولفت المجلس بهذا الخصوص إلى أهمية التسريع في استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار التشريع المعروض حالياً على مجلس النواب بشأن تحديد سن الزواج للفتيات لتحقيق النتائج المتوخاة.كما أشار التقرير إلى جملة الأنشطة التعريفية والتوعوية المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتغيير الصورة النمطية حولها في وسائل الإعلام، إضافة إلى الخطوات المنجزة في مجال إيجاد قاعدة معلومات متكاملة حول قضايا النوع الاجتماعي وبناء قدرات الكادر في السياسات والموازنات من الجنسين في هذا المجال، إلى جانب تقييم واقع المرأة في المجالات التنموية إلى غير ذلك من المهام والأنشطة المنجزة في إطار الخطة.واطلع المجلس على التقييم الخاص بمستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة للعام الماضي 2009م.وقد شمل التقييم جوانب معرفة ونشر الإستراتيجية وإدماج أهدافها في مختلف الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة بما في ذلك تنفيذ مكون المرأة في تلك الجهات فضلاً عن تخصيص الموارد لبرامج المرأة.وأشاد المجلس بالتفاعل الواعي من قبل العديد من الجهات مع أهداف وسياسات الإستراتيجية.وأكد أهمية إدراج قضايا المرأة في كافة المجالات ضمن الخطة الخمسية الرابعة للدولة بخلاف تواصل الجهود لمتابعة قضايا الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على توسيع نشر الإستراتيجية وإدراجها ضمن برامج الإعلام بصورة مستمرة .كما اطلع المجلس على تقرير تقييمي مقدم من اللجنة الوطنية للمرأة عن مستوى مناقشتها للموازنات العامة والقطاعية للدولة للعام الجاري 2010م .وأقر المجلس الأعلى إحالة مشروع القرار الخاص بإدماج احتياجات النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة والبرنامج الاستثماري إلى مجلس الوزراء للمناقشة وإقرار ما يلزم، إضافة إلى مشروعي القرار بشأن زيادة توظيف النساء في قطاع التعليم وإدماج حقوق النوع الاجتماعي في مناهج القضاء العالي وأنشطة الوعظ للإرشاد.وكان المجلس قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.