ابوظبي / متابعات :تترقب شركات مقاولات عاملة في أبو ظبي عودة النشاط للسوق بعيد عطلة عيد الفطر المبارك، بعد فترة من التباطؤ بقطاع الإنشاءات خلال أشهر الصيف ورمضان.وقدر مقاولون تراجع حجم أعمال الشركات خلال شهر أغسطس بنحو 35 إلى 50 % على الأقل بسبب تخفيض ساعات العمل لتزامن أشهر الصيف مع رمضان، فضلاً عن تفضيل كثير من العملاء لتأجيل أعمالهم لما بعد عيد الفطر المبارك. وأوضح هؤلاء أن هناك بعض المؤشرات عن تحسن وشيك في قطاع البناء بداية من شهر أكتوبر المقبل، فعادة ما يشهد قطاع التشييد نمواً اعتيادياً خلال الربع الأخير من العام، مع عودة الكثيرين من الإجازات، وانتهاءً بأشهر الصيف. وقالوا إن كثيراً من الشركات العقارية تفضل طرح مشاريعها خلال شهر أكتوبر من كل عام، فضلاً عن تفضيل بعض أصحاب المشاريع الخاصة مباشرة البناء خلال الفترة نفسها. وتوقعت دراسة حديثة أعدها الباحث الاقتصادي رياض مطر أن يستمر قطاع البناء والتشييد باحتلال النسبة الأعلى من حجم الاستثمارات المستقبلية في أبو ظبي، لتصل قيمة المشاريع المطروحة في القطاع لنحو 250 مليار درهم حتى العام 2014، معظمها تستثمر في مشاريع البنية التحتية. وكشفت دراسة لشركة “سي.أم.سي.أس” للحلول الخاصة بإدارة محافظ المشروعات، عن أن قيمة مشروعات البناء في الإمارات بلغت 1.25 تريليون درهم العام الماضي، حيث مثلت 81 % من إجمالي قيمة المشاريع في الدولة والمقدرة بنحو 1.54 تريليون، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع المزمع تنفيذها بالمنطقة نحو 3.42 تريليون درهم.وقال المهندس حسن يوسف مدير شركة الرمز للمقاولات إن شركات المقاولات تترقب عودة النشاط للسوق بعد عيد الفطر المبارك، حيث يتوقع طرح مزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، في ظل تفضيل كثير من أصحاب المشاريع والأعمال طرحها بعد شهر رمضان. وأوضح يوسف أن شهر رمضان بوجه عام يشهد تراجعاً في وتيرة الأعمال بشركات المقاولات، موضحاً أن عدد المشاريع الجديدة التي يتم طرحها بالسوق حالياً قليل جداً، وهو ما يظهر في تضخم عدد شركات المقاولات التي تتقدم لتنفيذ أي مشروع يتم طرحه بالسوق، وقال “على سبيل المثال فإن نحو 22 مقاولاً تقدموا مؤخراً للتنافس على مشروع تم طرحه بالمنطقة الغربية بقيمة 15 مليون درهم”.وتابع يوسف بأن العاملين بقطاع المقاولات يترقبون انتعاش السوق خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل المخاوف التي تسود الجميع، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لإلزام شركات المقاولات بنقل عمالهم للمدن الجديدة بداية من الشهر المقبل.وكانت بلدية أبو ظبي قد منحت المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها، مهلة 3 أشهر بدأت في يونيو الماضي، لنقل عمالهم من داخل أبو ظبي إلى المناطق المخصصة للعمال بالمدن العمالية الجديدة، ودعت البلدية جميع الشركات والمؤسسات لتسوية أوضاع العاملين بها، وتوفير السكن المناسب لهم خارج الأحياء السكنية، وذلك حرصاً على أمن وسلامة المجتمع وللحفاظ على المظهر المتميز لمدينة ابوظبي .من جانبه استبعد إبراهيم الخوري رئيس شركة طنب الكبري للمقاولات حدوث تغييرات جوهرية في سوق البناء خلال الفترة المقبلة.وأوضح الخوري أن آمال انتعاش سوق البناء خلال شهر أكتوبر تتجدد كل عام، من دون حدوث تغييرات جوهرية بالقطاع، موضحاً أن قطاع المقاولات لن يشهد تحسناً ملحوظاً من دون حدوث انتعاش قوي بالقطاع العقاري، بما يضمن مبادرة شركات التطوير بطرح مشروعات جديدة.ورأى الخوري أنه على الرغم من حدوث تطور نسبي في أعمال بناء الفلل الخاصة خارج أبوظبي، إلا أن هذه المشروعات لا تستطيع قيادة قطاع المقاولات، حيث يظل الارتباط الأقوى بالمشروعات العقارية، فضلاً عن المشاريع الحكومية.وقدر الدكتور عماد الجمل نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين حجم التراجع في حجم أعمال المقاولات خلال شهر رمضان بمتوسط 35 % إلى 50 % تقريباً، مشيراً إلى أن هذا التراجع اعتيادي ولا يعبر عن أوضاع جديدة في سوق المقاولات، حيث يرتبط في المقام الأول بخفض ساعات العمل وتراجع إنتاجية العامل أثناء الصيام.وأشار الجمل إلى وجود حالة من الترقب بين شركات المقاولات لمحاولة اقتناص الفرص المتوقع توافرها بعد شهر رمضان، حيث تسود حالة من التفاؤل بعودة النشاط للسوق خلال الربع الأخير من العام الجاري.إلا أن الجمل استدرك بالقول بصعوبة تحديد الرؤية لمستقبل قطاع المقاولات بعد شهر رمضان، موضحاً أن الصورة لا تزال غير واضحة، ومن الصعب الحديث عن انتعاش فوري في نشاط البناء والتشييد خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من التحسن النسبي في قطاع المقاولات بأبوظبي، والذي دفع بعض الشركات العاملة بالإمارات الشمالية للتوافد إلى العاصمة.وارتفع عدد المقاولين المتقدمين للتصنيف أول مرة بإدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ليصل إلى 253 شركة في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 245 في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت أعداد معاملات تجديد التصنيف 254 معاملة مقابل 227 معاملة خلال النصف الأول من العام المنصرم، بحسب تقرير حديث صادر عن الإدارة.وذكر التقرير أن معاملات ترفيع فئات التصنيف زادت بنسبة 138 % إذ بلغت 152 خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 64 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي معاملات تصنيف المقاولين 557 معاملة، في مقابل 678 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي.كما ارتفع عدد المكاتب الاستشارية الهندسية الراغبة في التسجيل لأول مرة بنسبة 20 % إلى 101 مكتب هندسي في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 84 معاملة تسجيل أول مرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت معاملات التجديد 410 معاملات، مقابل 280 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت معاملات إضافة تخصصات وتعديل الشكل القانوني من 68 إلى 94 معاملة خلال الفترة نفسها، وبلغ إجمالي معاملات الاستشاريين 605 معاملات مقارنة مع 432 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي.وأوضح التقرير أن النصف الأول من العام الجاري أكد استمرار النمو في قطاع المقاولات والإنشاءات بما يتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن تسجيل شركات جديدة في مجال الاستشارات الهندسية والمقاولات وتجديد تراخيص الشركات القائمة يعتبر مؤشراً إيجابياً حول قطاع الإنشاءات والمقاولات.
