صنعاء / سبأ:أظهرت إحصاءات رسمية ارتفاع مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي المحلي اليمني بنهاية العام الماضي إلى425 مليون دولار من 309 ملايين دولار في 2006م.وبحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة ارتفع عدد السياح الواصلين إلى اليمن في 2007م إلى 400 ألف سائح مقارنة بـ 350 الف سائح في العام السابق له .وبينت تلك الإحصائيات ان عدد الليالي السياحية خلال العام الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة لتصل إلى 3 ملايين ليلة سياحية مقارنة بـ 2 مليون و 500 ألف ليلة سياحة في العام 2006م. وقال الوكيل المساعد بوزارة السياحة محمد مطهر ان اليمن يشهد نسبة نمو متصاعد في عدد السياح القادمين وبأرقام تبين بأن قطاع السياحة سيحقق تطورا نوعيا في جانب الجذب السياحي على المستوى العالمي . وأكد مطهر لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/أن نسبة النمو في عدد الليالي السياحية وارتفاع مستوى الطلب على الخدمات يؤكد أن اليمن مازالت أحد أهم مناطق الجذاب الواعدة كمقصد سياحي إقليمي ودولي.واعتبر إحداث نمو متدرج للسياحة الوافدة إلى اليمن هدف رئيس في السياسة السياحية للحكومة. وقال :« ان وزارة السياحة تستهدف تحقيق نسبة نمو في عدد السياح الوافدين تصل إلى 15 في المائة ليبلغ عدد السياح مليون و 150 الف سائح مع نهاية الخطة الخمسية الرابعة في 2015م». وأكد الوكيل المساعد بوزارة السياحة بان السياسة الحكومية تهدف إلى رفع معدلات العائدات السياحية السنوية ليصل إسهام السياحة في الناتج القومي الإجمالي مع نهاية 2015 إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار.وأشار الى أن وزارة السياحة تسعى الى رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية والايوائية من 180ر23 غرفة الى 520ر33 غرفة لمختلف الدرجات للمنشآت الإيوائية السياحية مع نهاية الخطة الخمسية الثالثة 2010 وبزيادة تصل الى 320ر10 غرفة .. لافتا الى ان الوزارة تستهدف في المقابل تحقيق نسبة نمو في عدد الليالي السياحية لتصل إلى أكثر من 9 ملا يين ليلة سياحية مع نهاية 2015م، ورفع متوسط الاشغال للمنشآت الفندقية والإيوائية إلى أكثر من 60 في المائة من الطاقة الإيوائية خلال نفس المدى الزمني. ونوه الى أن الوزارة انتهت من إصدار اللوائح التشريعية المنظمة للنشاطات السياحية، وقال: «نعمل حاليا على إعداد قانون السياحة البديل والمقر من المجلس الأعلى للسياحة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية» وأكد مطهر أن القانون الجديد للسياحة يعد نقلة نوعية في الانفتاح على أنماط سياحية جديدة كالسياحة البيئية والمغامرات ، والتشريع المتصل بالسياحة الإلكترونية ونظام اقتسام الوقت . وأشار إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من خلال تطوير البناء الهيكلي المؤسسي للإدارة السياحية وعمل قاعدة معلومات سياحية متكاملة ، وكذا تنفيذ المسح السياحي والشروع في الإنفاق السياحي وتطبيق النظام الآلي في اصدار وتجديد رخص مزاولة المهن لكل الخدمات السياحية. وأضاف « كما تعمل الوزارة على وضع سياسيات ترويجية طويلة المدى تستهدف تسويق وترويج اليمن في الأسواق الدولية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاهتمام بالتوعية والإعلام والإرشاد السياحي وتنويع أشكال المنتج السياحي اليمني بما يمكنه من المنافسة وزيادة فرص الجذب السياحي وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط السياحة في اليمن. ونوه الوكيل المساعد بوزارة السياحة محمد مطهر أن الوزارة تقوم حاليا باستكمال الإستراتيجية الوطنية للسياحة بعد ان تم الانتهاء من مكوناتها وإقرارها من قبل المجلس الأعلى للسياحة . وأكد أن إعداد إستراتيجية وطنية للسياحة يؤكد اعتماد الدولة للتخطيط العلمي كأساس لعملية التنمية السياحية والتي تقوم على قاعدة نشاط واستثمار القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي مسترشدة بالرؤية الإستراتيجية لليمن(2025) والخطط الخمسية وبرامج الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية بالاستفادة من تجارب الأشقاء والأصدقاء .
425 مليون دولار مساهمة السياحة في الناتج القومي المحلي
أخبار متعلقة