أبوظبي / وكالات :أكدت مجلة «ميد» الاقتصادية أنه، وعلى العكس من دول أوروبية، فإن الحكومات الخليجية لن تثقل كاهل الأجيال المقبلة بديون عامة، بتعهدها بإنفاق الأموال العامة في عام 2009 لتحفيز اقتصاداتها.وذكرت المجلة، في تقرير لها عن الأفق الاقتصادي في منطقة الخليج لعام 2009، أن حكومة الإمارات ضخت مبلغ 71. 32 مليار دولار سيولة نقدية في البنوك مساهمة منها في تخفيف كلفة الإقراض بين البنوك، الذي تباطأ في الشهور الأخيرة من العام الماضي.وفي 31 أكتوبر من العام نفسه ضمن البنك المركزي الودائع في بنوك الدولة والبنوك الأجنبية ذات التواجد القوي، لمدة ثلاثة أشهر. ويتفق محللون على أن الاستثمارات في البنية التحتية ستبقى في رأس أجندة حكومات الدول الخليجية في عام 2009. حفاظا منها على قدرة اقتصاداتها على خلق المزيد من الفرص الوظيفية.وفي سياق متصل قال مسعود احمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: إن الحوافز المالية في الدول المنتجة للنفط سوف تساعد البلدان الأخرى في المنطقة في تخفيف تأثير اضمحلال الطلب الخارجي نتيجة للتباطؤ العالمي، مضيفا أنه جريا على ما حدث في السنوات الماضية، فإن النمو في تلك البلدان سيكون مدفوعا إلى حد ما بالتدفقات من الدول المنتجة للنفط التي تدعم الطلب المحلي.ولقد كانت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في بلدان منطقة الشرق الأوسط حافزا رئيسيا للنمو في السنوات الأخيرة، وتحديدا في الأردن ومصر ولبنان، فضلا عن المغرب وتونس بدرجة أقل. وقد نمت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في تلك البلدان بنسبة 17% عام 2007. وقرابة 19% عام 2008.وأضافت المجلة أن تدني أسعار النفط، وهو من عوارض التباطؤ العالمي، ليس بالخبر السار، لكنه في المقابل ليس كارثيا، فالبلدان الرئيسية المنتجة للنفط غنية بالسيولة النقدية. ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن احتياطيات الدول الخليجية الغنية بالبترول كانت تنمو باستمرار خلال العقد المنصرم، وقد وصلت إلى 365 مليار دولار عام 2007. ويتوقع أن تقف عند حدود 455 مليار دولار نهاية العام 2008.وأشارت إلى أن آخر البيانات التي نشرها البنك الدولي في تقريره حول أفق الاقتصاد العالمي لعام 2009 أظهرت أن النمو الذي نعمت به منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الماضي سوف يتباطأ وصولا إلى 9. 3% عام 2009. مقارنة بنحو 8. 5% عام 2008.وقالت «ميد» في تقريرها إن الدول الخليجية في موقف أفضل من معظم الدول لامتصاص الصدمات الاقتصادية السلبية، بفضل ملاءة عوائد ثرواتها النفطية.
