لاتتناسب الحركة التجارية الكبيرة التي تشهدها محافظة عدن مع أزمة الكهرباء المتفاقمة، والانقطاعات المتكررة والسكوت عن إيجاد حلول أو معالجات.. ومن اجل أن لا تعطل حركة التجارة تستعين جميع المتاجر بالمولدات بأنواعها بالبطارية أو الديزل أو البترول لتوليد الكهرباء، وما يسببه النوعان الأخيران من إزعاج وضجيج، وروائح ناتجة عن احتراق مادتي البترول والديزل، أمر لا يطاق خاصة في ظل حرارة كحرارة مدينة عدن واكتظاظ سكاني وشوارع ضيقة ورطوبة عالية، وخاصة في الأحياء التجارية لتقارب المسافات بين المحلات التجارية، حيث أصبح الأمر يشكل ضرراً صحياً، ليس على المارة فقط بل وأيضاً على الساكنين وعلى أصحاب المحلات أنفسهم، مما حدا ببعض أصحاب المحلات إلى اللجوء لجمع التوقيعات لمحاولة إلزام أصحاب المحلات باستبدال المولدات العاملة بالديزل والبترول بمثيلاتها العاملة بالبطارية، كونها لا تسبب أي ضجيج، وربما يكون ضررها الصحي أقل، وهذا أمر متروك للجهة أو الجهات المعنية بصحة المواطن لتحدده، ويكون هذا الأمر تحت أشرافها، وخاصة إذا ما طال الأمر، وهو ما يبدو الأمر عليه . وعلى قيادة المحافظة، والمجلس المحلي ووزارة الصحة وصحة البيئة، أخذ دورها في هذا الأمر بجدية ومسؤولية، لتجنيب المواطن الضرر، أو على الأقل التقليل منه.

نحن بموضوعنا هذا أشرنا إلى الأمر، ولا أدرى إلى أين وصلت عملية التوقيعات، فهناك من وقع، وهناك من امتنع، وعلى الجهات المعنية متابعة الأمر والمبادرة بإيجاد الحل. ومحاولة إيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء التي أصبحت ملازمة لنا كظلنا، فلا يعقل أن تنطفئ الكهرباء في المحلات والبيوت والشوارع، ويتحول فجأة من وضع حضاري إلى وضع مأساوي والأزمة ليست أزمة كهرباء بل أزمة انفلات عام، وعدم تخطيط وكهرباء تولع في الشوارع نهاراً وتنطفئ ليلاً، وبناء عشوائي يتلألأ من كثر الإنارة فيه وشوارع ومدن مخططة يكسوها الظلام من انعدام أو قلة الإنارة فيها، نحن لا ننتقد ولكن نوجه إلى مكامن الخطأ، ولأننا لانجد من يسمعنا عبر التلفونات.