شاهدت عبر قناة (اليمن) برنامج شؤون البلد لقاء مع د.الزوبة عضو لجنة تحديد الأقاليم ونائب أمين عام الحوار الوطني الشامل، شاهدتها تتحدث عن موضوع تعدد الأقاليم وعن اللغط الكثير الذي دار ومازال يدور حول هذا الموضوع وتخوف البعض من أن هذا الموضوع سيؤدي إلى تمزيق الوطن ويمهد للانفصال وقد كان المحاور للدكتورة الزوبة فطناً حين عرج على كثير من استفسارات الناس حول الأقاليم ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وسأل الدكتورة عنها وكانت إجابتها على أسئلته شافية كافية بل ومقنعة حين قالت إن الأقاليم لها علاقة بالحد من صلاحية المركز ولها علاقة بتنظيم العمل داخل كل إقليم وكل ولاية دون الرجوع للحكومة المركزية وأن موضوع الأقاليم له علاقة بتنظيم العمل الإداري في إطار دولة اتحادية وليست للأقاليم علاقة بموضوع السيادة التي للحكومة المركزية وأن موضوع الأقاليم هدفها تسهيل أمور الناس وكيف يديرون شؤون حياتهم وكيف تتنافس الأقاليم فيما بينها وكيف تتحكم بمواردها ومشاريعها في الصحة والتعليم وخلافه دون الاعتماد والركون إلى الحكومة المركزية لكي تنزل أو تأمر أو ترسل أو تنجد هذا الإقليم أو ذاك.

إن الأقاليم هذه جاءت فكرتها من تجارب دول كثيرة وسيكون للمواطن في أي إقليم التحرك بين هذه الأقاليم ويستطيع أن يستثمر ويعمل في أي إقليم شاء بحرية تامة وستخضع جميع الأقاليم لموضوع العدالة في تقسيم الثروة فكل إقليم حسب حاجته وعدد السكان والثروات التي فيه من عدمها ونسبة الفقر يأخذ نصيبه دون حيف أو جور عليه وعلى الأقاليم الأخرى.

والعجيب والغريب أن الصحف والإعلام والناس والأحزاب شغلوا الدنيا بالحديث عن الأقاليم وأنها ستحدث مشكلة وستمزق البلاد والعباد وكأننا في اليمن مفصولون أو معزولون عن العالم ولم نسمع شيئاً عن هذه الأقاليم في بقية الدول المتقدمة ومنها أمريكا ومن الدول النامية إلى جوارنا أثيوبيا والإمارات وغيرها وفي تاريخنا القديم كانت الدويلات اليمنية القديمة تعتمد هذا النظام وتسميه نظام المخاليف وكانت الحكومة المركزية قوية عندما تمنح تلك المخاليف صلاحية واسعة مالياً وإدارياً وكانت تضعف تلك الحكومة المركزية عند ما يحصل صراع على السلطة فتتفكك المخاليف وتذهب هيبة الدولة المركزية بسبب الصراع والاستحواذ على السلطة والثروة.