غير المعقول أو المنطقي أن يخطئ الإخوان في الاختيار وهم في سدة الحكم وفي أياديهم كل الاختصاصات المهنية المسؤولة لتعيين من هم الأجدر والأفضل لتحمل مسؤوليات مهمة تصل إلى حد ائتمانهم الحفاظ على المصالح العليا للوطن والأمة والأمن والاستقرار الوطني والسلم الاجتماعي والأمن القومي الاستراتيجي المصري.
فالحقيقة المنطقية بين هذا وذاك من القول تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن جماعة (الإخوان) قد أحسنت الاختيار بتعيين شخصيات وطنية هي محل ثقة في إيمانها وولائها وإخلاصها المطلق لله والوطن والشعب بعيداً عن الانتماءات والولاءات الضيقة الأنانية للجماعة أو للطائفية أو المذهبية بل إن إخلاصهم وولاءهم كان ولا يزال لله والوطن والشعب والحفاظ على المصالح العليا لمصر الأرض والإنسان، ولهذا كان الموقف الوطني الشجاع واضحاً من قبل القيادات العسكرية وفي مقدمتهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي عمل من أجل الانتصار للإرادة الشعبية في 30 يونيو 2013م لاستعادة الوجه المشرق والوضاء لمصر بعد أن كان الإخوان يسيرون بها نحو المجهول.
إن الغالبية العظمى من القوى الشعبية التي خرجت إلى ساحات وميادين وشوارع جمهورية مصر في 30 يونيو 2013م هي القوى الشعبية التي خرجت في ثورة 25 يناير 2011م بناقص جماعة الإخوان وبزيادة ما أطلق عليهم (الكنبة) وجماهيرية المرشح الرئاسي (أحمد شفيق) بمعنى أن الغالبية العظمى من الشعب شكلوا اصطفافاً موحداً في مواجهة جماعة (الإخوان) والجيش الوطني المصري الذي سلم الإخوان حكم مصر بعد الإعلان عن فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية هو نفس الجيش الوطني المصري الذي وقف إلى جانب الإرادة الشعبية المصرية في 30 يونيو 2013م من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر والسلم الاجتماعي.
ومن غرائب الإخوان أنهم وصفوا الجيش بالوطني والمحترم والحافظ المدافع عن المصالح العليا للوطن والشعب وما بعد 30 يونيو 2013م أصبح قائد الجيش خائناً وعميلاً وجباناً ويردد الإخوان الآن:« يسقط يسقط حكم العسكر وايوه نهتف ضد العسكر.. الخ» وما نسمعه في رابعة من تخوين وسب وقذف للجيش الوطني المصري وقياداته يندرج في إطار التنفيس وتفريغ الشحنات وامتصاص غضب القواعد الاخوانية على قياداتها الفاشلة حتى يصلوا إلى قناعة والقبول بالأمر الواقع الذي أصبح حقيقة مع إشراقة شمس يوم جديد في 30 يونيو 2013 الذي أعاد مصر إلى طريق الحق والعدل لتعود الأمور إلى نصابها الصحيح الذي ينبغي لها أن تكون عليه انسجاماً مع أهداف وغايات ثورة 25 يناير 2011م للتغيير السلمي وانتصاراً لها.
وفي الأخير ما ينبغي التأكيد عليه هو أن العودة للحق أفضل من التمادي بالباطل حفاظاً على الوحدة الوطنية المصرية وسلمها الاجتماعي مع الإدراك الواعي أن الخلاف هو حول قضايا سياسية وليس دينية إسلامية حيث أن ثوابت وقواعد مقاصد الشريعة الإسلامية ليست محل خلاف أو نقاش والقضايا الخلافية السياسية هي محل نقاش وحوار سلمي ديمقراطي وخارطة الطريق استوعبت ذلك وفتحت للجميع باب المشاركة في صنع مستقبل مصر “أم الدنيا” قوية ورمز للعزة والكرامة الإنسانية وذلك من أجل مصر الأرض والإنسان.