مشكلة عمنا مرسي الأساسية أنه تصرف على أساس أنه رئيس الإخوان المسلمين، وليس رئيس جميع المصريين وأنه سعى بشكل حثيث وسريع إلى أخونة الدولة المصرية واستبدال المسؤولين في معظم مفاصل الدولة بمسؤولين جدد من الأخوان وأنصارهم ولا تتوفر فيهم الخبرة أو الكفاءة لمجرد أنه يثق بهم كما كان يعمل حزبنا القائد الماركسي في المحافظات الجنوبية أثناء حكم الرفاق القدامى.. عمنا مرسي لم يتصرف كرئيس دولة يحترم نفسه فقد مارس في خطاباته الاتهام والشتم ضد معارضيه بالاسم ولو كانت اتهاماته صحيحة لكان قد أحالهم إلى النائب العام الذي كان قد عينه بشكل تعسفي محل النائب العام الأصيل.. ارتكب مرسي أخطاء قاتلة اعترف ببعضها ولم يعترف ببعضها الآخر، فقد دل على مدى فهمه للديمقراطية والشرعية عندما أصدر تعديلا دستوريا يجعل قراراته مقدسة لا يجوز الطعن فيها من قبل القضاء أو أي مرجع آخر.
الشعب المصري منقسم عموديا بين أنصار الرئيس وخصومه فالإخوان ليسوا وحيدين في الساحة السياسية وفي هذه الحالة كان يجب أن يكون الحكم بالتوافق والشراكة وليس باحتكار السلطة وانتخاب مرسي للرئاسة لا يعني تسليم الدولة للإخوان فهناك شركاء في الثورة من حقهم أن يشاركوا في الحكم ويكون لهم قول علماً بأن الإخوان كانوا آخر من انضم إلى ثورة يناير بعد أن رجحت كفة نجاحها.. حصول مرسي على ربع أصوات الناخبين في الدورة الأولى ونصفها في الدورة الثانية لا يشكل تفويضا مفتوحاً ولا يعفيه من تحمل مسؤولية الفشل.
أخيرا نقول: إن سحابة الخامس والعشرين من يناير مازالت تخيم فوق الأجواء المصرية معلنة بذلك استمرار الثورة ضد سياسات الاستقواء والاستئثار بالسلطة، فزج الدين بالسياسة اخطر ما يكون على رسالة الإسلام السمحة لأن السياسة من صنيعة البشر فيما الدين من عند الله.. مع الأمنيات للشقيقة الكبرى مصر أن تخرج من هذه الأزمات المتوالية بخير وأن تبقى سندا وعونا لأهلها وللأمة العربية جمعاء.