إن إسقاط النظام الحالي يتوقف على ثلاثة عوامل أساسية، أولاً: طريقة تعامل النخبة الحاكمة مع المظاهرات في هذا اليوم، فإن استطاعت أن تحتوى الموقف بصورة سلمية تحترم فيها المظاهرات دون الدخول في احتكاكات عنيفة، فسوف يحسب هذا الموقف لها وليس عليها، بينما إذا فشلت النخبة الحاكمة في إدارة هذه الأزمة أو قامت بالتعامل معها بصورة عنفية وأراقت الدماء المصرية، فسوف تسطر هذه النخبة بداية نهايتها على نفس نهج نظام مبارك.
العامل الثاني: وهو المعارضة المصرية، فإذا اتحدت في الأهداف وتوحدت في الآليات والمواقف والتصريحات، كان لها الدور الأكبر في تحطيم ديكتاتورية النظام، وقوى ذلك من موقفها وصورتها. أما العامل الثالث، فهو الدور الخارجي، فإذا كان البعض يدعى أن الدور الدولي ليس له تأثير عن الشأن الداخلي لأي دولة فهو خاطئ، فإذا دعم الخارج حركة تمرد فسوف يضعف ذلك من النظام الحاكم والعكس صحيح.
وبالنظر إلى النخبة الحاكمة في مصر، نلاحظ أن مؤشرات تعاملها مع الأزمة يسير عن نفس النهج وهو ما تبين في قرارها بتدشين وقفة مؤيدة للنظام يوم ٢١ يونيو وكأنها ترغب في حشد الأعداد الحقيقية للإخوان المسلمين وتجميع أكبر عدد ممكن حتى ترسل رسالة للداخل والخارج بأنها قوى لا يستهان بها وأنها أكبر مما يتوقعه أحد وليست محل مقارنة بما سيحشد يوم ٣٠ يونيو، وعلى الصعيد الآخر، تعاملت المعارضة والقوى الداعية إلى يوم ٣٠ يونيو بنوع من الحرفية هذه المرة دون سابقيها حيث راعت الجوانب القانونية من ناحية والانتشار الجغرافي والتماسك التنظيمي مع الوحدة وعدم الفرقة، بالإضافة إلى أن هذه المرة تختلف اختلافاً كلياً وجوهرياً عن إسقاط النظام في ثورة ٢٥ يناير، فالمعارضة أكثر تنظيماً وتوحداً في القول والفعل، فضلاً عن التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي لدعم الحملة في مواجهة النظام.
إن ما استطيع قوله هو أن مصر بعد ٣٠ يونيو ستكون مختلفة تماماً عن مصر قبل ٣٠ يونيو، مع العلم بأنه لن يسقط النظام حتى لو تسبب ذلك في إراقة الدماء المصرية، فالسيناريو الأكثر توقعاً هو الدخول في تفاوضات وتنازلات من جانب النخبة الحاكمة وإعداد انتخابات مبكرة.