تأتي القرارات الحكيمة للأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والمتعلقة بهيكلة القوات المسلحة في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة لحل الأزمة اليمنية في وقتها المناسب تمهيداً لعقد الحوار الوطني الشامل في أجواء آمنة ومستقرة تسودها الثقة والإرادة الصادقة بين كافة الأطراف اليمنية التي ستنضم في هذا الحوار التاريخي من تاريخ بلادنا الحديث والمعاصر الذي سينقل البلد إلى وضع جديد وعهد جديد حافل بالمفاجآت السارة والآمال المعقودة والأهداف المنشودة بإذن الله.

إن هذه القرارات الصائبة نهاية لكل سلوك خاطئ وسيئ كان يعمل وما يزال على توظيف المؤسسة العسكرية الوطنية لخدمته ومصلحته وصالح حزبه وجماعته وفئته وقبيلته وعشيرته وأن الهدف من هذه الهيكلة إعادة توحيد الجيش اليمني وإنقاذه من التشظي والانقسام والشرذمة بين الفرقاء السياسيين المتصارعين على الساحة اليمنية وهذا الجيش وجد من أجل حماية الوطن والمنجزات والسيادة والأمن والاستقرار ومنع الفوضى وحماية النظام والقانون والدستور.

وهذه القرارات ما هي إلا بداية الهيكلة للدولة اليمنية برمتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وجغرافياً.. الخ.. بل هي بمثابة بداية التغيير من أجل حياة حرة وكريمة قائمة على الديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية وإعادة التفكير في الوحدة التي كان يحلم بها أبناء الجنوب قبل إخوانهم في الشمال وتصور آخر للوحدة أو الاتحاد لم يجرب من قبل، أما الانفصال فقد جربه أبناء الشمال والجنوب وكان من نتيجته توتر الحدود والحروب الكثيرة التي راح ضحيتها العديد من أبناء الشطرين وها نحن على أعتاب الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الذي نأمل أن يكون بارقة أمل مشرق على بلادنا وأن يفضي إلى ولادة دولة مدنية حديثة في جنوب الجزيرة العربية التي أجمعت دولها مؤخراً على المضي في إنجاز مشروع الاتحاد الخليجي تطويراً لمجلس التعاون الخليجي ورسالة قوية لكل من يسعى إلى تفكيك أي دولة داخل الجزيرة العربية مما يؤدي إلى ضعفها وذهاب ريحها وعزلها عن مجتمع الجزيرة العربية التي سيكون لها شأن وقوة ومنعة في الشرق الأوسط أمنياً واقتصادياً واجتماعياً في عالم التكتلات الكبرى.