غزة / عواصم / 14 أكتوبر / متابعات:

يسعى المفاوضون المجتمِعون، اليوم الأربعاء، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، إذ باتت المباحثات بشأنه في مراحلها النهائية وفقاً لقطر، بعد حرب متواصلة منذ أكثر من 15 شهراً سقط فيها آلاف القتلى.

وقبل أيام قليلة من عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير الحالي، تكثفت المباحثات غير المباشرة في الدوحة؛ من أجل التوصل إلى هدنة مصحوبة بالإفراج عن رهائن محتجَزين في قطاع غزة.

وفيما يستمر الطرفان في وضع الشروط، حثَّهما الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، على إبداء «المرونة اللازمة» في المفاوضات؛ للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي.

وقالت قطر، الوسيط الرئيسي إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، إن المفاوضات باتت في مراحلها النهائية وأن العَقبات الأخيرة التي تعترض التوصل إلى اتفاق جَرَت تسويتها دون توضيح ماهيتها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: «نحن على أمل بأن هذا سيؤدي إلى اتفاق قريباً جداً.

وقال مصدران مقرَّبان من حركة (حماس) إن الحركة ستطلق سراح 33 رهينة في مقابل إفراج إسرائيل عن نحو ألف معتقل فلسطيني، في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد أحد المصدرين بأن الإفراج عنهم سيجري على دفعات، بدءاً بالأطفال والنساء وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأعربت حماس عن أملها في أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر أن إسرائيل تسعى لإطلاق سراح 33 رهينة خلال المرحلة الأولى، وأنها مستعدة لإطلاق سراح المئات من المعتقلين الفلسطينيين.

وقُتل أكثر من 46645 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، في الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتَعدُّها «الأمم المتحدة» موثوقة. وتُواصل إسرائيل شن غارات جوية على قطاع غزة، حيث قُتل 61 فلسطينياً، على الأقل، خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح أمس الثلاثاء، وفق وزارة الصحة في غزة.

وفي غزة، تأمل النازحة نادية مصطفى ماضي في التوصل لوقف إطلاق نار. وأكدت: أنا مستعدة لإعادة بناء حياتي وسط الأنقاض.

ومنذ اندلاع الحرب، لم يجرِ التوصل سوى إلى هدنة واحدة استمرت أسبوعاً في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، واصطدمت المفاوضات غير المباشرة، التي تجري منذ ذلك الحين، بتصلب الطرفين. إلا أن الضغوط الدولية زادت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يترافق مع الإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجَزين في قطاع غزة، خصوصاً بعدما وعد دونالد ترمب بتحويل المنطقة إلى «جحيم»، في حال عدم الإفراج عن الرهائن، قبل عودته إلى السلطة.

وقالت جيل ديكمان، قريبة الرهينة كارمل غات، خلال تجمُّع، مساء أمس الثلاثاء، في القدس: «الوقت يُداهمنا، والرهائن الأحياء سيموتون في نهاية المطاف. والرهائن الذين قضوا قد يُفقد أثرهم. يجب التحرك الآن».

وأفاد مسؤول إسرائيلي بأن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ في اليوم السادس عشر على دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ. وأوردت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن المرحلة الثانية ستتناول الإفراج عن باقي الأسرى، الجنود الذكور، الرجال في سن الخدمة العسكرية، وجثث الرهائن الذين قُتلوا.

وقال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء: إننا قريبون من الهدف، لكننا لم نبلغه بعد»، لكنه شدد على أن إسرائيل لن تغادر «غزة ما دام لم يعد جميع الرهائن؛ الأحياء والأموات». كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه سيُسمح لإسرائيل بالحفاظ على «منطقة عازلة» في قطاع غزة، أثناء تنفيذ المرحلة الأولى. وأفاد مصدر مقرَّب من «حماس» بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى على «عمق 800 متر داخل القطاع، في شريط يمتد من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً.

ويفيد المعلِّقون الإسرائيليون بأن نتنياهو قرر، في النهاية، تجاهل ضغوط وزراء اليمين المتطرف في حكومته المناهضين لوقف إطلاق النار. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، من روما: «ثمة إرادة فعلية من جانبنا للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن. في حال نجحنا في ذلك، ستؤيد الاتفاق غالبية في الحكومة».

واقترح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال كلمة ألقاها في واشنطن، أمس الثلاثاء، إرسال قوة أمنية دولية إلى قطاع غزة، ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة. ورأى كذلك أن على السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة أن تدير القطاع في المستقبل.

إلى ذلك أفادت قناة (الأقصى) الفلسطينية اليوم الأربعاء بأن 22 شخصا لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت القناة أن 15 من هؤلاء القتلى سقطوا في وسط قطاع غزة، دون ذكر مزيد من التفاصيل. يأتي ذلك وسط ترقب للإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل مفاوضات جارية حول التفاصيل النهائية. وقالت شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأميركية أمس إن إسرائيل وحماس وافقتا مبدئيا في المحادثات الجارية بالدوحة على مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 46645، بينما زاد عدد المصابين إلى 110012.

من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، إن المجتمع الدولي يجب أن يواصل الضغط على إسرائيل بعد الهدنة التي يبدو أنها وشيكة في قطاع غزة، حتى تقبل بقيام دولة فلسطينية.

وأضاف مصطفى، قبل مؤتمر في أوسلو: «وقف إطلاق النار الذي نتحدث عنه... جاء في المقام الأول بسبب الضغوط الدولية؛ لذا فإن الضغوط تؤتي ثمارها».

وذكر أنه لا يمكن القبول بعملية الفصل بين غزة والضفة الغربية، مشدداً أيضاً على أنه لا يمكن ترك القطاع لـ«حالة الفراغ».

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال اجتماع التحالف الدولي لدعم حل الدولتين بالعاصمة النرويجية أوسلو، وبثَّها التلفزيون الفلسطيني، أن «حكومته مستعدة لتولي المسؤولية في قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار».

تأتي تصريحات مصطفى وسط ترقّب للإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل مفاوضات جارية حول التفاصيل النهائية. وقالت شبكة «سي بي إس» الأميركية، أمس، إن إسرائيل و«حماس» وافقتا مبدئياً، في المحادثات الجارية بالدوحة، على مسوَّدة اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجَزين.

من جانبه، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، مستضيف الاجتماع، إن «وقف إطلاق النار هو الشرط المسبق للسلام، لكنه ليس السلام».

وأضاف: نحن بحاجة إلى المُضي قدماً الآن نحو حل الدولتين. وبما أن إحدى الدولتين موجودة، وهي إسرائيل، فنحن بحاجة إلى بناء الدولة الأخرى، وهي فلسطين.

واعترفت النرويج، إلى جانب إسبانيا وآيرلندا وسلوفينيا، بدولة فلسطين في شهر مايو 2024، الأمر الذي أثار غضب السلطات الإسرائيلية.

أمميا أكدّ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، في أوسلو أن المنظمة ستُواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية، رغم الحظر الإسرائيلي لها، الذي يدخل حيّز التنفيذ في نهاية يناير الحالي.

وقال لازاريني، خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط: «سنبقى وسنضطلع بمهمتنا»، مؤكداً أن «موظفي (أونروا) المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ضوء وقف إطلاق النار المحتمل، لكن الضبابية المحيطة بالمعابر الحدودية للقطاع والأمن فيه ما زالت تُشكل عقبة.

وأقر البرلمان الإسرائيلي تشريعاً يحظر أي نشاط لوكالة «أونروا» داخل إسرائيل والقدس الشرقية، ملوحاً أيضاً باحتمال اتخاذ إجراءات مماثلة ضد وكالات إغاثة أخرى. وأيّد أعضاء الكنيست التشريع بعد انتقادات قاسية لـ«أونروا» على مدى سنوات وجّهها مسؤولون إسرائيليون وازدادت حدّتها منذ بدء الحرب في غزة عقب هجوم «طوفان الأقصى».

وتقدم «أونروا» المساعدة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في أنحاء غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا. وحسب لازاريني، فإن غياب التواصل بين أونروا والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة في قطاع غزة. وأوضح أنه في غياب التأشيرات، لن يتمكن موظفو أونروا غير الفلسطينيين من دخول غزة، وسيتعين على أولئك الموجودين هناك الآن المغادرة. وأشار إلى أن الاستمرار في العمل سيكون محفوفاً بمخاطر شخصية كبيرة لزملائنا الفلسطينيين. وأضاف: هذا يرجع إلى بيئة العمل المعادية بشكل كبير جداً التي خلّفها تجاهل إسرائيل للقانون الدولي وحملة التضليل الشرسة ضد الوكالة.

اتهمت إسرائيل نحو 10 موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالمشاركة في هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

وخلصت تحقيقات إلى وجود بعض القضايا المتعلقة بالحياد في أونروا لكنَّ المحققين قالوا إن إسرائيل لم تقدم أدلة على اتهاماتها الرئيسية.