دمشق / عواصم / 14 أكتوبر / متابعات:

أطلق محامون سوريون اليوم الثلاثاء عريضة للمطالبة بإجراء انتخابات نقابية حرة إثر تعيين السلطات الجديدة مجلس نقابة غير منتخب بعدما عانوا القمع لعقود في ظل حكم حزب البعث.

وورد في العريضة التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "ومع سقوط النظام المخلوع اليوم لم تعد نقابة المحامين تابعة لسلطان"، مضيفة "أصبح لزاماً عليها أن تستعيد دورها في الحياة العامة وأن تمكن أعضاءها المحامين من القيام بدورهم في الدفاع عن حقوق الأفراد ووجود المجتمع حتى في مواجهة السلطان".

وأكد أحد موقعي هذه العريضة وهو المحامي عبدالحي سيد أن السلطات الجديدة عينت "مجلساً جديداً لنقابة المحامين وسط غموض في شأن المستقبل".

وأشارت العريضة إلى أنه "لا يمكن أن تسترجع نقابة المحامين في سوريا وفروعها في المحافظات أدوارها في المجتمع بإحلال مجالس معينة تضم أسماء من دون مشروعية انتخابية مهما كانت كفاءتها"، معتبرة أن "ذلك يعني أن النقابة تستبدل متبوعاً بمتبوع آخر من دون أن يكون لها أية دور في المراقبة أو المحاسبة أو التمثيل الحقيقي لمهنة المحامين".

ورأت أنه "في هذه اللحظة الانتقالية لا بد من تنظيم انتخابات حرة ومستقلة لنقابة المحامين المركزية، وكذلك لفروعها في المحافظات اليوم قبل غداً".

ويعتبر سيد أن هذه المبادرة تسهم في "استعادة دور النقابة التاريخي واستقلاليتها"، معيداً التذكير بالدور الريادي الذي أدته النقابة ضد قمع السلطات، ولا سيما مطلع الثمانينيات، قبل أن تردعها السلطة بعنف وتفرض مذاك مجلس نقابة من اختيارها، مشيراً إلى أن سوريا تمر "بمرحلة فراغ دستوري وقانوني".

وكانت السلطات الجديدة أعلنت تعليق العمل بالدستور وتعليق عمل مجلس الشعب خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

من جهته أفاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان بأن "مقاومة جديدة" ستظهر في سوريا لمواجهة إسرائيل بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب ما نقل عنه الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن أحمديان قوله، "مع احتلال الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني، ولدت مقاومة جديدة ستظهر في السنوات المقبلة". وشدد أحمديان خلال اجتماع مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على أن "المقاومة" ضد إسرائيل "لم تضعف" بعد سقوط الأسد في الثامن في ديسمبر الجاري.

في الحراك باتجاه سوريا والمواقف دعا وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى معاودة فتح سفارة الكويت لدى دمشق واستئناف العلاقات مع سوريا بعد سقوط الأسد.

وجاءت الدعوة خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا ودبلوماسيين آخرين العاصمة السورية، مما أشار إلى الانفتاح على إقامة علاقات في أعقاب إطاحة قوات المعارضة الأسد هذا الشهر.

والتقى اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع خلال الزيارة.

وقال اليحيا، "استعرضنا الأوضاع الميدانية والسياسية وبحثنا سبل تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية". وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعو "المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا". وأشار إلى أن قيادة الكويت دعت أيضاً إلى إرسال المساعدات إلى سوريا على وجه السرعة.

وقال الشيباني في مؤتمر صحافي مشترك، "ندعو دولة الكويت الشقيق بكل حب وسرور لفتح سفارتها لدى سوريا واستئناف العلاقات الدبلوماسية".

وفي تطور ميداني لافت قال وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الثلاثاء إن فرنسا نفذت ضربات صاروخية مطلع هذا الأسبوع في سوريا استهدفت خلالها مواقع لتنظيم "داعش". وكتب ليكورنو على منصة "إكس"، "نفذت القوات الجوية الفرنسية أول من أمس الأحد ضربات محددة الأهداف على مواقع لتنظيم (داعش) في الأراضي السورية".

ويأتي الهجوم الفرنسي في أعقاب ضربة عسكرية مماثلة نفذتها الولايات المتحدة في سوريا، والتي قالت واشنطن إنها قتلت اثنين من عناصر "داعش".

في الأثناء أعلنت السلطات السورية الجديدة تعيين القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة الذي يعرف كذلك باسمه الحربي "أبو حسن الحموي"، وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة.

وجرى ترفيع أبو قصرة إلى رتبة "لواء" قبل يومين في مرسوم أصدره القائد الجديد للإدارة في سوريا أحمد الشرع.

ويتولى أبو قصرة (41 سنة) منذ خمس سنوات القيادة العسكرية لهيئة تحرير الشام التي قادت إلى جانب فصائل أخرى الهجوم الذي أطاح بشار الأسد.

وخلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في الـ17 من ديسمبر الجاري قال أبو قصرة وهو أساساً مهندس زراعي، إن "بناء المؤسسة العسكرية هو خطوة قادمة بالتأكيد ويجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية بما فيها الجناح العسكري للهيئة تحت هذه المؤسسة". وشدد على أن "عقلية الفصيل لا تتوافق مع عقلية الدولة" التي تعتزم السلطة الجديدة بناءها.

وطالب الولايات المتحدة والدول كلها "بإزالة" تصنيف الهيئة من قائمة "الإرهاب". وأكد كذلك أن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية "ستضم" إلى الإدارة الجديدة، موضحاً أن "سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فيدراليات".